رسالة من رئيس مجلس النواب اللبناني الي خامنئي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أرسل رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إلى مرشد الثورة الإيرانية الخامنئي وإلى رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف مستنكرًا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مدينة كرمان جنوب إيران، ومعزيًا بالشهداء.
وقال بري في نص برقيته الي الخامنئي : "لقد آلمنا المصاب الجلل الذي ألمَّ بالجمهورية الإسلاميّة جراء الاعتداء الإرهابي الآثم الذي استهدف المدنيين الآمنين، في مدينة كرمان، وتسبَّب بمقتل العشرات والجرحى".
وأضاف: "إننا إذ نستنكر وندين هذه المجزرة البشعة والمدانة بكل المقاييس الأخلاقية والقانونية والشرعية، فهي بقدر ما تمثِّل من عدوان إرهابي استهدف الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية في أمنها واستقرارها، هي أيضًا تؤكِّد بما لا يقبل الشكَّ أنَّ الإرهاب لن يفتَّ من عضد الثورة الإسلاميّة الإيرانية وشعبها في المضي قدمًا في مسيرة التقدم والاقتدار".
كما استنكر هذه الجريمة الإرهابية النكراء، متضرعًا إلى الله سبحانه وتعالى أن يتغمد القتلي بواسع رحمته وأن يمنّ على الجرحى بالشفاء العاجل وعلى الجمهورية الإسلاميّة الإيرانية دوام الأمن والاستقرار.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة الشؤون الدستورية: مشروع قانون الإجراءات الجنائية إنجاز تاريخي
قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنه وبحق انجاز تاريخي تحقق بالانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، موضحًا أنه سيكتب للمجلس الحالي بأحرف من النور ما تحقق في هذا القانون.
وأضاف خلال جلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية بالنواب، أنه تم إعداد قانون متكامل للإجراءات الجنائية، والذي يعد بحق دستور ثاني للبلاد في ظل الجمهورية الجديدة.
ولفت إلى أنه انتهى الرأي بأن القانون الجديد يتواكب مع التطور التكنولوجي، ويحقق المصلحة للدولة، ويحقق الاستقار للقواعد القانونية.
وأشار إلى أنه يقدم الشكر لـ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، على الجود الكبير الذ تم من أجل الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
كلف المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب ، في بداية جلسة المجلس المعقودة اليوم الثلاثاء ٢٩ أبريل، اللجنة المشتركة من (لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية) بعقد اجتماعاتها لمناقشة مشروعي القانونين بشكل دقيق، وإجراء حوار مجتمعي مستفيض حولهما بحضور الوزراء المعنيين، والاستماع إلى رؤى الجهات ذات الصلة وعلى الأخص المجلس القومي لحقوق الإنسان والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والاستماع إلى آراء أساتذة القانون المدني بالجامعات المصرية، والخبراء، وجميع الآراء العلمية المتصلة بهذا الملف، وكذا إتاحة الفرصة كاملة لأطراف المصلحة الرئيسين -الملاك والمستأجرين- للتعبير عن آرائهم ومواقفهم تجاه مشروعي القانونين بمنتهى الوضوح والشفافية.
وأحال رئيس مجلس النواب ، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول: بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني: بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها إلى اللجان المختصة.
وقال رئيس مجلس النواب: " أطمئن الجميع بأن هذا المشروع بقانون لن يخرج من المجلس إلا بصيغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق طرفي العلاقة الإيجارية وتحقق العدالة بينهما."