محافظ الشرقية يصدر قراراً بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية قراراً بحركة تنقلات محدودة بين رؤساء المراكز والمدن .
وتضمن قرار محافظ الشرقية رقم 27 لسنة 2024 تكليف كل من :-
• محمد أحمد عطية العوضي رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية للقيام بعمل رئيس مركز ومدينة الحسينية.
• محمد عبد المنعم رمضان احمد رئيس مركز ومدينة الحسينية للقيام للقيام بعمل رئيس مدينة منشأة أبو عمر.
• معاذ محمد ناصف عبد العزيز رئيس مركز مدينة منشأة أبو عمر للقيام بعمل رئيس مدينة صان الحجر القبلية.
• عمرو مصطفي محمد فتحي رئيس مدينة صان الحجر القبلية للقيام بتسيير أعمال رئيس مركز ومدينة الإبراهيمية.
أوضح محافظ الشرقية أن القرار جاء بعد متابعه مستمرة لأداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء وإعادة تنظيم العمل بينهم، في إطار خطة المحافظة لتحسين مستوى أداء العاملين بالجهاز الإداري وللارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما حرص محافظ الشرقية علي عقد اجتماع مع رؤساء مراكز ومدن «الحسينية - الإبراهيمية - منشأة أبو عمر - صان الحجر القبلية»، للتأكيد على ضرورة الاهتمام بأعمال النظافة والتجميل ورفع تراكمات القمامة من الشوارع والميادين أولاً بأول لخلق جو بيئي وصحي للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشرقية حركة تنقلات الحسينية المدن رئیس مرکز ومدینة محافظ الشرقیة
إقرأ أيضاً:
قاض فيدرالي يصدر قرارا بإلزام إدارة ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين
أصدر القاضي الفيدرالي ويليام ألسوب من المحكمة الجزئية الأمريكية قراراً يلزم إدارة الرئيس دونالد ترامب بإعادة آلاف الموظفين المفصولين من الوكالات الفيدرالية إلى وظائفهم، وإيقاف عمليات التسريح الجماعي التي طالت عدة وزارات، بما في ذلك شؤون المحاربين القدامى والدفاع والطاقة والزراعة والخزانة والداخلية، مع احتمال امتداد القرار ليشمل وكالات أخرى.
جاء هذا القرار في إطار نزاع قضائي مع النقابات العمالية التي تعارض جهود إدارة ترامب الرامية إلى تقليص القوى العاملة الفيدرالية.
ووصفت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولاين ليفيت، القرار بأنه "سخيف ولا دستوري"، مؤكدة أن الرئيس يتمتع بصلاحية ممارسة سلطات السلطة التنفيذية بالكامل، وأنه لا يجوز للقضاة إساءة استخدام السلطة القضائية لإعاقة أجندة الإدارة.
كما انتقد القاضي ألسوب وزارة العدل خلال جلسة الاستماع، مشيراً إلى اعتقاده بأن محامي إدارة ترامب كانوا يخفون الحقائق حول عمليات الفصل الجماعي، معرباً عن قلقه من أن الإدارة نفسها تقوم بفصل موظفين أكفاء.
وأكد القاضي أن فريق البيت الأبيض القانوني سيستأنف الحكم على الأرجح.
يذكر أن القاضي ألسوب كان قد أمر في 27 شباط/فبراير الماضي بإلغاء عمليات الفصل الجماعي التي قامت بها إدارة ترامب، والتي طالت موظفين مدنيين لا يزالون في فترة اختبار أو تم تعيينهم حديثاً أو ترقيتهم مؤخراً.
وشملت عمليات التسريح آلاف الموظفين، بمن فيهم من عملوا في الحكومة الفيدرالية لعقود.
ويذكر أن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، قاد بعد يوم التنصيب، جهود إدارته المعروفة بـ"دودج" لخفض آلاف الوظائف الفيدرالية، التي تتكون غالبيتها من الطبقة المتوسطة.
وفوجئ آلاف الموظفين برسالة غامضة من فريق ماسك، تم على إثرها إقصاؤهم من وظائفهم.
وحاولت إدارة ماسك، وفقاً للقاضي، التحايل على القوانين الفيدرالية المتعلقة بتقليص القوى العاملة بنسب عمليات الفصل إلى "الأداء"، وهو ما وصفه القاضي بأنه أمر غير صحيح وخطوة خادعة بدرجة كبيرة.
وتذرع ماسك بأن الأداء كان وراء فصل الموظفين، مؤكداً أن عدداً كبيراً من العاملين في الحكومة لا يؤدون مهام تُذكر.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد