"الأسوأ في تاريخ مصر".. حزب المحافظين يطالب بإقالة حكومة مدبولي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
طالب حزب المحافظين، بإقالة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك على خلفية الزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة اليومين الماضيين، قائلًا: حكومة مدبولى من أسـوأ الحكومات فى تاريخ مصر قياسا إلى مستويات التضخم، وانخفاض قيمة العملة، وانتشار الفقر بين المواطنين.
وقال الحزب في بيانه الصادر عنه، تولت حكومة مدبولى الحكم فى 7 يونيو 2018، كان جرام الذهب 21 قيمته 630 جنيه، اليوم يسجل 3200 جنيه، وكان سعر طن الحديد 12750 جنيه، أما اليوم 42 ألف جنيه، وكان سعر لتر اللبن 10 جنيهات واليوم 50 جنيه، وسعر الدولار 17.
وتابع: ورغم إنه ا كانت أسوأ الحكومات فى تاريخ مصر، إلا أنها بعد حوالى 6 سنوات تعتبر من أطول الحكومات بقاءا فى السلطة، موضحًا، تمثل أركان فشل حكومة مدبولي في:
أولا: مستويات تضخم قياسية غير مسبوقة وارتفاع مضاعف لجميع الأسعار بشكل لا يتحمله المواطن.
ثانيا: التوسع في الاقتراض الغير مدروس ما تسبب بشكل رئيسي في زيادة الضغط على سعر الصرف وتفاقم أزمة العـجز الدولاري، وهو ما يهدد بعصف للاقتصاد المصري.
ثالثا: العجز عن الاستثمار وتحقيق خطوات ملموسة في سد الفجوة الصناعية والاستثمارية، وهما أساس حل المشـكلة الاقتصادية.
رابعا: سد عجـز الميزانية من خلال فرض ضرائب متتابعة ورفع أسعار الرسوم والخدمات وتصدير الفشل لكاهل المواطن المثقل بالأعباء نتيجة فشــل السياسات الاقتصادية خلال الأعوام الماضية.
خامسا: تهديد الأمن القومي نتيجة المخاطرة بالأمن الاجتماعي للمواطن نتيجة عجزه عن تحمل أعباء التضخم وارتفاع الأسعار بشكل لا يتناسب مع الدخل خاصة مع الانكماش الاقتصادي الغير مسبوق بسبب فشل الحكومة وغياب شبكة الأمن الاجتماعي التي تحمي المجتمع من انعكاسات الفـشل الاقتصادي.
واختتم الحزب بيانه، بناءا عليه نطالب بإقالة الحكومة في أسرع وقت قبل انفجار الأزمـة ونحـذر منها، ونطالب بتشكيل حكومة كفاءات اقتصادية بأسرع وقت مع إعطاءها صلاحيات مطلقة لحل الأزمة وإطلاق مبادرة تجمع كل رجال الأعمال والصناعة والاستثمار ودعمهم لسرعة انجاز المشروعات المتوقفة التي تسهم في حل الازمة الاقتصادية، ونحن على استعداد كامل لتقديم جميع أشكال الدعم المطلوب، مضيفًا: "الوطن والمواطن لا يتحمل الانتظار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب المحافظين إقالة الحكومة زيادة الاسعار أزمة زيادة الأسعار تاریخ مصر
إقرأ أيضاً:
المجالس المحلية.. وقبضة المحافظين (10)
فى الحلقة الماضية عرضت بعض اختصاصات المجالس الشعبية المحلية، واليوم نواصل الحديث عن هذه الاختصاصات التى حددتها تعديلات القانون الصادر عام 1981، والذى جعل تشكيل المجالس الشعبية بالقوائم الحزبية وليس بالانتخاب الفردي، وأضاف رؤساء هذه المجالس إلى عضوية المجلس الأعلى للحكم المحلى، الذى حل محل مجلس المحافظين.
وبعد صدور القانون رقم 145 لسنة 1988 تم إلغاء مصطلح الحكم المحلى، وتغير اسم الوزارة إلى «تنمية الإدارة المحلية» وعادت ريما لعادتها القديمة، ولم تمر ثمانى سنوات حتى صدر تعديل للقانون برقم 84 لعام 1996 وصارت انتخابات المجالس المحلية بالنظام الفردى مرة أخرى؛ تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية المادة رقم 47 من قانون الإدارة المحلية والخاصة بالنظام الانتخابى المختلط (عضو واحد فردى لكل مجلس والبقية قائمة حزبية).
ومع كثرة هذه التعديلات التى أجريت على القانون الأساسى وهو رقم 43 لسنة 1979، كان من الطبيعى أن تتغير اختصاصات المجالس المحلية، ويرتبك الأداء وتزداد الفجوة بينها وبين المجالس التنفيذية، وبدلاً ما كان المجلس المحلى هو الذى يعد موازنة المحافظة قبل اعتماده من المحافظ ثم رئيس الجمهورية، تغير الوضع وتحول هذا الاختصاص إلى المجالس التنفيذية بكافة مستوياتها (محافظة ومراكز ومدناً وأحياء)، ويحق للمجلس المحلى قبولها أو الاعتراض قبل إدخالها مشروع الموازنة العامة للدولة وإقراره من البرلمان.
ورغم أن دساتير مصر سعت إلى توسيع اختصاصات المجالس المحلية، إلا أن دستور 2014 يظل الأكثر إنصافاً ودعماً لها بتسع مواد؛ ساعدتها على تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقلال المالى بأن جعل لكل مجلس محلى موازنة وحساباً ختامياً، وحدد 50% من مقاعدها للعمال والفلاحين والمسيحيين وذوى الاحتياجات الخاصة، والبقية مناصفة بين الشباب والمرأة.
ولأول مرة، وبالإضافة إلى توجيه الأسئلة وطلبات الإحاطة، ينص دستور2014 فى مادته 180 على منح المجالس المحلية حق استجواب المحافظين والتنفيذيين، وبالتالى سحب الثقة منهم، ومنع الدستور تدخل السلطة التنفيذية فى قراراتها، واختص الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، بالفصل فى أى خلاف بينهما، كما منع حل المجالس المحلية المنتخبة بإجراء إدارى شامل.
وعاد للمجالس الشعبية المحلية حق إقرار مشروعات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة السنوية ومتابعة تنفيذها والموافقة على الحساب الختامى للمحافظة، وعلى المشروعات العامة والإنتاجية بما فيها الإسكان والتشييد، وكذلك إقرار خطط المشاركة الشعبية بالجهود والإمكانيات الذاتية، واقتراح المرافق وفرض الضرائب والرسوم ذات الطابع المحلى أو تعديلها وإلغائها. ومن الاختصاصات أيضا الموافقة على إنشاء مناطق حرة، استثمارية، تكنولوجية، تجارية، لوجستية، بورصات سلعية، وشركات استثمار مشتركة مع رأسمال عربى أو أجنبى.
ورغم أن هذه التعديلات تهدف إلى توسيع الاختصاصات وتخفيف قبضة الحكومة المركزية وقبضة الوزراء والمحافظين، إلا أنها كانت فى كثير من الأحيان سبباً فى تعطيل العمل الجماهيرى وارتهانه لمزاجية المحافظ وتربيطاته السياسية وخلافاته مع رئيس وأعضاء المجلس المحلى، وصار أغلبها حبراً على ورق؛ لا ينفذ واقعياً بسبب سيطرة المحافظ والمجلس التنفيذى على الموظفين بفروع الوزارات وبعض الجهات المركزية، بل وعلى مفاصل الحياة الإدارية والتنفيذية، والسياسية أحياناً.
ولذا فإنه من المهم جداً أن تكون هناك نية حقيقية وإرادة سياسية لمنح المجالس الشعبية حق تنفيذ وتطبيق اختصاصاتها على كل جهة وعلى كل مسئول حتى ولو كان المحافظ نفسه، ومن دون ذلك سندور فى حلقة مفرغة، ويزداد الفساد طولاً وعرضاً؛ لغياب الرقابة السريعة، المتمثلة فى المجالس الشعبية المحلية.
وإلى الأسبوع القادم نستمر ونكمل الكلام بإذن الله.
Samysabry19@gmail
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس