الاتحاد الأوروبي وبولندا يناقشان توفير صواريخ طويلة المدى لـ أوكرانيا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ناقش الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل ووزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي تعزيز الدعم العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك توفير صواريخ طويلة المدى وصواريخ دفاع جوي لكييف.
وكتب بوريل عبر حسابه بمنصة "إكس" أنه أجرى "مناقشة جيدة" مع سيكورسكي، تبادل خلالها الاثنان المخاوف المتزايدة بشأن الهجمات الجوية الروسية المكثفة ضد البنية التحتية المدنية في أوكرانيا، بحسب ما أوردته وكالة "أوكرينفورم" الأوكرانية.
وأضاف الدبلوماسي الأوروبي: "اتفقنا على ضرورة تعزيز دعمنا العسكري لأوكرانيا، بما في ذلك صواريخ طويلة المدى والمضادة للطائرات".
وفي السياق نفسه، أشار وزير الخارجية البولندي إلى أنه اتفق مع بوريل على أن "لضحايا العدوان الحق في الدفاع عن أنفسهم".
وشكر مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية على دعم أوكرانيا، مشيرا إلى أنه يتطلع إلى اتخاذ قرارات صعبة في اجتماع لمجلس الشؤون الخارجية في وقت لاحق من هذا الشهر.
وفي الثاني من يناير، شن الجيش الروسي هجوماً صاروخياً واسع النطاق على أوكرانيا، مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص وإصابة 130 آخرين وتضرر أكثر من 250 منشأة مدنية.
ودعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا الشركاء إلى تسريع توفير أنظمة الدفاع الجوي لأوكرانيا، وتوفير طائرات بدون طيار وصواريخ طويلة المدى، ونقل الأصول الروسية إلى أوكرانيا وعزل الدبلوماسيين الروس.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أنظمة الدفاع الجوي الجيش الروسى دعم أوكرانيا وزير الخارجية البولندي صواريخ طويلة المدى طویلة المدى
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يتجه إلى تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا
يتجه الاتحاد الأوروبي إلى إزالة بعض العقوبات المفروضة على سوريا، بما يشمل قطاعات البنوك والطاقة والنقل، إلا أن هذا الإجراء قد يكون مؤقتا أو قابل للتراجع.
وأفاد مسؤول أوروبي فضل عدم كشف اسمه، بأن وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي سيتخذون قرارا رسميا بشأن رفع بعض العقوبات المفروضة على سوريا خلال اجتماعهم الاثنين المقبل في بروكسل، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقال المسؤول إن قرار رفع العقوبات سيكون "قابلا للرجوع عنه وبالتالي سيعتبر تعليقا، وأن الخطوات الديمقراطية التي ستتخذها حكومة دمشق ستكون حاسمة في هذه العملية"، مضيفا أن القرار سيشمل في البداية قطاعات البنوك والطاقة والنقل.
وفي نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، أعلن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي توصلهم لاتفاق بشأن "خريطة طريق" لتخفيف العقوبات على سوريا.
وصرحت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، حينها بأن الاتحاد يهدف إلى التحرك بسرعة، "وفي حال اتخذت دمشق خطوات خاطئة، فيمكننا التراجع عن رفع العقوبات".
وفي 8 كانون الثاني/ ديسمبر 2024، بسطت فصائل سورية سيطرتها على دمشق بعد مدن أخرى، منهية 61 عاما من نظام حزب البعث الدموي، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
وفي 29 كانون الثاني/ يناير الماضي أعلنت الإدارة السورية تعيين أحمد الشرع رئيسا للبلاد بالمرحلة الانتقالية، بجانب قرارات أخرى منها حل الفصائل المسلحة والأجهزة الأمنية القائمة بالعهد السابق، ومجلس الشعب (البرلمان)، وحزب البعث، وإلغاء العمل بالدستور.
والأربعاء، دعت سوريا إلى رفع العقوبات عن التحويلات المالية لنظامها البنكي، مؤكدة أن هذه التحويلات تعد العامل الأساسي في دعم الاقتصاد وجذب الاستثمارات، وفقا لما نقلته وكالة الأناضول عن الوكالة السورية الرسمية (سانا).
وجاءت هذه الدعوة خلال لقاء وزير الاقتصاد السوري باسل عبد الحنان مع القائمة بأعمال السفارة الألمانية في دمشق مارغريت جاكوب، إذ ناقش الجانبان سبل إعادة العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنشيط التبادل التجاري.
رئيس الوزراء يستعرض الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي والبحر الأحمر