"المواطن لم يعد يتحمل أعباء اقتصادية".. حزب الدستور يرفض الزيادات الجديدة للحكومة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن حزب الدستور، رفضه للزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة مع بدء العام الجديد، مشيرًا إلى أن المواطن المصري لم يعد يستطيع تحمل المزيد من الأعباء الاقتصادية.
ويندد حزب الدستور في بيان له، بالزيادات الجديدة التي أقرتها الحكومة في أول يومين في العام الجديد من زيادة في أسعار تذاكر المترو والسكة الحديد، وكروت شحن الموبايل، وباقات الإنترنت والكهرباء، التي يزيد سعرها مع استمرار انقطاعها يوميًا لمدة ساعتين.
ويهيب الحزب بالحكومة أن تبحث عن مصادر أخرى لسد أقساط القروض غير فرض رسوم جديدة، وزيادة ثمن الخدمات التي تقدمها الدولة أو الشركات الخاصة التي تجبرها الدولة على رفع أسعارها كشركات الاتصالات، لافتًا إلى أن لمواطن المصري لم يعد قادرًا على تحمل أعباء قرارت اقتصادية خاطئة، وعلى الحكومة تحمل مسؤوليتها بعيدًا عن جيوب المواطنين التي أثقلتها القرارات.
وتابع الحزب في بيانه، وقد طالب حزب الدستور مرارا بإصلاحات هيكلية في الاقتصاد سواء في بيانات أو من خلال مشاركة أعضائه في الحوار الوطني، وعدم الاكتفاء بالحلول المؤقتة السريعة لن تؤدي إلى خروج مصر من أزمتها الحالية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حزب الدستور القرارات الحكومية الجديدة زيادة الاسعار تذاكر المترو باقات الإنترنت شركات الاتصالات الإنترنت والكهرباء الزيادات الجديدة حزب الدستور
إقرأ أيضاً:
الزيادات المحتملة على الحد الأدنى للأجور في تركيا
يتواصل العمل على تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور في تركيا، الذي يؤثر بشكل مباشر على أكثر من 7 ملايين عامل، وبشكل غير مباشر على المجتمع بأسره.
لجنة تحديد الأجور تستعد لاجتماعها الحاسم
عقدت لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور، التي تستضيفها وزارة العمل والضمان الاجتماعي، ثلاثة اجتماعات حتى الآن:
وتستعد اللجنة لعقد اجتماعها الرابع هذا الأسبوع، حيث من المتوقع أن يتم تحديد الحد الأدنى الجديد للأجور في الاجتماع المرتقب يوم الثلاثاء أو الأربعاء. وتضم اللجنة ممثلين عن العمال وأرباب العمل والحكومة، مما يجعل مداولاتها محورية في رسم ملامح الزيادة الجديدة.
اقرأ أيضا“حاول العبور دون وثائق”.. بيان لوزارة الزراعة…
الإثنين 23 ديسمبر 2024الأنظار تتجه إلى موقف أرباب العمل
طالب اتحاد نقابات العمال الأتراك (TÜRK-İŞ) بزيادة قدرها 45% على الحد الأدنى الحالي البالغ 17,002 ليرة صافي، بالإضافة إلى 20% كحصة رفاهية تُضاف إلى الناتج، ليصل الإجمالي إلى 29,583 ليرة.