يورونيوز : في أهم اتفاق لها منذ بريكست.. بريطانيا توقع على انضمامها إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
صحافة العرب - العالم : ننشر لكم شاهد في أهم اتفاق لها منذ بريكست بريطانيا توقع على انضمامها إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة .
اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة.
توقع لندن الأحد في نيوزيلندا على انضمامها إلى اتفاقية الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ، أهم اتفاق تجاري لها منذ بريكست، لكن الاقتصاديين قللوا من شأنه.
وبذلك تكون المملكة المتحدة أول دولة أوروبية تنضم إلى اتفاقية الشراكة التي تشمل 12 بلدا يبلغ إجمالي ناتجها المحلي 12 ألف مليار جنيه إسترليني، بحسب بيان صادر عن وزارة التجارة البريطانية.
ويقطن في الدول الأعضاء 500 مليون نسمة وتمثل مع انضمام المملكة المتحدة 15 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
وبعد التوقيع على الانضمام، سيتعين أن تصادق عليه الحكومة البريطانية ويشمل ذلك مرحلة برلمانية، بينما تستكمل الدول الأعضاء الأخرى الخطوات القانونية الأخيرة، وفقًا للبيان.
أشارت وزيرة التجارة البريطانية كيمي بادنوش قبل التوقيع، إلى "تبادلات إضافية بمليارات الجنيهات الأسترلينية" على ما نقل عنها البيان.
عند الإعلان عن إبرام الاتفاق في نهاية آذار/مارس للانضمام إلى شراكة التجارة الحرة عبر المحيط الهادئ، قدّرت لندن أن مساهمة الشراكة في الاقتصاد البريطاني ستصل إلى 1,8 مليار جنيه إسترليني.
في وثيقة نُشرت في حزيران/يونيو 2021، أشارت الحكومة إلى أن تأثيرها على الناتج المحلي الاجمالي سيبلغ 0,08 بالمئة.
منذ خروجها الفعلي من الاتحاد الأوروبي والسوق الأوروبية الموحدة في الأول من كانون الثاني/يناير 2021، سعت المملكة المتحدة إلى إبرام اتفاقيات تجارية شاملة لتمتين تجارتها الدولية.
أبرمت لندن بشكل خاص معاهدات تجارية مع الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى، ودول أبعد مثل أستراليا ونيوزيلندا وسنغافورة. وتجري مباحثات مع الهند وكندا.
من ناحية أخرى، لاتزال الاتفاقية التي طال انتظارها مع الولايات المتحدة تراوح مكانها.
اتفاق الشراكة الشاملة والتقدمية عبر المحيط الهادئ الذي وقعت عليه بشكل خاص نيوزيلندا وأستراليا وكندا واليابان، هو أهم اتفاق للتجارة الحرة في المنطقة.
تقدمت الصين بطلب للانضمام في عام 2021، لكن العديد من الدول تنظر إلى هذا الطلب بعين الريبة.
وتجدر الإشارة إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده في مطلع عام 2017 من هذه الاتفاقية حتى قبل دخولها حيز التنفيذ.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر: التنمية الشاملة والمستدامة تضمن استقرار المواطنين
اطّلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الأربعاء، على خطة تطوير منطقة «الرمس» في إطار استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وضمن مشاريع «قرى الإمارات» الهادفة لتطوير القرى والمناطق في الدولة والارتقاء بجودة الحياة لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، حيث اطّلع على تفاصيل المشروع وخطته التطويرية وأهدافه التنموية، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع إمارات الدولة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، ويعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.
وثمّن سموه جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وأثرها الحالي والمستقبلي في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير القرى والمناطق في الدولة من خلال مبادرات تنموية تعزّز من نهضة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، وتدعم مسيرتها التنموية الشاملة نحو مجتمع مستدام يشمل جميع مناحي الحياة.
من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن قيادة دولة الإمارات، حريصة على دعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين في كافة مناطق الدولة، بما يرسّخ مسيرة التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة ويسهم في جني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين وكافة الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات.
وقال سموه، إن مشروع قرى الإمارات شكّل منذ انطلاقته نموذجاً ناجحاً لتطوير القرى المستهدفة، معرباً سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، لدعمه الكبير لخطة تطوير منطقة الرمس.
وأضاف سموه: «تكاتف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يتم تطويرها، هو أساس تحقيق مستهدفات التطوير وجميع المشاريع التي يقرها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والتي تستهدف بشكل رئيسي أهالي المناطق لتحقيق التنمية المستدامة».
ويأتي مشروع تطوير منطقة «الرمس» ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والرامية إلى خلق وجهات سياحية جديدة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق اقتصادات مصغرة في المناطق والقرى في الدولة.
وتنقسم خطة التطوير إلى مرحلتين رئيسيتين، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للتطوير التي تم تحديدها بمشاركة أهالي منطقة الرمس من خلال ورش عمل تفاعلية أثمرت عن مساهمتهم بعدد من الأفكار والمقترحات التطويرية.
ويعد التراث البحري الهوية الرئيسية التي تتميز بها المنطقة، وستتركز أسس التطوير عليها، بما يراعي خصوصية بيئتها وأبرز معالمها ومواردها الطبيعية، وتلبية متطلبات أهالي المنطقة، وأهداف تحسين جودة الحياة وتطوير المعالم الرئيسية لخلق وجهات سياحية جاذبة.
وتشمل المرحلة الأولى، بناء مجلس للأهالي كجزء من حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماعات الحكومية السنوية، كما تشمل تطوير مدخل الرمس والكورنيش، إلى جانب تطوير وتحسين مارينا الصيادين «مرسى الرمس»، وتطوير«بيت اللؤلؤ» وذلك لتعزيز الهوية البحرية التراثية للمنطقة.
وضمن المرحلة الثانية، سيتم تطوير مخطط عام للسياحة البيئية في الرمس يربط كافة عناصرها الجبلية والساحلية والزراعية، ويشمل المخطط تطوير مسارات ترتبط مع قلعة ضاية، وتفعيل الأنشطة في مزارع ضاية وخلق فرص استثمارية عبر تحويلها إلى مناطق إستراتيجية جاذبة للسياح، حيث يهدف إنشاء هذا الحزام المستدام إلى دعم السياحة البيئية في المنطقة.
ويستهدف المشروع تحقيق نتائج إيجابية كبيرة تنعكس على المنطقة والمواطنين القاطنين فيها، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يسعى المشروع إلى رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة ودعم المشاريع القائمة وخلق فرص للعمل والاستثمار، كما يسعى على المستوى الاقتصادي إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال، وخلق وجهة سياحية تنسجم وتتكامل مع المشاريع السياحية الأخرى، والمساهمة في خلق رافد اقتصادي جديد.
وعلى المستوى البيئي يعمل المشروع على تقديم نظرة شمولية عن الإرث البيئي للمنطقة ومجالات الاستفادة منه والمحافظة عليه، وخلق نموذج فريد للسياحة البيئية ومجالات الاستثمار، والتكامل مع أدوار مختلف الجهات في الدولة في تنفيذ التوجهات البيئية.
كما قام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بتنظيم مهرجان الرمس في إجازة الشتاء، وذلك لتسليط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، حيث يعد المهرجان منصة استراتيجية تهدف لإبراز الهوية الوطنية للدولة وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، ويمثل خطوة هامة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يذكر أنه تم إطلاق مشروع «قرى الإمارات»، الهادف لتطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة، في نوفمبر 2022.
فيما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة «قدفع» بالفجيرة ليكون أول مشاريع «قرى الإمارات» الذي يأتي ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023، كما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة مصفوت في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من نفس العام، وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، كما أطلق المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.
(وام)