وقفة امام مجلس النواب للمطالبة باصدار قانون عفو عام
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وقفة امام مجلس النواب للمطالبة باصدار قانون عفو عام، بتنظيم من اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام، وبمشاركة حزب العمال متمثلًا بالأمين العام للحزب الدكتورة رلى الحروب واعضاء وكوادر .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وقفة امام مجلس النواب للمطالبة باصدار قانون عفو عام، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بتنظيم من اللجنة الوطنية الأردنية للمطالبة بالعفو العام، وبمشاركة حزب العمال متمثلًا بالأمين العام للحزب الدكتورة رلى الحروب واعضاء وكوادر ومؤازري الحزب، تقام غدًا وقفة للمطالبة بإصدار قانون العفو العام، وذلك في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا أمام مجلس الأمة.
وكان حزب العمال قد قال في بيان له إن إصدار قانون للعفو العام يعطي للكثيرين فرصة للبدء من جديد لاسيما أنه سيخلصهم من أعباء السجل الجنائي الذي يمنعهم من الحصول على عمل شريف حين يغادرون السجن، وأضاف الحزب في بيان له أن إقراره سيحدث حالة من الانفراج المجتمعي ويزيل الاحتقانات والتوترات ويعيد للكثير من الأسر الأردنية الراحة والطمأنينة اللتان فقدتهما منذ سنوات جراء الظروف الاقتصادية الصعبة التي عصفت بكل الطبقات.
يذكر أن لجنة الحريات وحقوق الإنسان في مجلس النواب كانت قد تقدمت بمقترح قانون العفو العام في شباط من العام الحالي ووقع عليه أكثر من سبعين نائبًا وأحيل للجنة القانونية، إلا أنه لم يناقش ولم يقر ولم يحول لعموم المجلس للتصويت عليه.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: ننتظر تقدم الحكومة بمشروع قانون يحل أزمة الإيجار القديم
أكد النائب إيهاب رمزي عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم من القوانين المحورية التي تشغل أذهان ملايين المواطنين، موضحا أن هناك تطلعات كبيرة لحل هذه الأزمة خلال الفصل التشريعي الحالي، كما أن هناك قوانين هامة أخرى ستخرج إلى النور قريبا، ما يبشر بتحقيق تقدم ملموس في قطاع الإسكان والتشريعات المرتبطة به.
حلول مرتقبة لقانون الإيجار القديمأشار عضو لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» إلى أن الحكومة من المتوقع أن تتقدم بمشروع قانون الإيجار القديم يتضمن حلولًا مبتكرة تساهم في تسوية النزاعات بين الملاك والمستأجرين، ومن بين هذه الحلول المقترحة هو التعويض المالي للمستأجرين كجزء من تسوية عادلة، بالإضافة إلى إعطائهم الأولوية في حجز الشقق التي توفرها وزارة الإسكان، ما يساعد على تخفيف العبء على المواطنين ويضمن حقوقهم في السكن.
تعديلات قانون الإيجار القديمأكد رمزي أن هذه الخطوة تأتي ضمن جهود الدولة لتحقيق العدالة بين الطرفين، موضحا أن البرلمان يضع هذا الملف على رأس أولوياته في المرحلة المقبلة، كما أن الإصلاح التشريعي في هذا المجال سيساهم في خلق توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
تعديلات قانون البناءونوه رمزي إلى أن الدولة قد أعادت فتح البناء بموجب قانون البناء القديم لعام 2008، بعد أن تبين أن قانون 2021 كان معقدا ولم يحقق نتائج جيدة للمواطنين، حيث تسبب في زيادة كبيرة في أسعار الوحدات السكنية، إلا أن العودة إلى القانون القديم ستسهل على المواطنين عملية البناء، وستساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية، كما أن تحريرالشقق المغلقة بنظام الإيجار القديم سيساهم بشكل كبير في تخفيض أسعار الشقق، وسيساعد على زيادة المعروض وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق العقارات.
تحقيق العدالة في سوق العقاراتوشدد على أن مجلس النواب حريص على تحقيق العدالة في سوق العقارات، مؤكدا أن الحلول المطروحة تأتي في إطار معالجة الأزمات المتعلقة بالإيجار القديم والبناء، كما أن هناك التزاما من جانب الحكومة والبرلمان لتحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين بما يضمن استقرار السوق العقاري.
واختتم حديثه بالتأكيد بأن هذه التعديلات التشريعية المرتقبة ستحدث تأثيرا كبيرا على المشهد العقاري في مصر، وستساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين وتعزيز قدرتهم على الحصول على سكن مناسب بأسعار معقولة.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا