منظمة تحذر من تحول تونس إلى سجن كبير للصحفيين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
دعا الاتحاد الدولي للصحفيين، الرئيس التونسي، قيس سعيد، إلى ممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور وحماية الحريات الصحفية، محذرا من تحول البلاد إلى "سجن كبير للصحفيين".
وحث الاتحاد، الخميس، في رسالة مفتوحة، سعيد على الإفراج عن الصحفي التونسي زياد الهاني الذي اعتقل في 28 ديسمبر 2023، على خلفية تصريحات إذاعية.
ويلاحق القضاء التونسي نحو عشرين صحافيا، وفقا لنقابة الصحفيين التونسيين.
واعتبر الاتحاد أن إيقاف الهاني وإيداعه السجن في انتظار محاكمته وفق قانون الاتصالات يفتح الباب واسعا لارتكاب إخلالات قانونية وإجرائية صارخة يمكن أن تعرضه للسجن لمدة سنتين كاملتين.
وأشار الاتحاد الدولي إلى أن قضية الهاني تضاف إلى قضايا أخرى ستكون لها انعاكسات سلبية على حرية التعبير والصحافة في تونس، داعيا إلى "إنهاء التعسف في تطويع قوانين ومراسيم مخالفة لإجراءات التتبع ضد الصحفيين".
وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا "تراجع" الحريّات في تونس منذ تفرد قيس سعيد بالسلطات في البلاد.
وأعرب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك في يونيو عن "قلقه العميق" إزاء انتهاكات الحريات في تونس، خصوصا حرية الصحافة.
والعام الماضي، نددت نقابة الصحافيين التونسيين"بوضع اليد" من قبل السلطة على قطاع الإعلام العمومي واعتماد سياسة "التضييق الممنهج" وقمع الحريات في بلد يمر بأزمة سياسية حادة.
وتندد منظمات غير حكومية محلية ودولية بتراجع الحريات في تونس منذ احتكار الرئيس قيس سعيد السلطة الكاملة في يوليو 2021.
ومنذ يوليو 2021، وثق مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في تونس 21 حالة انتهاك مفترضة لحقوق الإنسان ضد صحافيين، بما فيها ملاحقات قضائية في محاكم مدنية وعسكرية.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی تونس
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للأحزاب يرفض تصريحات وزير الدفاع التونسي بشأن ترسيم الحدود ويدعو للحفاظ على العلاقات الثنائية
الوطن|متابعات
أصدر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية بيانًا أعرب فيه عن رفضه لتصريحات وزير الدفاع التونسي حول إعادة ترسيم الحدود بين ليبيا وتونس، معتبرًا أن هذه التصريحات تمثل مساسًا صريحًا بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، وتجاوزًا للأعراف والقوانين الدولية التي تحكم العلاقات بين الدول.
وأكد البيان أن الحدود الليبية-التونسية هي حدود رسمية وتاريخية، ثابتة ولا تقبل المساومة أو التغيير، مشيرًا إلى أن أي محاولة لإعادة النظر في هذه الحدود تمثل اعتداءً على الحقوق السيادية لليبيا وانتهاكًا لمبادئ القانون الدولي.
واستعرض البيان الأحكام النهائية لمحكمة العدل الدولية بشأن قضية الجرف القاري بين ليبيا وتونس، والتي أكدت سيادة ليبيا على أراضيها ومياهها الإقليمية، موضحًا أن هذه القضية أُغلقت منذ عام 1985 بعد رفض طلب تونس بإعادة النظر في الحكم، وأن البلدين التزما به منذ ذلك الحين.
ودعا الاتحاد إلى الحوار البناء والشفاف بين ليبيا وتونس لحل أي خلافات قد تنشأ بين البلدين بالطرق الدبلوماسية، مؤكدًا أهمية التعاون المشترك بين الجارتين في مختلف المجالات بما يخدم مصالح الشعبين. كما شدد البيان على ضرورة اتخاذ السلطات الليبية جميع الإجراءات لحماية السيادة الوطنية والتصدي لأي محاولات للطعن في الحدود التاريخية للدولة الليبية.
وختامًا، حذر الاتحاد الوطني للأحزاب الليبية من تداعيات مثل هذه التصريحات التي قد تؤثر سلبًا على العلاقات الثنائية المتميزة بين ليبيا وتونس، وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته في الحفاظ على استقرار المنطقة ودعم السيادة الليبية.
الوسوم#بيان الاتحاد الوطني للأحزاب رفض ليبيا وزير الدفاع التونسي
فيتو روسي صادم في الأمم المتحدة يشعل غضب الغرب