الوضع المالي في سلطنة عمان يشهد استقرارا ويعزز توجهه نحو الاستدامة

تقديرات العجز المقدر واحتياجات تمويل الميزانية وحجم الدين عند أقل مستوى منذ سنوات

تراجع المخاطر بفضل الضبط المالي وسرعة سداد القروض وارتفاع النفط

التزام بالشفافية والتخطيط الاستباقي للتمويل ومتطلباته

سرعة سداد القروض يستشرف المتغيرات العالمية خاصة توجه البنوك المركزية نحو زيادة أسعار الفائدة

ترصد المؤشرات والإحصائيات الأولى التي تضمنها البيان لميزانية سلطنة عمان للعام المالي الجاري 2024 النتائج الإيجابية التي تحققت بفضل التوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم، حفظه الله ورعاه، بشأن تسريع جهود الاستدامة المالية وتبني خطط الضبط المالي وسرعة سداد الديون والتي أحرزت نجاحًا ملموسًا في قيادة الوضع المالي نحو الاستقرار والحد من المخاطر المالية التي واجهت الدولة نظرا لارتفاع حجم الدين العام وزيادة أعبائه وما أدى إليه ذلك من تأثيرات سلبية على المركز المالي للدولة وخفض متوالٍ للتصنيف الائتماني لسلطنة عمان.

وأصبح ملمحا مهما للميزانية العامة تحديد وتناول كافة التطورات الخاصة بجهود الاستدامة المالية ومنها تقدم خطط الضبط المالي وتطورات ملف الدين من حيث مستويات الدين ومعدلات السداد وتوجهات تمويل الاحتياجات المالية للميزانية العامة والكلفة المتوقعة لأعباء الدين السنوية وما يتم من جهود ناجحة لخفض هذه الكلفة، ويأتي ذلك انعكاسا لما يتسم به الوضع المالي في سلطنة عمان من شفافية ووضوح متزايد وتخطيط استباقي لمتطلبات التمويل وسداد القروض ومواكبة المتغيرات العالمية، كما لا بد أن يشار في هذا الصدد إلى أن سلطنة عمان عززت جهود الاستدامة المالية بشكل كبير خلال عام 2023 بإصدار قانون خاص للدين العام يهدف إلى تجنيب الدولة المخاطر المالية، وضبط الدين العام والحد من أعبائه، وتحديد سقف للاقتراض السنوي، وتمكين الحكومة من إصدار أدوات الدين العام أو أن تكون طرفا فيها، ومساهمة أدوات الدين العام في تطوير وتنويع السوق المالية في الدولة وتعزيز قوة الائتمان.

وتكشف البيانات التي وردت في البيان الأولى للميزانية العامة لعام 2024 تحسنا في غالبية المؤشرات المالية خلال عام 2023 وتوقع استمرار هذا التحسن خلال العام الجاري في ظل استمرار سداد الديون وزيادة تقديرات الإيرادات المتوقعة للعام الجاري رغم خفض إنتاج النفط، نظرا لرفع سعر النفط المتوقع من 55 دولار للبرميل خلال عام 2023 إلى 60 دولار للبرميل خلال العام الجاري، ولذلك جاءت تقديرات العجز المالي المقدر واحتياجات تمويله عند مستوى هو الأقل منذ سنوات، إذ تتوقع وزارة المالية أن يصل عجز الميزانية المقدر لعام 2024 إلى نحو 640 مليون ريال عماني أي ما نسبته (1,5 بالمائة) مـن الناتــج المحلي الإجمالي، على أن يتم تمويل العجز باقتراض محلي وخارجي بما يقدر بنحو 240 مليون ريال عماني و400 مليون ريال عماني بالسحب من الاحتياطات، ويصل إجمالي الاحتياجات التمويلية للسنة المالية 2024 إلى حوالي 2.2 مليار ريال عماني ويتضمن ذلك العجز إضافة إلى أقساط القروض المتوقع سدادها خلال العام الجاري.

وللعام الثاني على التوالي، أكد بيان الميزانية العامة لعام 2024 على أن سلطنة عمان لن تلجأ للاقتراض لتمويل الميزانية في حال ارتفاع متوسط النفط المحقق فعليا عن ذلك المقدر في الميزانية لكن من الممكن أن يتم الاقتراض بهدف تحسين شروط التمويل، إذ يمكن الاقتراض لسداد القروض المالية الحكومية الحالية ذات الكلفة التمويلية العالية واستبدالها بقروض ذات كلفة تمويلية أدنى، كما أن سلطنة عمان لن تلجأ إلى السحب من الاحتياطيات لتمويل عجز الميزانية المقدر في 2024 في حال ارتفعت الإيرادات العامة للدولة عن الإنفاق المعتمد والمقدر وفقًا لمبدأ التحوط عند تحديد سعر النفط الذي تبنى عليه تقديرات العجز والإيرادات.

ووفق بيان الميزانية العامة للعام الحالي، انخفض حجم الدين العام بحلول نهاية 2023 إلى 15.2 مليار ريال عماني، وهو ما يمثل نسبة 35 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، وواصلت سلطنة عمان تحديد سعر تحوطي للنفط التزاما منها بالإطار المالي للخطة الخمسية العاشرة وتوجهات الاستدامة لرؤية عمان المستقبلية عمان 2040، وفيما تشير توقعات خبراء النفط والمؤسسات المالية إلى أن متوسط أسعار النفط هذا العام قد تصل إلى حوالي 80 دولار للبرميل، تزيد هذه التوقعات المبدئية بنسبة 33 بالمائة عن سعر النفط المقدر في ميزانية 2024 وهو ما يعني أن سعر نفط يقدر ب 80 دولار للبرميل سيعزز إيرادات النفط المتوقعة بنسبة إضافية تقدر بنحو ثلث الإيرادات المبدئية المتوقعة، وقدرت الميزانية العامة هذا العام إيرادات من النفط بما يقارب 6 مليارات ريال عماني، وكل زيادة في هذه الإيرادات، في حال تحققها، ستمثل دعما إضافيا للوضع المالي من حيث رفع العائدات وخفض الاحتياجات التمويلية للميزانية وفتح الباب لإمكانية زيادة سداد القروض أو استبدال بعض القروض القائمة بأخرى أقل كلفة من حيث معدلات الفوائد.

ومن المؤشرات الجديرة بالرصد أيضا والتي كشف عنها بيان الميزانية، أن التوجهات نحو الاستدامة المالية تحقق نجاحا متزايدا في خفض كلفة أعباء الدين وتقليص نسبتها من إجمالي الإنفاق العام، وذلك بعد نجاح جهود إدارة المحفظة الإقراضية في خفض كلفة خدمة الدين بقيمة تصل إلى 140 مليون ريال عماني بفضل السداد الاستباقي لبعض القروض واستبدال بعض القروض ذات الكلفة المرتفعة بأخرى أقل كلفة.

ووفقًا لبيان وزارة المالية، فقد بلغت جملة الإيرادات المقدرة للميزانية العامة للدولة للسنة المالية الحالية نحو 11 مليار ريال عماني؛ بارتفاع نسبته 9.5 بالمائة عن الإيرادات المقدرة لعام 2023، فيما من المتوقع أن يصل إجمالي الإنفاق العام إلى حوالى 11.6 مليار ريال عماني، بزيادة 2.6 بالمائة، مقارنة مع الإنفاق المقدر لعام 2023، بما فيما ذلك كلفة خدمة الدين العام البالغة 1.050 مليار ريال عماني.

وفيما يتعلق بالتطورات المتوقعة في ملف الدين خلال العام الجاري، فإن حجم الدين بنهاية عام 2024 سيكون مرتبطا بعاملين أساسيين هما معدل النمو الاقتصادي ومتوسط النفط المحققين فعليا، وكل زيادة في هذين الجانبين ستسهم في استمرار تراجع منحنى الدين ونسبته للناتج المحلي الإجمالي.

ومنذ انطلاقة تنفيذ رؤية عمان 2040, ظلت الاستدامة المالية أولوية أولى في سلطنة عمان والتي استغلت الفوائض المالية الإضافية التي تحققت من زيادة أسعار النفط، ووجهت هذه الفوائض نحو سداد نسبة كبيرة من الدين العام وإعادة هيكلة المحفظة الإقراضية بهدف خفض أعباء خدمة الدين العام.

وجاء توجه سلطنة عمان نحو خفض أعباء الدين في توقيت مناسب مما يعكس استشراف التوجهات المالية لما يمكن أن يشهده العالم من متغيرات، فخلال العامين الماضيين، شهدت بيئة الائتمان العالمية توجها مستمرا من قبل البنوك المركزية العالمية نحو رفع الفائدة المصرفية والتي وصلت حاليا إلى معدلات قياسية غير مسبوقة سببت أعباء كبيرة وكلفة متزايدة على المقترضين، ولذلك كان لسرعة سداد القروض دور مهم في تقليل كلفة أسعار الفائدة التي كان يفترض سدادها على القروض، وأثبت ذلك حسن إدارة المحفظة الإقراضية وأن سرعة وتيرة سداد القروض كان توجها حكيما قلل من أعباء الدين، وقد رصدت وزارة المالية العمانية أن إجمالي المبالغ التي تم سدادها لخدمة الديون منذ عام 2020 حتى نهاية عام 2023 بلغت ما يزيد عن نحو 4 مليارات ريال عماني، كما تشير النتائج الأولية للأداء المالي لعام 2023 إلى تمكن الحكومة من خفض الدين العام خلال العام الماضي من 17.6 مليار ريال عماني إلى 15.2 مليار ريال عماني وذلك بسداد نحو 2.4 مليار ريال عماني، ما أدى إلى توفير 140 مليون ريال عماني من تكلفة خدمة الدين العام.

ومع نتائج إيجابية كثيرة يحققها استقرار الأوضاع المالية في تمكين وإنجاح تنفيذ طموحات الرؤية المستقبلية عمان 2040، فإن من أهم النتائج المباشرة هو التحسن الكبير في التصنيف الائتماني لسلطنة عمان حيث يتوالى رفع التصنيف بشكل مستمر من قبل وكالات التصنيف الائتماني العالمية، ويسهم ذلك في ارتفاع الثقة في بيئة وآفاق الاستثمار في سلطنة عمان.

المصدر: لجريدة عمان