بنك مورجان ستانلي يتوقع استقرار الأسعار بالقرب من 80 دولارا للبرميل في النصف الأول من عام 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
النفط يواصل الارتفاع وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط
"وكالات": ارتفعت أسعار النفط بنحو واحد بالمئة اليوم الخميس لتواصل المكاسب وسط مخاوف تتعلق بإمدادات الشرق الأوسط في أعقاب توقف الإنتاج بحقل في ليبيا وتصاعد التوترات بسبب الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).
وأدت احتجاجات أمس الأربعاء إلى توقف الإنتاج في حقل الشرارة النفطي في ليبيا، والذي يمكن أن ينتج ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا.
وارتفع خام برنت 70 سنتا بما يعادل 0.9 بالمئة إلى 78.95 دولار للبرميل. وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 74 سنتا أو واحدا بالمئة إلى 73.44 دولار. وارتفع كلا الخامين القياسيين أمس الأربعاء بنحو ثلاثة بالمئة ليسجلا أول ارتفاع عند التسوية منذ خمسة أيام.
كما تلقت السوق دعما من بيانات معهد البترول الأمريكي التي أظهرت انخفاض مخزونات الخام الأمريكية 7.4 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر، وهو مثلي الانخفاض الذي توقعه محللون استطلعت رويترز آراءهم.
بلغ سعر نفط عُمان الرسمي اليوم تسليم شهر مارس القادم 78 دولارًا أمريكيًّا و60 سنتًا. وشهد سعر نفط عُمان اليوم ارتفاعًا بلغ 3 دولارات أمريكية و39 سنتًا مقارنة بسعر يوم أمس الأربعاء والبالغ 75 دولارًا أمريكيًّا و21 سنتًا.
تجدر الإشارة إلى أنّ المعدل الشهري لسعر النفط الخام العُماني تسليم شهر يناير الجاري بلغ 83 دولارًا أمريكيًّا و17 سنتًا للبرميل، منخفضًا 6 دولارات أمريكية و62 سنتًا مقارنةً بسعر تسليم شهر ديسمبر الماضي.
ويتوقع بنك مورجان ستانلي استقرار أسعار خام برنت بالقرب من 80 دولارا للبرميل في النصف الأول من عام 2024 قبل أن تتراجع بحلول نهاية العام مع تجاوز العرض نمو الطلب العالمي على النفط هذا العام.
ويتوقع البنك تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط مع انحسار العوامل المواتية التي صاحبت التعافي من جائحة كوفيد-19. وتوقع محللو مورجان ستانلي في مذكرة بتاريخ أمس الأربعاء نمو الطلب على النفط في 2024 إلى 1.2 مليون برميل يوميا، مقارنة بنحو 2.2 مليون برميل يوميا في 2023.
ومن المتوقع أيضا أن يتراجع نمو المعروض من خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ولكن بوتيرة أقل، لينمو بنحو 1.7 مليون برميل يوميا في 2024، مدفوعا جزئيا بإنتاج الولايات المتحدة والبرازيل وكندا. وتخطط أوبك+ لعقد اجتماع في الأول من فبراير لتقييم قرار تخفيض إنتاج النفط الأخير.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: أمس الأربعاء برمیل یومیا
إقرأ أيضاً:
بنسبة تجاوزت النصف.. هبوط الأسعار في الأسواق السورية بعد سقوط النظام
تشهد الأسواق السورية انخفاضا ملحوظا في أسعار المواد الغذائية والخضروات والفواكه، متأثرة بتحسن سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية، وسماح الحكومة السورية الجديدة بالاستيراد، وتوفر المنتجات التركية، والانتهاء من الإتاوات للحواجز والضرائب التموينية زمن النظام البائد.
ووصف تجار من مدينة حلب تحدثوا لـ"عربي21" الأسعار الجديدة بـ"المعقولة"، معربين عن أملهم بأن تنخفض الأسعار أكثر، مع استمرار تدفق المنتجات التركية إلى الأسواق، وخاصة الغذائية مثل الزيوت النباتية والسكر، والبسكويت.
وقال عمر سقا، وهو تاجر مواد غذائية في منطقة "باب جنين"، إن أسعار المواد الغذائية هبطت حاليا إلى النصف، عما كانت عليه قبل سقوط النظام.
وأوضح لـ"عربي21"، أن "إلغاء الضرائب وتوفر المواد دفع التجار إلى تخفيض الأسعار بشكل كبير، بحيث هبط سعر كيلو السكر إلى ما دون 10 آلاف ليرة سورية، بعد أن كان بحدود 14 ألف ليرة سورية، وطبق البيض إلى حدود 25 ألف ليرة، علما أنه كان يباع بأكثر من 60 ألف ليرة، أما الموز فهبط إلى ما دون 15 ألف ليرة سورية، بعد أن كان سعر الكيلو الواحد منه عند 70 ألف ليرة سورية قبل شهر".
وبحسب التاجر، فإن الأسعار متجهة للانخفاض أكثر، معتبراً أن "ما يؤخر ذلك هو عدم توفر المحروقات بشكل كبير، ما يرفع كلفة النقل من المنافذ الحدودية مع تركيا إلى حلب وبقية المدن السورية".
أما المتعلمة المتقاعدة أم عبدالله، لم تخف فرحتها خلال حديثها لـ"عربي21" بنزول الأسعار وتوفر المواد، وقالت: "قبل سقوط النظام، كانت الأسعار مرتفعة بشكل جنوني، وبعد نحو شهر من فرار الأسد كل شيء بات متوفراً، بنصف السعر السابق".
رسوم جمركية مخفضة
من جهته، قال مدير العلاقات المحلية والدولية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية مازن علوش لـ"عربي21"، إن الحكومة السورية الجديدة، بصدد دراسة لوائح جمركية جديدة.
وأكد أن "التعرفة ستكون مخفضة بنسبة كبيرة عن التعرفة التي كان يطبقها النظام"، معتبراً أن "الأسعار متجهة للانخفاض تدريجيا".
تخفيف العقوبات
بموازاة ذلك، توقعت تقديرات اقتصادية أن يؤدي تخفيف الولايات المتحدة العقوبات المفروضة على سوريا بسبب سياسات النظام السابق، إلى تسهيلات إجراءات الاستيراد.
والإثنين، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، عن تخفيف للعقوبات على سوريا، مؤكدة في بيان، أن "مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها أصدر ترخيصا لتوسيع التصاريح للأنشطة والمعاملات في سوريا بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024".
وتابعت الوزارة أن "هذا الإجراء يؤكد على التزام الولايات المتحدة بضمان عدم إعاقة العقوبات الأمريكية للأنشطة الرامية إلى تلبية الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك تقديم الخدمات العامة أو المساعدات الإنسانية"، موضحة أن هذا الترخيص "يستمر لمدة 6 أشهر، حيث تواصل الحكومة الأمريكية مراقبة تطورات الأوضاع".
وفي هذا الجانب، وصف المراقب الاقتصادي منذر محمد، الخطوة الأمريكية بـ"المفيدة" للحالة الاقتصادية الضعيفة في سوريا، وقال لـ"عربي21"، إن "العقوبات كانت تعيق تدفق المنتجات والسلع إلى سوريا، بسبب مخاوف البلدان المصدرة من العقوبات، ومع الرخصة هذه نتوقع انتعاش "محدود" على صعيد الأسعار، وخاصة المحروقات".
وبحسب المراقب الاقتصادي، فإن "العديد من الدول الإقليمية أبدت جاهزيتها لتزويد سوريا بالمحروقات، والعقوبات التي كانت تعرقل ذلك انتهت".
وتوقع محمد أن تحذو الدول الأوروبية حذو الولايات المتحدة لجهة العقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
تقلبات في الأسعار
من جانب آخر، رصد "عربي21" في جولة أجراها على أسواق حلب وريفها، تقلبات في الأسعار بين المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة النظام السابق، والشمال السوري.
ففي حين انخفضت الأسعار في المدن السورية الكبرى التي كانت خاضعة لسيطرة النظام، شهدت أسواق إدلب وأرياف حلب ارتفاعاً في أسعار غالبية السلع، بحيث ارتفعت أسعار الزيوت النباتية والسكر بنحو 5 في المئة، في غضون أسبوع.
ويعزو الخبير الاقتصادي يونس الكريم ذلك، إلى زيادة الطلب على أسواق إدلب والشمال السوري، بسبب تسوق تجار حلب ودمشق منها.
ويضيف لـ"عربي21"، أن تعطش المدن السورية الكبرى للمنتجات والبضائع أثر على حجم المعروض في الشمال السوري.
بموازاة ذلك، أشار الكريم إلى ارتفاع القدرة الشرائية في الشمال السوري مقارنة بالداخل السوري، وقال: "هذا التفاوت في القدرة الشرائية يجعل الأسعار متقلبة ومتفاوتة"، مختتماً بالإشارة إلى "الجهود التي تبذلها الحكومة السورية في سبيل تخفيض الأسعار في المناطق التي سيطرت عليها حديثاُ، لإشاعة جو من الاستقرار فيها".
في المقابل سجلت أسواق الشمال السوري انخفاضاَ في أسعار المنتجات التي كان تدخل من مناطق سيطرة النظام، مثل الأدوية، التي انخفضت أسعارها بنسبة تصل إلى 30 في المئة، وفسر الصيدلي حمزة بكور ذلك، بـ"الإتاوات التي كانت تذهب للفرقة الرابعة في جيش النظام السابق".
وأوضح لـ"عربي21"، أن حواجز الفرقة كانت تتقاضى مبلغ 100 دولار أمريكي عن كل "طرد أدوية" يُهرب إلى الشمال السوري.
الليرة السورية تستقر نسبيا
في الأثناء، تواصل الليرة السورية مسيرة التحسن في قيمتها مقابل العملات الأجنبية، فبعد أن كان الدولار الواحد يساوي 16000 ألف ليرة سورية قبل نحو شهر، وصل الآن إلى ما دون 12500 ليرة سورية، وسط مؤشرات على استقرار نسبي في قيمة العملة السورية.
يذكر أن وزارة المالية في حكومة دمشق، قد أصدرت قرارات تتضمن إعفاء السوريين من الغرامات المالية المترتبة عليهم، جراء تأخرهم في دفع الضرائب والفواتير وغيرها من الذمم المالية، التي تحصلها الدوائر المالية، وكذلك ألغت جميع المخالفات الناجمة عن عدم التزام أصحاب المهن والمنشآت بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية، وأعفت السوريين من الغرامات التي فرضت عليهم بسبب التهرب الضريبي، قبل سقوط النظام.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم