«تقويم التعليم» توقع مع 20 شركة تعليمية اتفاقيات الاعتماد المدرسي للمدارس الأهلية والعالمية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي "تميز"، اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع 20 شركة تعليمية تضم 105 مدارس، و17.434 طالبًا وطالبة، وذلك بحضور المدير التنفيذي للمركز الوطني للتقويم والتميز المدرسي " تميز " الدكتور أحمد بن يحيى الجبيلي, والملاك والمديرين التنفيذين لهذه الشركات التعليمية.
ويعدُ التقويم والاعتماد المدرسي متطلبًا وطنيًا لتحقيق رؤية المملكة 2030 في رفع جودة مخرجات التعليم ودعم التنمية المستدامة بالمملكة، ورفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في التعليم العام من خلال تحسين جودة أدائه وقدرته التنافسية.
كما يهدف الاعتماد المدرسي إلى ضمان جودة المخرجات التعليمية والتدريبية وحوكمتها، وزيادة رضا المستفيدين، ورفع كفاءة المدرسة في استخدام مواردها المادية والبشرية، وتعزيز القدرة على الابتكار والتطوير في البرامج التعليمية.
وتعد الهيئة الجهة المختصة في المملكة بالتقويم والاعتماد والقياس، في التعليم والتدريب في القطاعين العام والخاص لرفع جودتهما وكفاءتهما ومساهمتهما في خدمة الاقتصاد والتنمية الوطنية، وتتولى في سبيل ذلك تقويم أداء المدارس واعتمادهما بشكل دوري، وفق المعايير التي يعتمدها مجلس إدارة الهيئة.
والمدارس التي تم التوقيع معها هي، (مدارس تربية الأجيال للتعليم بحفر الباطن- مدارس دار الأحفاد للتعليم بنجران – مدارس جواثا بالأحساء – مدارس الصدارة الأهلية بالرياض – مدارس التميز العالمية ببريدة – مدارس فرسان الجزيرة الأهلية بالخرج – مدارس السعودية الأهلية بالرياض – مدارس الشروق النموذجية بنجران – مدارس المعارف الأهلية بنجران – مدارس المنورة الأهلية بالمدينة المنورة – مدارس أسبار الأهلية بالجوف – مدارس السعد الأهلية بالخبر – مدارس دار الفيصل الأهلية والعالمية بالباحة – مدارس العقيق الأهلية بالمدينة المنورة – مدارس ندى العالمية بالأحساء – مدارس مواهب الخليج الأهلية بنجران – مدارس توسم الإبداع الأهلية بنجران - مدارس جبل الظهران الأهلية التابعة للجمعية التعاونية المتعددة الأغراض بالظهران – مدارس أجيال الشروق الأهلية بنجران – مدارس مستقبل نجران التعليمية بنجران).
وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادًا للاتفاقيات التي وقعتها الهيئة سابقاً مع 105 شركات تعليمية (أهلية وعالمية) تضم 1251 مدرسة، و 261688 طالبًا وطالبة، تقدمت بطلب الحصول على الاعتماد المدرسي وللبدء بتنفيذ عمليات التقويم والاعتماد المدرسي.
الهيئة -ممثلة بمركز "تميز" @EtecNcsee - توقع اتفاقيات الاعتماد المدرسي مع (20) شركة تعليمية من مختلف مناطق المملكة تضم (105) مدرسة، و (17434) طالبًا وطالبة؛ لرفع مساهمة قطاع التعليم الأهلي في دعم التنمية المستدامة بالمملكة من خلال تحسين جودة أدائه، وقدرته التنافسية. pic.twitter.com/fDSRhYETUc
— هيئة تقويم التعليم والتدريب (@EtecKsa) January 4, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: تقويم التعليم المدارس الأهلية المدارس الدولية الشراكة التعليمية الاعتماد المدرسی
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم... المدارس الرائدة والذكاء الاصطناعي
الإمارات تفكّر منذ الآن بالمستقبل للعقود الخمسة المقبلة، بأنّ الاستثمار الناجح بالتعليم هاجس يشغل قيادتنا الرشيدة، كما لن يجعل من نضوب النفط في المنطقة مشكلة كبيرة على الدولة، من هنا يجري تسليط الضوء على نظام الجودة، وهو سمة من سمات العصر الحديث، وهو الوفاء بمتطلّبات المستفيد لتحقيق التحسّن المستمر، وخاصة في المؤسسات التربويّة، لأنّها تمثل نموذجاً فريداً للتنمية.
لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً
هناك فريق آخر لا تخلو آراؤه في تحقيق الجودة من البعد عن الواقعية، ويذكر بعض خبراء التعليم أنّ أصحاب الجودة الشاملة أنفسهم قد تخلّوا عن بعض المثاليّة المطلقة، بعد أن أصبحوا على قناعة بأنّها غير عمليّة. لاسيما الجودة في مجال التعليم الذي أصبح أولوية وطنية تتبناها الحكومة، ومحاولة تمكين الجودة من خلال تطوير الطاقات الإبداعية من التربويين وبناء قيادات تعليمية إماراتية متسلحة بالمعرفة والكفاءة المهنية والتقنية، وتعزيز مكانة الهوية الثقافية، ومحاولة تطوير منظومة تعليم المستقبل.
إنّ أقصر الطرق في نظري - دونما مثاليّات خارقة للعادة- هو للوصول إلى جودة التعليم من خلال الاستفادة من كفاءات المدارس الخاصة الرائدة في الدولة، والكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة الواسعة، حيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول في الاستثمار في مجال التعليم، حيث تحظى بعض المدارس الرياديّة في الدولة بالنجاح، وحققت الجودة في المجال التعليمي وهو مصدر فخر يستحق الإشادة والتكريم، من منطلق وعينا التام بأنّ لا إبداع ولا ابتكار من دون الاستفادة من الطاقات الداخليّة في الدولة، حيث معاني الجودة تتجلّى حتماً في مدى قدرتنا على توظيف مفهوم الجودة الشاملة الذي يركّز بشكل كبير على الاستثمار الأمثل للطاقات المحليّة أوّلاً، ومن ثمّ مسايرة المتغيّرات الخارجيّة الهائلة، من خلال تلك المدارس الأوائل التي أصبحت من خلال التقييم الذي قامت به الوزارة من أحسنها جوده وأكثرها تطلّعاً نحو الأهداف المنشودة.
هذه المدارس قادرة على الفهم إلى حدّ كبير لثقافة البيئة المحلية، ومدى وتوافر المناخ الملائم والمحفّز نحو تحقيق أعلى المعايير المناسبة للارتقاء بالطالب والوفاء بمتطلبات الجودة، هذه المدارس على فهم تام وحقيقي بقدرات ومؤهّلات طلابنا من خلال النماذج الموجودة في مدارسهم، والاستنارة بآفاقهم التعليميّة وخبراتهم الحديثة، والتنسيق مع الإدارة التي تمتلك الخبرة لأنّها تدرك الهوية الوطنية وخصوصيتنا الثقافيّة. حتماً سيكون ذلك أفضل بكثير من انتزاع طاقم خارجي من بلدان ما أو خبرات تعليميّة يتم زرعها داخل بيئة قد لا تتوافق مع المنظومة الرائعة لبعض المدارس التي أصبحت تحظى بإعجاب كثيرين في الدولة، وتستقطب فئات مجتمعيّة، مع الأخذ بالاعتبار أهميّة التركيز على الفروق الفرديّة لأنّها تقبل فقط من يتجاوز امتحاناتهم التعجيزيّة أحياناً.
المقترح الثاني: لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق قفزة نوعية في التعليم. الذكاء الاصطناعي يُقدّم أدوات مبتكرة تسهم في تحسين التعليم، وهو بوابة جديدة لترسيخ ثقافة الجودة من خلال توظيفها بشكل فعال، لتطوير قدرات ومهارات التعلم والابتكار والإبداع، بل القوة الدافعة لتحويل مجال التطوير التربوي إلى مستوى متقدم يواكب توقعات الجودة المستدامة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون المعلمون على دراية تامة بكيفية استخدام هذه الأدوات وفهم الأخلاقيات المرتبطة بها.
المقترح الثالث: لنحظى بالجودة في التعليم يجب التعويل على الكوادر الموظّفة في وزارة التربية والمنطقة التعليميّة لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس الحكومية لتتلامس الحقائق مع الواقع الحاصل، ليتشكّل لديهم فهم حقيقي لمستوى المحصول التعليمي وتقييما عادلاً ومنصفاً للمدارس من خلال أبنائهم - وليس التحدث من برج عاجي- وقدرتها على تحقيق أعلى مستوى من رفع الكفاءات وفهم الثغرات الحاصلة، ويتفاعل الموظّفون في الوزارة من كثب مع كل مسارات وزارة التربية وقرارتها المطبّقة على أبنائهم أوّلاً، ولا يبنون اقتراحاتهم على آراء الآخرين أو من انطباعات أولياء الأمور، بغية فهم فاعليّة بعض القوانين والقرارات الاستثنائية في الوزارة.
من نافلة القول إنّ الجودة الشاملة هي التحدّي الحقيقي الذي ستواجهه الأمم في العقود المقبلة، وهذا لا يعني إغفال باقي الجوانب التي لا بد أن تواكب سرعة التطور الحاصل على المجالات كلها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة