استحقاق ودائع وفوائد لدول الخليج على البنك المركزي بقيمة 5.63 مليار دولار خلال العام 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يحل على البنك المركزي المصري مدفوعات بقيمة 5.633 مليار دولار خلال العام 2024، ما بين استحقاق لوديعتين لدولة الكويت وشريحتين من ودائع دولة الإمارات وفوائد ودائع قائمة.
وفيما يلي تفاصيل الفوائد والودائع المستحقة السداد على البنك المركزي المصري خلال 2024.
ودائع الكويت في البنك المركزي المصرييستحق على البنك المركزي المصري أجل ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار في 2024، مع فوائد تقدر بـ135.
ومن المنتظر أن يدفع البنك المركزي المصري لنظيره السعودي فوائد بقيمة 134.8 مليون دولار في النصف الأول من العام 2024، كما سيدفع المركزي المصري فوائد بـ136.29 مليون دولار في النصف الثاني، ضمن فوائد متفق عليها لوديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لدولة السعودية يحل تاريخ استحقاقها في شهر أكتوبر من العام 2026.
ودائع الإمارات في البنك المركزي المصريكما سيدفع البنك المركزي المصري لدولة الإمارات في العام 2024 حوالي 1.226 مليار دولار تضم استحقاق شريحتين لوديعتين بقيمة مليار دولار في أبريل ومايو من العام 2024، فضلاً عن فوائد بإجمالي قيمة 225.93 مليون دولار.
وفيما يلي مواعيد استحقاق ودائع الإمارات لدي البنك المركزي المصري بقيمة 5.653 مليار دولار
- الوديعة الأولى بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق في يوليو 2026.
- الوديعة الثانية بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق في يوليو 2026.
- أما الوديعة الثالثة بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي وتستحق في أغسطس 2023، تم تجديدها، وأبريل 2024 وأبريل 2025.
- أما الوديعة الرابعة بمبلغ مليار دولار أمريكي وتستحق في مايو 2024 ومايو 2025 ومايو 2026.
- الوديعة الخامسة بقيمة مليار دولار أمريكي «المستحقة 652.98 مليون دولار أمريكي» تستحق في يوليو 2023، تم تجديدها، وأغسطس 2027.
ويبلغ إجمالي رصيد ودائع الدول العربية لدي البنك المركزي المصري لنحو 30.4 مليار دولار، تنقسم بين 15.4 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، وودائع طويلة الأجل بـ15 مليار دولار.
ودائع قطر في البنك المركزي المصري
يصل حجم ودائع دولة قطر في البنك المركزي المصري لـ4 مليارات دولار، فيما وصلت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار
اقرأ أيضاًقرار رسمي من بنك «HSBC» بشأن تحويل الأموال عبر «إنستا باي»
بعائد 22%.. بدائل شهادات الادخار الـ25% فى بنكي الأهلي ومصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري ودائع الكويت في البنك المركزي ودائع دول الخليج فی البنک المرکزی المصری ملیار دولار أمریکی على البنک المرکزی بقیمة ملیار دولار ملیون دولار العام 2024 دولار فی بقیمة 5
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26