استحقاق ودائع وفوائد لدول الخليج على البنك المركزي بقيمة 5.63 مليار دولار خلال العام 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يحل على البنك المركزي المصري مدفوعات بقيمة 5.633 مليار دولار خلال العام 2024، ما بين استحقاق لوديعتين لدولة الكويت وشريحتين من ودائع دولة الإمارات وفوائد ودائع قائمة.
وفيما يلي تفاصيل الفوائد والودائع المستحقة السداد على البنك المركزي المصري خلال 2024.
ودائع الكويت في البنك المركزي المصرييستحق على البنك المركزي المصري أجل ودائع كويتية بقيمة 4 مليارات دولار في 2024، مع فوائد تقدر بـ135.
ومن المنتظر أن يدفع البنك المركزي المصري لنظيره السعودي فوائد بقيمة 134.8 مليون دولار في النصف الأول من العام 2024، كما سيدفع المركزي المصري فوائد بـ136.29 مليون دولار في النصف الثاني، ضمن فوائد متفق عليها لوديعة بقيمة 5.3 مليار دولار لدولة السعودية يحل تاريخ استحقاقها في شهر أكتوبر من العام 2026.
ودائع الإمارات في البنك المركزي المصريكما سيدفع البنك المركزي المصري لدولة الإمارات في العام 2024 حوالي 1.226 مليار دولار تضم استحقاق شريحتين لوديعتين بقيمة مليار دولار في أبريل ومايو من العام 2024، فضلاً عن فوائد بإجمالي قيمة 225.93 مليون دولار.
وفيما يلي مواعيد استحقاق ودائع الإمارات لدي البنك المركزي المصري بقيمة 5.653 مليار دولار
- الوديعة الأولى بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق في يوليو 2026.
- الوديعة الثانية بقيمة مليار دولار أمريكي تستحق في يوليو 2026.
- أما الوديعة الثالثة بمبلغ 2 مليار دولار أمريكي وتستحق في أغسطس 2023، تم تجديدها، وأبريل 2024 وأبريل 2025.
- أما الوديعة الرابعة بمبلغ مليار دولار أمريكي وتستحق في مايو 2024 ومايو 2025 ومايو 2026.
- الوديعة الخامسة بقيمة مليار دولار أمريكي «المستحقة 652.98 مليون دولار أمريكي» تستحق في يوليو 2023، تم تجديدها، وأغسطس 2027.
ويبلغ إجمالي رصيد ودائع الدول العربية لدي البنك المركزي المصري لنحو 30.4 مليار دولار، تنقسم بين 15.4 مليار دولار ودائع قصيرة الأجل، وودائع طويلة الأجل بـ15 مليار دولار.
ودائع قطر في البنك المركزي المصري
يصل حجم ودائع دولة قطر في البنك المركزي المصري لـ4 مليارات دولار، فيما وصلت ودائع ليبيا إلى 900 مليون دولار
اقرأ أيضاًقرار رسمي من بنك «HSBC» بشأن تحويل الأموال عبر «إنستا باي»
بعائد 22%.. بدائل شهادات الادخار الـ25% فى بنكي الأهلي ومصر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري المركزي المصري ودائع الكويت في البنك المركزي ودائع دول الخليج فی البنک المرکزی المصری ملیار دولار أمریکی على البنک المرکزی بقیمة ملیار دولار ملیون دولار العام 2024 دولار فی بقیمة 5
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت البنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعه المقبل
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: " شهدت مصر استقرارً في موقفها الخارجي بل وتحسن في بعض المؤشرات، منها: 1) ارتفع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو 205 مليون دولار أمريكي على أساس شهري في أكتوبر الي 46.94 مليار دولار أمريكي من 46.737 مليار دولار أمريكي في سبتمبر. 2) ارتفع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 6.0% على أساس شهري إلى 10.3 مليار دولار أمريكي في سبتمبر، مقارنة بمركز صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية يبلغ 26.8 مليار دولار أمريكي في نفس الشهر من العام السابق. و3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 349 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في الأول من يناير. على صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات في مصر بشكل طفيف إلى 49.0 في أكتوبر، بعد أن سجل 48.8 في سبتمبر، ليظل دون مستوى ال 50.0، مما يشير إلى استمرار حالة عدم نمو القطاع غير النفطي في مصر. ومع ذلك، أظهرت المكونات الفرعية لحساب مؤشر مديري المشتريات مؤشرات مختلطة، حيث كان مكوني الانتاج والطلبات الجديدة فقط السبب في بقاء قيمة المؤشر دون مستوي ال 50.0. وعلى الرغم من انخفاض معدل التضخم في أكتوبر إلى 26.5%، أي أقل من توقعاتنا البالغة 28.5%، وذلك رغم زيادة أسعار البنزين بنسبة 11-13% والسولار بنسبة 17% في منتصف أكتوبر، إلا أننا نتوقع استمرار الضغوط التضخمية، حيث من المتوقع أن يشهد شهر نوفمبر التأثير الكامل لزيادة أسعار الطاقة. نرى أيضًا أن حجم التدفقات المستفيدة من فروق السعار في مصر لا تزال جذابة نظرًا لعدم وجود توقعات بتراجع كبير في قيمة الجنيه المصري حتى نهاية العام وفي عام 2025، وتقديراتنا لسعر الفائدة الحقيقي الإيجابي بنسبة 2.9% على متوسط العائد على أذون الخزانة المصرية أجل الـ 12 شهرًا الأخير البالغ 26.241%، (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%). لذلك، نظرًا للضغوط التضخمية ومتطلبات سداد الديون الخارجية المتوقعة لمصر في نوفمبر بقيمة حوالي 4 مليار دولار أمريكي بناءً على الأخبار المتداولة، وسدادها لمبلغ 1 مليار دولار أمريكي من مستحقاتها لشركات النفط الأجنبية في نوفمبر، نتوقع أن يترك البنك المركزي المصري أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل المقرر في 21 نوفمبر. "
جدير بالذكر أنه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% على التوالي في اجتماعها يوم 17 أكتوبر بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة 600 نقطة أساس في مارس 2024 ليصل بذلك رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي، تمثلت في 300 نقطة أساس في 2022 و 800 نقطة أساس في 2023 ثم 800 نقطة أساس في 2024. تسارع معدل التضخم السنوي المصري لمستوى 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر مقارنة بـ 26.4% على أساس سنوي في سبتمبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 1.1% على أساس شهري مقارنة بـ زيادة بنسبة 2.1% على أساس شهري في سبتمبر. على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي في بخفض سعر الفائدة 25 نقطة أساس إلى 4.50-4.75% أي إجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع السعر 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدل إعادة التمويل الرئيسي للبنك المركزي الأوروبي والفائدة على تسهيلات الإقراض والإيداع الهامشية 25 نقطة أساس في أكتوبر إلى 3.40%، 3.65% و3.25% على التوالي، أي بإجمالي خفض 75 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع الفائدة 250 نقطة أساس منذ شروعه في سياسة التشديد النقدي في 2022.
نيابةً عن سمو ولي العهد.. وزير الخارجية يترأس وفد المملكة المشارك بجلسة “التنمية المستدامة والتحول في مجال الطاقة” في G20