تخفيض الدعم التدريجي على خمس سنوات| الحكومة توضح سبب ارتفاع تكلفة تذاكر المترو
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن كان يوجد رؤيتان للتعامل مع الوضع الحالي، الرؤية الأولى وهي تخفيض الدعم خلال عامين فقط، و رؤية أخرى يمكننا تخفيض الدعم خلال خمس سنوات، مضيفاً أن مراعاة الدولة لمحدودي الدخل قررت تخفيض الدعم التدريجي على خمس سنوات بدل عامين، مع تحميل الشرائح ذات الاستهلاك الكبير و الاستخدامات الاستثمارية في مجال الكهرباء هي التي تدعم شرائح محدودي الدخل.
وأضاف « الحمصاني » من خلال مكالمة هاتفية لبرنامج “كل يوم” على قناة "on" الذي يقدمه الإعلامي "خالد أبو بكر" أن تكلفة التذكرة مرتبطة بتكلفة التشغيل والصيانة لمرفق النقل، موضحاً أن على مدى 3 سنوات لم يتم رفع تكلفة التذاكر نظراً للظروف والأزمات الأقتصادية، والدولة تحملت هذا العبء.
تحمل الدولة العبء
أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن استمرار تحمل الدولة هذا العبء سوف يؤثر على قدرة الدولة على القيام بتغطية تكلفة التشغيل والصيانة، موضحاً أن الخط الأول للمترو التذكرة الخاصة به غير كافية لتغطية التشغيل والصيانة، واستمر هذا الوضع اضطرت الدولة بدفع 30 مليار جنية للصيانة للخط الأول فقط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة المترو محدودي الدخل الدعم تذاكر المترو المستشار محمد الحمصاني مجلس الوزراء
إقرأ أيضاً:
الأوقاف توضح جهودها في دعم البر وخدمة المجتمع
واصلت وزارة الأوقاف تعزيز دورها في العمل الخيري وخدمة المجتمع في خلال عام ٢٠٢٤، إذ تخلله توزيع ٩٠٠ طن من السلع الغذائية، بواقع ٢٢٥ ألف شنطة غذائية، وذلك بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، بهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا. كما أسهمت الوزارة في توفير اللحوم للمستحقين من خلال توزيع ٥٨٥ طنًا من لحوم الأضاحي والإطعام، ما يؤكد التزامها بتوسيع قاعدة المستفيدين وتحقيق التكافل الاجتماعي.
وزير الأوقاف يشيد بمواهب أبناء الوزارة ويدعو لدعم الإبداع والتجديد وزير الأوقاف: المفتي الراصد الأول لمخاطر المجتمع التي تهدد الأمن الفكريوفي إطار المبادرات الخيرية، أنفقت الوزارة ٦٢ مليون جنيه على مشروعات متنوعة، شملت تقديم قروض حسنة دون فوائد أو مصروفات إدارية بقيمة تجاوزت ٣٤.٥ مليون جنيه؛ دعمًا للشباب وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وذوي الهمم. كما خصصت الوزارة أكثر من ٢٠.٢ مليون جنيه للإعانات النقدية والنفقات الخيرية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر المحتاجة. وامتدت جهود الوزارة لتشمل دعم الأشقاء في السودان بقيمة ٤.٥٩ مليون جنيه، في إطار مساعدات الدولة المصرية للشعب السوداني الشقيق.
وشملت المبادرات أيضًا صرف معاشات بقيمة ٢.٥ مليون جنيه لأعضاء نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم، إلى جانب تقديم إعانات وفاة بقيمة ٣٨٥ ألف جنيه لأبناء الوزارة والجهات التابعة لها. وأسهمت الوزارة في سداد ديون المتوفين من العاملين لديها بقيمة ٢٤٣.٨٧٨ جنيهًا، إضافة إلى تخصيص ١٥٠ ألف جنيه لدعم صندوق التكامل الاجتماعي للتعليم، ما يؤكد حرصها على تعزيز الجوانب التنموية والاجتماعية والتضامنية في المجتمع.
وزير الأوقاف: الرئيس السيسي يولي أولوية خاصة للحفاظ على موارد الدولةوفي سياق اخر، استقبل السيد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في مقر وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارتين، في إطار تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق أهداف الدولة المصرية.
وفي خلال اللقاء، أكد الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، اعتزازه بزيارة مقر وزارة الإنتاج الحربي، مشيدًا بالدور الكبير الذي تضطلع به الوزارة لدعم المشروعات الوطنية، ومعربًا عن شكره وامتنانه للمهندس محمد صلاح الدين مصطفى على تعاونه المثمر ودعمه لوزارة الأوقاف في مجالات متعددة بتقديم الاستشارات والدعم الفني في المشروعات الصحية وشركة الإنشاءات.
أوضح وزير الأوقاف أن الاجتماع ناقش مشروع ترشيد استهلاك الكهرباء والمياه بجميع منشآت وزارة الأوقاف ومساجدها وملحقاتها، مؤكدًا أن وزارة الإنتاج الحربي تعد شريكًا استراتيجيًا وداعمًا لهذا المشروع المهم، الذي يهدف إلى الحفاظ على موارد الدولة، تنفيذًا لتوجيهات سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية (يحفظه الله)، الذي يولى اهتمامًا خاصًّا بمشروعات ترشيد الموارد.
أشاد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، بالتعاون بين وزارتي الإنتاج الحربي والأوقاف، موضحًا أن هذا التعاون يخدم مصلحة الدولة المصرية مباشرةً، مؤكدًا استعداد الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي -ومنها شركات الإنشاءات والنظم والصيانة والمركز الطبي- للمساهمة الفعّالة في تنفيذ مشروعات مشتركة.
كما أعلن وزير الدولة للإنتاج الحربي -وفقًا للتكليف الرئاسي- التركيز على توفير التركيبات اللازمة لترشيد استهلاك المياه في المساجد، على أن تبدأ المرحلة الأولى بتنفيذ المشروع في ١٠٠ مسجد في غضون ثلاثة أشهر كحد أقصى، مع إعطاء الأولوية للمناطق الأعلى استهلاكًا للمياه.
واتفق الجانبان على تكليف مسئولين من الوزارتين للتنسيق المشترك، ومتابعة تنفيذ المشروع، بما يضمن تيسير العمل والالتزام بالجداول الزمنية المحددة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة وفعالية.