الصحة الإنجابية بين حق الوالدين والطفل.. موضوع خطبة الجمعة غدا بـ الحسين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يستقبل مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه شعائر صلاة الجمعة، غدا والتي حددتها وزارة الأوقاف تحت عنوان: "الصحة الإنجابية بين حق الوالدين وحق الطفل".
مسجد الإمام الحسين يستقبل صلاة الجمعة غداوتبدأ شعائر صلاة الجمعة بتلاوة للقارئ الطبيب أحمد نعينع وخطيبا الدكتور مصطفى عبدالسلام إمام وخطيب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، وتنقل عبر القناة الأولى والإذاعة المصرية.
تحقيق العيش المشترك والتسامح الديني
قام صباح اليوم الخميس 4 / 1 / 2024م وزير الأوقاف أ.د/ محمد مختار جمعة ووفد كبير من قيادات وزارة الأوقاف، بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية وسائر قيادات الكنائس المصرية بالعام الميلادي الجديد.
وقد أكد أ.د/ محمد مختار جمعة وزير الأوقاف أن فهم صحيح الدين ضرورة لتحقيق العيش المشترك، وأن التسامح الديني منهج حياتنا، وأن العمل المشترك لصالح الوطن أحد أهم أهدافنا، وأن مصر تعد أنموذجًا فريدًا في الوحدة الوطنية، وترسيخ أسس العيش المشترك، والإيمان بالمواطنة المتكافئة في الحقوق والواجبات، فمصر لنا جميعًا وبنا جميعًا، ونسعى من خلال هذا النموذج لترسيخ السلام العالمي.
كما أكد وزير الأوقاف أن المصريين نسيج واحد، وعلى قلب رجل واحد، وأن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعًا حقوقًا وواجبات، دون تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق أو اللغة، ووحدة المصريين أحد أهم أسرار قوتهم، وهو ما رسخته الجمهورية الجديدة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
حققت هيئة الأوقاف المصرية نسبة نمو في إجمالي إيراداتها وأرباحها بلغ ١٨,٢ % خلال النصف الأول من العام المالي الحالي ، حيث بلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ٧/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (١,١٩٩,٧١٧,٥٦٢) جنيهًا ، بزيادة قدرها (١٨٤,٨٠٧,٦١٦) جنيهًا ، بنسبة تقدر بنحو (١٨,٢%) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ ، وبزيادة قدرها (٢٩٩,٤١٨,٣٠٢) جنيه ، بنسبة قدرها (٣٣,٣ %) عما تم تحصيله خلال نفس الفترة من العام المالي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .
وبلغ إجمالي المتحصلات من إيرادات هيئة الأوقاف المصرية عن الفترة من ١/ ١٢/ ٢٠٢٣م حتى ٣١/ ١٢/ ٢٠٢٣م مبلغًا وقدره (٢٢٠,١٢١,١١٥) جنيهاً ، بزيادة قدرها (٣٤,٤٧٨,٧٦١) جنيهاً ، بنسبة تقدر بنحو (١٨,٦ %) عما تم تحصيله خلال نفس الشهر من العام المالي الماضي ٢٠٢٢/ ٢٠٢٣ .
في حين حققت الهيئة ٧ أرقام قياسية، فكانت إيراداتها وأرباحها في أشهر: يوليو وأغسطس وسبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر ٢٠٢٣م في كل منها الأعلى تحصيلًا على الإطلاق في تاريخ الهيئة، وكذلك ما تم تحقيقه في النصف الأول من العام المالي الحالي هو الأعلى تحصيلًا في تاريخ الهيئة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإمام الحسين مسجد الإمام الحسين شعائر صلاة الجمعة وزارة الأوقاف العيش المشترك من العام المالی هیئة الأوقاف الفترة من
إقرأ أيضاً:
تحقيق معدل النمو 3.5%.. كيف يمكن زيادته خلال الفترة المقبلة؟
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تطورات الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي 2024-2025.
أسباب تحقيق معدل النمو 3.5%وأشارت الوزيرة في هذا السياق إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري سجل 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، مقارنة بمعدل نمو بلغ 2.7% خلال الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
قال الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن تحقيق معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي 3.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، موضحا أن أسباب ارتفاع معدل النمو راجع إلى الإصلاحات الاقتصادية التي تبنتها الدولة المصرية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، إضافة إلى التيسيرات والمحفزات الاستثمارية الكثيرة التي قدمتها الدولة إلى المستثمرين منها التوسع في إصدار الرخصة الذهبية وحزمة الحوافز والتيسيرات الضريبية والتسهيلات الجمركية، إضافة إلى توفير الأراضي الصناعية لكافة المشروعات الاستثمارية، إضافة إلى المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة بالتعاون مع البنك المركزي بتوفير تمويلات للمشروعات الإنتاجية الصناعية والزراعية وأيضا السياحية بفائدة مخفضة، وغيرها من المحفزات الاستثمارية التي ساعدت وستساعد على زيادة معدلات النمو خلال العام المالي الحالي ليصل لما بين 4% إلى 4.5% وفقا للتقديرات المحلية والمؤسسات العالمية .
أوضح غراب خلال تصريحات لــ"صدى البلد"، أنه منذ تنفيذ الدولة سياسات الإصلاحات الاقتصادية المستدامة منذ مارس الماضي، إضافة إلى استقرار سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية للقطاع الخاص ودخول مصر الكثير من الاستثمارات الأجنبية، إضافة إلى تسهيلات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع المتواجدة في الموانئ، ما زاد من حجم المعروض من مستلزمات الإنتاج الضرورية للصناعة وتسريع وتيرة الإنتاج الصناعي، فقد ساهم ذلك في تحقيق قطاع الصناعات التحويلية غير البترولية نمو موجب 7.1% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي، كما حقق قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نموا بنسبة 12.2%، وحقق قطاع السياحة نموا بنسبة 8.2%، والزراعة بنسبة 2.65%، كما حققت الاستثمارات الخاصة نموا بنسبة 30% نتيجة دعم القطاع الخاص .
وأشار غراب، إلى أنه نتيجة توسع الدولة في قطاع التصنيع وزيادة الإنتاج المحلي وإطلاق برنامج جديد لدعم الصادرات، فقد حققت الصادرات المصرية السلعية خلال العام الماضي طفرة كبيرة فقد سجلت 40 مليار دولار، كما حققت إيرادات مصر من القطاع السياحي طفرة كبيرة رغم التوترات الجيوسياسية قد سجل قطاع السياحة 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، وحققت خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 4.8 مليار دولار، كما سجلت تحويلات المصريين بالخارج خلال الربع الأول 8.3 مليار دولار بارتفاع بمعدل 84.4%، مضيفا أن هناك عوامل ساعدت على تعزيز الأداء الإيجابي منها استمرار المشروعات القومية الكبرى، إضافة لزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية والمحلية خاصة بعد تحسن بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات بفضل الإصلاحات التشريعية، إضافة لإنتعاش قطاع السياحة، وتحسن قطاع الصادرات مع زيادة الإنتاج المحلي .
تابع غراب، أنه للحفاظ على معدلات نمو مرتفعة يجب استمرار التركيز على القطاعات الإنتاجية وبالأخص الصناعة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر للمساهمة في تعزيز قطاع الصادرات، إضافة لتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتوجيهه نحو المشروعات ذات العائد الاقتصادى المرتفع، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في الاقتصاد الوطني والاستمرار في تقديم كافة المحفزات والتيسيرات والمحفزات وكل المشكلات والعقبات التي تواجهه، إضافة لاستمرار الدولة في حل مشاكل المصانع المتعثرة والمغلقة، إضافة إلى أنه لابد من مواصلة الدولة في تنفيذ المقترح الذي طرحته بتصنيع السلع الغير ضرورية التي يتم استيرادها من الخارج وتقديم الدعم للقطاع الخاص لتصنيعها وإحلالها محل الواردات من أجل تقليص فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات وتقليل عجز الميزان التجاري، إضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية التي تعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وضرورة الاستمرار في تحسين مناخ الاستثمار لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إضافة إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف، إضافة إلى الاستمرار في التقدم التكنولوجي، والاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية .
ولفت غراب، إلى أن زيادة معدلات النمو الاقتصادي، له العديد من الفوائد التي تعود على الاقتصاد الوطني منها توفير فرص العمل وتقليل معدل البطالة، زيادة الدخل القومي لمصر من العملة الصعبة وتوافر السيولة الدولارية، تحسين مستوى معيشة الأفراد، وتقليل معدلات التضخم، وتقليل نسبة الفقر، وتحسين الخدمات العامة المقدمة للمواطن كالتعليم والصحة والنقل وغيرها .
غدا فتح باب التظلمات على نتيجة منتصف العام لطلاب النقل والشهادة الإعدادية بالقاهرة