اكتشاف صادم يحل لغزا بشأن الديناصور بعد مرور عقود من الزمن
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ظهرت دراسة جديدة تغير من حقيقة نوع الديناصور المكتشف الذي أثار الجدل مما جعل العلماء يعيدون ترتيب الحقائق التي ظلت موجودة لعقود حول المخلوق “تي ريكس”.
وثار الجدل لعقود حول الحفرية الغامضة التي عثر عليها في مونتانا في 1942، وفي البداية صنفها علماء الحفريات ديناصورًا جديدًا Nanotyrannus lancensis، لكن أعيد تصنيفها لاحقًا "تي ريكس".
وساعدت أذرعه الطويلة وصغر حجمه لإثبات أنه لم يكن ممكنًا أن ينمو ليصبح أكثر المخلوقات المرعبة التي سارت على الأرض على الإطلاق.
من جانبه، حلل الدكتور نيك لونجريتش، من مركز ميلنر للتطور بجامعة باث، والدكتور إيفان سايتا، من جامعة شيكاغو، الحفريات مرة أخرى، ووجدا أن حلقات نمو العظام تشبه تلك الموجودة في الشجرة، وأصبحت متقاربة بشكل وثيق نحو الجزء الخارجي من العظم، ما يدل على تباطؤ نموها.
ويثبت ذلك أن الحيوان كان بالحجم الكامل تقريبًا، وربما بلغ طوله حوالي 5 أمتار فقط ووزنه بين 900 و1500 كجم.
وأوضح الدكتور لونجريتش “عندما رأيت هذه النتائج، شعرت بالذهول الشديد.. لم أكن أتوقع أن يكون الأمر حاسمًا إلى هذا الحد.. لو كان تي ريكس صغير لكان ينمو بجنون، واكتسب مئات الكيلوجرامات سنويًا، لكننا لا نرى ذلك”.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الداخلية تمنع رؤساء الجماعات من المصادقة على تنازلات بقع وشقق برنامج بدون صفيح
زنقة 20 | الرباط
وجه عامل عمالة المحمدية ، مذكرة لرؤساء الجماعات ، تتعلق بمنع عملية تصحيح الامضاءات المتعلقة بالتنازل عن حقوق عينية خاصة بمنتوجات ( بقع او شقق الاستفادة) الممنوحة في إطار البرنامج الوطني مدن بدون صفيح.
و قال عامل المحمدية في مذكرته التي حصل موقع Rue20 على نسخة منها، أنه “بلغ إلى علم السلطة الإقليمية قيام بعض المستفيدين من منتوجات برامج محاربة دور الصفيح، بتفويت حقوق عينية، تتعلق ببنايات منجزة في إطار هذه البرامج الاجتماعية، وذلك بموجب عقود للتفويت غالبا ما يتم تحريرها من طرف بعض المحامين بهيئة الدار البيضاء، ويتم المصادقة على صحة إمضاءات أطرافها بمصالح الجماعات الترابية، بشكل يخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
و أكد عامل المحمدية ، أن “شواهد الاستفادة من منتوجات برنامج القضاء على دور الصفيح (بقع أرضية أو شقق)، التي تسلم للمستفيدين المستهدفين لغاية الحصول على رخصة البناء أو إدخال الماء والكهرباء أو طلب قرض بنكي …” لا يمكن اعتبارها صك ملكية، وبان أي عقد بيع أو تفويت يتم إبرامه من طرف المستفيدين يعتبر لا غيا وغير قانوني”.
كما سجل “غياب أصل صريح وملابس لتملك البائعين للحقوق العينية المعنية التي يتم تقويتها، يفقد عقود تفويت حجيتها القانونية”.
وشدد على أن “عقود التفويت تستوجب مطابقتها للأحكام القانونية المتعلقة بمدونة الحقوق العينية، مع ما يقتضيه الأمر من وجوب التأكد من الحق ومصدر تملكه، ولا يمكن أن تستند على تصريحات الأطراف المعنية، أو بإشهاد أو إقرار البائع بوضعية الحق المراد تفويته ملكيته وأصل تملكه”.
وصرح بـ”عدم قانونية تفويت أجزاء أو أنصبة من بنايات مشيدة فوق بقع أرضية مستخرجة تفتيت هذا الرسم واستخراج البقعةؤمن الرسم العقاري “الأم” في غياب ما يفيد أ أنه المعنية وفقا للمساطر القانونية الجاري بها العمل”.
و ذكر أن ” هذه التفويتات تساهم في انحراف البرنامج عن أهدافه المسطرة، حيث يتم من خلالها تمكين أشخاص لا علاقة لهم بالساكنة المستهدفة من منتوجات المدعمة من طرف الدولة، كما أن شأن تفشي هذه الظاهرة بمشاريع مماثلة خلق بيئة مواتية للمضارية العقارية ببرامج اجتماعية تروم محاربة دور الصفيح، لا سيما أن بائعي الحقوق العينية (أجزاء وأنصبة من البنايات (المشيدة هم إما مستفيدون مباشرون من هذه البرامج وإما أغيار تحصلوا بدورهم على هذه الحقوق لدى المستفيدين الأصليين باعتماد عقود محررة بشكل مخالف للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل”.
عامل المحمدية دعا رؤساء الجماعات الى ” العدول عن تصحيح إمضاءات العقود المحررة من طرف محامين المتعلقة بتفويت حقوق عينية خاصة بمنتوجات برامج محاربة دور الصفيح، إلا في حال إدلاء البائعين المالكين لهذه الحقوق بشكل قانوني بما يفيد رفع اليد على منع تفويتها في احترام تام للقوانين والأنظمة الجاري
بها العمل”.
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي