خبير أميركي للجزيرة نت: ثلاثة أسباب تستبعد تورّط واشنطن في اغتيال العاروري
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
واشنطن – تحدّث خبير الشؤون الاستخباراتية والأمنية بجامعة كارولينا الساحلية الدكتور جوزيف فيتساناكيس عن ثلاثة أسباب يستبعد معها أن تكون الولايات المتحدة قد لعبت أي دور في عملية اغتيال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) صالح العاروري في بيروت يوم الثلاثاء.
وكان البيت الأبيض قد أكد، على لسان المتحدث الرسمي باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي، عدم وجود أي علاقة للولايات المتحدة من قريب أو بعيد بالهجوم الذي أدى لمقتل العاروري، وجاء تأكيد البيت الأبيض متوافقا مع تقديرات خبراء أمنيين أميركيين تحدثت إليهم الجزيرة نت، وخلصوا للنتيجة نفسها.
في إفادته الصحفية في البيت الأبيض، قال كيربي إن "العاروري كان مصنفا إرهابيا ولا ينبغي لأحد أن يبكي على رحيله". وكانت الحكومة الأميركية قد وضعت اسم العاروري عام 2018 ضمن ما تسميه وزارة خارجيتها "قائمة المطلوبين للعدالة"، ورصدت مبلغ 5 ملايين دولار لمن يقدم معلومات تؤدي لتحديد مكانه أو القبض عليه.
وجاء في إعلان الوزارة الأميركية أن "صالح العاروري هو نائب المكتب السياسي لمنظمة حماس الإرهابية وأحد مؤسسي كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس". واتهمته واشنطن بتمويل وتوجيه العمليات العسكرية لحماس في الضفة الغربية، وأن اسمه ارتبط بعدة هجمات وعمليات اختطاف إسرائيليين.
وأشارت إلى أن "العاروري أعلن مسؤولية حماس عن الهجوم الذي وقع يوم 12 يونيو/حزيران 2014، والذي اختُطف وقُتل فيه 3 شبان إسرائيليين في الضفة الغربية، بمن فيهم المواطن الأميركي الإسرائيلي مزدوج الجنسية نفتالي فرانكل".
وأشار إعلان الخارجية الأميركية إلى أن العاروري تفاخر علنا بجرائم القتل، ووصفها بأنها "عملية بطولية". وفي سبتمبر/أيلول 2015، صنفته وزارة الخزانة الأميركية بأنه "إرهابي عالمي" بموجب الأمر التنفيذي رقم (13224).
أسباب تستبعد تورط واشنطنوفي حديث للجزيرة نت، أكد خبير الشؤون الاستخباراتية والأمنية فيتساناكيس أنه يستبعد أية صلة عملياتية للولايات المتحدة بمقتل العاروري، وذلك لثلاثة أسباب:
أولا، كانت الحكومة الأميركية واضحة جدا منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن همها الإستراتيجي والأساسي هو احتواء الحرب بين إسرائيل وحماس، وقصرها على قطاع غزة فقط (إن أمكن)، أو في أسوأ سيناريو ممكن داخل غزة وإسرائيل والضفة الغربية، وأن مقتل العاروري قد يدفع حزب الله لدخول هذه الحرب، وهو أمر تحاول واشنطن تجنبه يائسة. ثانيا، كان العاروري في الواقع نقطة اتصال رئيسية بين قيادة حماس وحزب الله والحرس الثوري الإيراني، وحقيقة أنه وفريقه (6 منهم قتلوا) كانوا يعملون على الأرض في الضاحية الجنوبية، معقل حزب الله، هي شهادة على مدى قربهم من القيادة العليا للحزب، ومن المرجح أن الأميركيين كانوا يأملون أن يتمكن العاروري وغيره من كبار مسؤولي حماس في لبنان من العمل كقنوات للمفاوضات الخلفية مع حزب الله، ومن خلالهم مع إيران، وقد قضى اغتياله على تلك القناة. ثالثا، شارك العاروري بنشاط في مفاوضات المصالحة بين حماس والسلطة الفلسطينية، وكان من الممكن أن يساعد وجوده في تسهيل المفاوضات بين حماس وفتح فيما يتعلق بمشهد الحكم في غزة بعد الحرب، ومما لا شك فيه أن قتله سيجعل من السهل على المتشددين في حماس استبعاد أي مفاوضات مع حركة فتح والسلطة الفلسطينية، الذين يعتبرونهما متواطئتين مع إسرائيل في غزة. اغتيال يخدم إسرائيلوأشار البروفيسور فيتساناكيس إلى أن مقتل العاروري يخدم أهداف إسرائيل، لكنه لا يتوافق مع أهداف واشنطن. وقال للجزيرة نت إن هذه العملية تحقق في نهاية المطاف 3 أهداف إسرائيلية رئيسية:
أولا، تصبح إمكانية إجراء نقاش عبر القنوات الخلفية بين الأميركيين وإيران أكثر صعوبة. ثانيا، إن احتمال التقارب بين حماس وفتح سيصبح أيضا أكثر بعداً، مما يقلل بدوره من فرص التوصل إلى ترتيب أمني قائم على دور لحركة فتح بعد الحرب في غزة، وهو أمر يرتبط برغبات حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. ثالثا، يبعث برسالة إلى الأميركيين مفادها أن إسرائيل لن تتردد في تصعيد الحرب، ولمواجهة بعض الانتقادات الصامتة من واشنطن بشأن تعاملها مع الحرب. في حين تشير إسرائيل فعليا إلى نيتها إجبار واشنطن على اتخاذ موقف أقوى لصالحها، وهو ما ستضطر إليه إدارة بايدن إذا رد حزب الله بهجوم واسع النطاق في الأيام المقبلة.وفي ختام حديثه للجزيرة نت، أشار فيتساناكيس إلى أنه "من المحتمل جدا أن يكون الإسرائيليون قد أبلغوا الأميركيين بالهجوم على العاروري، لكن ذلك حدث على الأرجح قبل وقت قصير من غارة الطائرات من دون طيار التي قتلته هو وفريقه، أو بعد ذلك بوقت قصير".
ويضيف "لقد كانت طريقة مهذبة للقول نحن نبلغكم احتراما منا، لكننا لا نطلب إذنكم، ومن المرجح أن يكون هذا بمثابة نموذج لكيفية عمل إسرائيل فيما يتعلق بعمليات الاغتيال في الخارج من الآن فصاعدا".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: للجزیرة نت حزب الله إلى أن
إقرأ أيضاً:
ثلاثة أسباب تمنع السوداني من إطلاق التعيينات.. ما علاقة الإنتخابات؟
بغداد اليوم - بغداد
أكد الخبير الاقتصادي صالح رشيد، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن هناك ثلاثة أسباب تمنع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني من إطلاق تعيينات جديدة مع قرب الإنتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح رشيد في حديثه لـ "بغداد اليوم"، أنه "مع قرب الانتخابات، تسعى أغلب القوى السياسية المتنفذة إلى اعتماد استراتيجيات متعددة لكسب الأصوات، ومن بينها التعيينات، لكن العراق يمر حالياً بمرحلة صعبة خاصة مع نقص السيولة وانخفاض أسعار النفط، بالإضافة إلى المشاكل الاقتصادية الأخرى، وبالتالي هناك صعوبة في إطلاق التعيينات".
وأشار إلى أنه "على سبيل المثال، في ديالى يوجد ملف 7000 درجة وظيفية وعقود متأخرة منذ ثمانية أشهر بسبب حجج مختلفة، لكن الواقع يشير إلى أن التمويل ونقص السيولة هما من ساهما في تأخير إطلاق هذه العقود، وهذا يعكس الصعوبة في تنفيذ ملف التعيينات".
وأضاف، أنه "بناءً على هذه الصورة، سيكون من الصعب جداً تنفيذ ملف التعيينات، حتى إذا تعرضت حكومة السوداني لضغوط من القوى السياسية"، لافتًا إلى أن "القوى السياسية ستلجأ إلى أساليب أخرى مبتكرة للحصول على الأصوات، مثل الترهيب والترغيب ووسائل أخرى".
وبين، ان "السوداني لا يمكنه أن يلدغ من الجحر مرتين، وبالتالي، فإن غرق العراق بالتعيينات سيكون له نتائج سلبية خاصة مع انخفاض أسعار النفط"، متسائلا "كيف سيتم تمويل هذه التعيينات من خزينة الدولة؟".
وتابع، أن "الأخطر من عدم التعيين والاستياء الشعبي وضغوط الأحزاب هو عدم القدرة على دفع الرواتب للتعيينات السابقة، وبالتالي يجب الإشارة إلى أن هناك عجزًا ماليًا ونقصًا في السيولة، وبالتالي فإن إطلاق التعيينات دون جدوى اقتصادية أو مسارات صحيحة سيكون له ارتدادات كارثية على العراق، خاصة وأن العراق يعتمد بنسبة تصل إلى 90% على أسعار النفط في تمويل خزينة الدولة".
وتُعد الانتخابات البرلمانية المقبلة في العراق محطة سياسية مهمة في ظل التحديات الداخلية والإقليمية التي تواجه البلاد.
ولم يتبقَ على إجراء الانتخابات سوى بضعة أشهر بدأت تتوالى فيها المفاجآت وأيام حُبلى بالقرارات ووجود الفاعل السياسي الخارجي الذي قد يجعل المزاج الدولي والإقليمي يغير مسار العملية السياسية في العراق.
وخصصت الحكومة 400 مليار دينار لانتخابات 2025 (ما يقارب 300 مليون دولار)، فيما تم تخصيص 160 مليار دينار لانتخابات عام 2018 تضمنت شراء الأجهزة الخاصة بالتصويت.
وقال نائب مدير مكتب رئيس مجلس الوزراء علي رزوقي للوكالة الرسمية في وقت سابق، تابعته "بغداد اليوم"، ان "رئيس مجلس الوزراء مهتم بشكل كبير بملف التعيينات".
وأشار الى "تعيين 59 ألف متقدم من حملة الشهادات والأوائل من 74 ألف درجة وظيفية".
ولفت الى "حل مشكلة تعيين 5 آلاف متقدم من حملة الشهادات والأوائل، منوها إلى "تعيين 30 ألف متقدم من ذوي المهن الطبية والصحية".