في 2023.. ارتفاع مبيعات السيارات في ألمانيا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز ـ متابعة
سجلت مبيعات السيارات الجديدة في ألمانيا ارتفاعا في 2023، حسبما أظهرت بيانات رسمية الخميس، لكن توقف برامج دعم حكومية أدى إلى تراجع مبيعات السيارات الكهربائية لصالح تلك العاملة بالوقود الأحفوري.
بيع ما مجموعه 2,8 مليون سيارة جديدة في أكبر اقتصاد في أوروبا العام الماضي، أي بزيادة بنسبة 7,3 بالمئة عن 2022، وفق الهيئة الفدرالية للنقل "كي بي إيه".
ومن بين مختلف أنواع المحركات، سجلت مبيعات السيارات العاملة بالوقود أكبر ارتفاع بلغ 13,3 بالمئة مقارنة ب2022 مع بيع 979 ألف سيارة.
وتعني هذه الزيادة الكبيرة ارتفاع حصة السيارات العاملة بالبنزين أو الديزل من السوق بعد سنوات من تراجع نسبي.
بالمقارنة سجلت مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات ارتفاعا بنسبة 11,4 بالمئة مع 524 ألف سيارة، فيما انخفضت مبيعات السيارات الهجينة بأكثر من النصف مع بيع 176 ألف سيارة.
وتهافت الزبائن على شراء السيارات الهجينة في أواخر 2022 للاستفادة من دعم حكومي لتلك السيارات قبل توقف البرنامج.
ولاحقا أجازت الحكومة وقف الدعم المقدم للشركات على السيارات الكهربائية بالكامل مطلع سبتمبر 2023، وأوقفت فجأة خطة دعم المستهلك في منتصف كانون الاول.
وأثّر إنهاء برامج الدعم سلبا على سوق السيارات الكهربائية، وانخفضت مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات في الأشهر الأخيرة.
وقال المحلل لدى إرنست أند يونغ، كونستانتين غال، إن وقف الدعم الحكومي "سيؤدي إلى انخفاض عدد السيارات الكهربائية الجديدة المسجلة هذا العام".
وأضاف أن "سوق السيارات الكهربائية ليس قادرا بعد على الاعتماد على نفسه، بل يعتمد على الدعم الحكومي".
شهدت صناعة السيارات في ألمانيا انتعاشا متواضعا بعد الاضطرابات التي شهدها القطاع على خلفية تدابير الإغلاق المرتبطة بوباء كوفيد، ومشكلات سلاسل التوريد في السنوات الأخيرة، في وقت سعت الشركات للتعامل مع طلبيات متراكمة.
لكن المبيعات لا تزال أقل من مستويات ما قبل الوباء، وباتت الآفاق قاتمة في وقت يتسبب ارتفاع التضخم بزيادة تكاليف التصنيع، وتآكل القوة الشرائية للعائلات وبالتالي تباطؤ الطلب.
وقال غال إن النمو الاقتصادي الضعيف المتوقع يعني أن عام 2024، قد يكون "عاما ضائعا" آخر بالنسبة لقطاع السيارات.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار السیارات الکهربائیة السیارات العاملة مبیعات السیارات
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: ارتفاع عدد عقود التمويل العقاري بمصر في 9 أشهر
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، ارتفاع كبير في أعداد عقود التمويل العقاري في مصر بنسبة 112.8%، خلال أول تسعة أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وسجلت عقود التمويل العقاري نحو 7641 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى سبتمبر 2024 مقابل 3590 عقد في الفترة من يناير حتى سبتمبر 2023.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 17.759 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 2024، مقارنة 6.936 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 163.6%.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 294.2 %، لتسجل 3.287 جنيه مقارنة بنحو 834 مليون جنيه في التسعة أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
إجمالى أرصدة التمويل العقاري
وبلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في نهاية سبتمبر 2024 نحو 32.111 مليار جنيه مقارنة 30.391 مليار جنيه بنهاية سبتمبر من العام 2023.
أسباب زيادة التمويلات
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
تمويلات عقارية خلال 2023
قامت شركات التمويل العقاري بمنح 10.4 مليار جنيه لعملائها خلال 2023 مقارنة بـ 13.4 مليار جنيه مستويات ممنوحة خلال عام 2022 بمعدل انخفاض بلغ 22.4.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.