وزير المالية: نمو تركيا سيضعف في عام 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن معدل النمو في الاقتصاد التركي سيكون ضيفا خلال عام 2024.
وفي كلمة خلال اجتماع التقييم السنوي لجمعية رجال الاعمال والصناعيين الأتراك “موسياد” في أنقرة، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: “في عام 2024، سيكون النمو ضعيفًا، وسيستمر انخفاض التضخم، وسوف نتطور إلى اقتصاد أكثر مرونة“.
وذكر شيمشك أن الاقتصاد التركي أظهر نموًا قويًا في عام 2023، مضيفا: “في عام 2023، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.3 بالمئة، وكان هذا النمو من أعلى معدلات النمو بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
وفي إشارة إلى تباطؤ النمو وضعف التجارة العالمية بالنظر إلى الاقتصاد العالمي، قال شيمشك: “من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 2.49 بالمئة في عام 2023، وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 0.81 بالمئة مقارنة بالعام السابق“.
وذكّر شيمشك بأن التضخم النقدي في تركيا وصل إلى 64.77 بالمئة في عام 2023، متابعًا: “نتوقع أن ينخفض التضخم في عام 2024، وسيكون هذا الانخفاض ممكنًا من خلال التوجه نحو سياسة نقدية فضفاضة“.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي لديه فرصة من 15 إلى 20 عامًا، وقال شيمشك: “بينما يبلغ إجمالي معدل الدين في العالم 333 بالمائة، فإن هذا المعدل في تركيا يبلغ 117 بالمائة. وهذا يدل على أن تركيا ليس لديها مشكلة ديون“.
Tags: النمو في تركياتركياشيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النمو في تركيا تركيا شيمشك الاقتصاد الترکی فی عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
رئيس الفيدرالي في سانت لويس: الاقتصاد الأمريكي سيواصل النمو رغم التحديات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توقع رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، ألبرتو موسالم، أن يستمر الاقتصاد الأمريكي في النمو خلال عام 2025، لكنه حذر من مخاطر محتملة قد تؤثر على هذا النمو، مستشهدًا بضعف بيانات الاستهلاك وسوق الإسكان.
في بيانه لمؤتمر الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، أكد موسالم أن سوق العمل لا يزال صحيًا، والظروف المالية داعمة للنشاط الاقتصادي. ومع ذلك، فقد أشار إلى أن الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان أظهرا تباطؤًا غير متوقع، مما قد يشكل تحديًا أمام استمرار الزخم الاقتصادي.
أضاف موسالم أن التقارير الواردة من الشركات تُظهر إشارات متباينة؛ فبينما لا تزال بعض القطاعات تسجل نموًا إيجابيًا، هناك مؤشرات أخرى تشير إلى تباطؤ في النشاط التجاري، مما يعكس زيادة الحذر بين بعض الشركات.
تأتي هذه التصريحات في وقت يراقب فيه المستثمرون وصناع القرار اتجاهات الاحتياطي الفيدرالي، خاصة فيما يتعلق بأسعار الفائدة. فإذا استمر ضعف الإنفاق الاستهلاكي وسوق الإسكان، فقد يؤدي ذلك إلى تغيير في السياسة النقدية لدعم الاقتصاد.
تبقى التوقعات الاقتصادية إيجابية بشكل عام، لكن البيانات القادمة ستحدد مدى استدامة هذا النمو في ظل التحديات الراهنة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا