وزير المالية: نمو تركيا سيضعف في عام 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن معدل النمو في الاقتصاد التركي سيكون ضيفا خلال عام 2024.
وفي كلمة خلال اجتماع التقييم السنوي لجمعية رجال الاعمال والصناعيين الأتراك “موسياد” في أنقرة، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: “في عام 2024، سيكون النمو ضعيفًا، وسيستمر انخفاض التضخم، وسوف نتطور إلى اقتصاد أكثر مرونة“.
وذكر شيمشك أن الاقتصاد التركي أظهر نموًا قويًا في عام 2023، مضيفا: “في عام 2023، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.3 بالمئة، وكان هذا النمو من أعلى معدلات النمو بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
وفي إشارة إلى تباطؤ النمو وضعف التجارة العالمية بالنظر إلى الاقتصاد العالمي، قال شيمشك: “من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 2.49 بالمئة في عام 2023، وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 0.81 بالمئة مقارنة بالعام السابق“.
وذكّر شيمشك بأن التضخم النقدي في تركيا وصل إلى 64.77 بالمئة في عام 2023، متابعًا: “نتوقع أن ينخفض التضخم في عام 2024، وسيكون هذا الانخفاض ممكنًا من خلال التوجه نحو سياسة نقدية فضفاضة“.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي لديه فرصة من 15 إلى 20 عامًا، وقال شيمشك: “بينما يبلغ إجمالي معدل الدين في العالم 333 بالمائة، فإن هذا المعدل في تركيا يبلغ 117 بالمائة. وهذا يدل على أن تركيا ليس لديها مشكلة ديون“.
Tags: النمو في تركياتركياشيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النمو في تركيا تركيا شيمشك الاقتصاد الترکی فی عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية إلى "A+"
رفعت وكالة "إس آند بي غلوبال" التصنيف الائتماني للإصدارات السعودية بالعملتين الأجنبية والمحلية الطويلة الأجل إلى "A+" من "A"، بنظرة مستقبلية مستقرة، وسط الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية المستدامة، في ظل نجاح جهود المملكة في تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط.
وقالت وكالة "إس آند بي" إن رفع التصنيف الائتماني للمملكة يعكس اعتقادها بأن "التحول الاجتماعي والاقتصادي الجاري في السعودية مدعوم بتحسين فعالية الحكامة والإعدادات المؤسسية، بما في ذلك تعميق أسواق رأس المال المحلية".
ولفتت إلى أن السعودية حققت، منذ أعلنت الحكومة عن خطتها الطموحة "رؤية 2030" في 2016، نحو 87 بالمئة من أهدافها البالغ عددها 1064 هدفاً.
"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحفيز الاستثمار والاستهلاك ستدعم آفاق النمو القوي غير النفطي على المدى المتوسط"، بحسب ما أوضحت الوكالة في تقريرها، كما أشارت إلى أن "زخم النمو القوي للاقتصاد غير النفطي وأسواق رأس المال المحلية يوازن بين المخاطر الناجمة عن ارتفاع الدين الحكومي والخارجي لتحقيق أهداف رؤية 2030 وتكاليف خدمة الدين".
وترى الوكالة أن "الإعدادات المؤسسية في السعودية أصبحت أكثر قوة في سياق الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والتحول في ظل رؤية 2030، وهي الآن متوافقة مع معظم الأقران المصنفين في الشريحة (A)".
وعن جهود تنويع الاقتصاد السعودي وتطور القطاع غير النفطي، قالت "إس آند بي" إن الاستثمارات العامة والخاصة تستهدف تطوير صناعات جديدة، مثل السياحة والتصنيع والطاقة الخضراء والتعدين، بهدف تنويع الاقتصاد بعيداً الهيدروكربونات، متوقعة أن تعزز الاستثمارات الحالية استهلاك سكان السعودية، وأن تزيد تدريجياً من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
ولفتت إلى أن القطاع غير النفطي (بما في ذلك الأنشطة الحكومية) يمثل الآن حوالي 70 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ63 بالمئة في 2018.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد