وزير المالية: نمو تركيا سيضعف في عام 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، أن معدل النمو في الاقتصاد التركي سيكون ضيفا خلال عام 2024.
وفي كلمة خلال اجتماع التقييم السنوي لجمعية رجال الاعمال والصناعيين الأتراك “موسياد” في أنقرة، قال وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك: “في عام 2024، سيكون النمو ضعيفًا، وسيستمر انخفاض التضخم، وسوف نتطور إلى اقتصاد أكثر مرونة“.
وذكر شيمشك أن الاقتصاد التركي أظهر نموًا قويًا في عام 2023، مضيفا: “في عام 2023، نما الاقتصاد التركي بنسبة 7.3 بالمئة، وكان هذا النمو من أعلى معدلات النمو بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية“.
وفي إشارة إلى تباطؤ النمو وضعف التجارة العالمية بالنظر إلى الاقتصاد العالمي، قال شيمشك: “من المتوقع أن يصل النمو العالمي إلى 2.49 بالمئة في عام 2023، وهذا يعني انخفاضًا بنسبة 0.81 بالمئة مقارنة بالعام السابق“.
وذكّر شيمشك بأن التضخم النقدي في تركيا وصل إلى 64.77 بالمئة في عام 2023، متابعًا: “نتوقع أن ينخفض التضخم في عام 2024، وسيكون هذا الانخفاض ممكنًا من خلال التوجه نحو سياسة نقدية فضفاضة“.
وأشار إلى أن الاقتصاد التركي لديه فرصة من 15 إلى 20 عامًا، وقال شيمشك: “بينما يبلغ إجمالي معدل الدين في العالم 333 بالمائة، فإن هذا المعدل في تركيا يبلغ 117 بالمائة. وهذا يدل على أن تركيا ليس لديها مشكلة ديون“.
Tags: النمو في تركياتركياشيمشكالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: النمو في تركيا تركيا شيمشك الاقتصاد الترکی فی عام 2023 عام 2024
إقرأ أيضاً:
نمو نشاط الصناعات التحويلية بالصين لشهر ثالث لكن بوتيرة أبطأ
أظهر مسح رسمي للمصانع، الثلاثاء، نمو نشاط الصناعات التحويلية في الصين للشهر الثالث على التوالي في ديسمبر، وإن كان بوتيرة أبطأ، مما يشير إلى أن التحفيز الجديد يساعد على دعم ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرسمي 50.1 نقطة في ديسمبر مقابل 50.3 نقطة في نوفمبر، وهو ما يزيد على مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش لكنه أقل من متوسط التوقعات البالغ 50.3 نقطة في استطلاع أجرته رويترز.
كما أظهرت بيانات رسمية صدرت، الثلاثاء، أن مؤشر مديري المشتريات لقطاع الصناعات غير التحويلية في الصين بلغ 52.2 في ديسمبر الجاري، ارتفاعا من 50 في نوفمبر الماضي.
ويكافح اقتصاد الصين البالغ 18 تريليون دولار للتعافي من وباء كورونا وسط ضعف الاستهلاك والاستثمار وأزمة عقارية طال أمدها. ومع ذلك، يأمل صناع السياسات أن تؤدي مجموعة التدابير المالية والنقدية الأخيرة إلى دعم سوق العقارات، والتي أثقلت كاهل الاقتصاد بشكل عام.
وتؤكد بيانات الناتج الصناعي المتباينة، ومبيعات التجزئة لشهر نوفمبر التي صدرت في وقت سابق من هذا الشهر مدى صعوبة تحقيق بكين لانتعاش اقتصادي مستدام في عام 2025. ويوصي مستشارو الحكومة الصينية بأن يحافظ الاقتصاد على هدف نمو يبلغ حوالي 5 بالمئة العام المقبل وأن يزيد صناع السياسات من التحفيز الذي يركز على تحفيز الاستهلاك.
وعقب صدور البيانات الأخيرة، انخفض مؤشر الأسهم القيادية الصيني CSI300 بنسبة 0.6 بالمئة، في حين ارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 0.35 بالمئة.
وكان ترامب قد هدد بفرض تعريفات جمركية تزيد عن 60 بالمئة على السلع الصينية خلال حملته، مما يشكل خطرا كبيرا على النمو لأكبر مصدر للسلع في العالم.
يذكر أن البنك الدولي قد رفع الأسبوع الماضي توقعاته للنمو للصين لعامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، من شأنه أن يثقل كاهل النمو الاقتصادي العام المقبل.
وأضاف البنك أن من المتوقع أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.9 بالمئة في 2024 مقابل 4.8 بالمئة في توقعات سابقة. ومن المتوقع أن يسجل النمو 4.5 بالمئة في 2025 مقابل توقعات سابقة للبنك بأن يسجل 4.1 بالمئة.
وشكل القطاع العقاري في ذروته في عام 2021 حوالي ربع الاقتصاد الصيني.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة