هل يتحدد مصير رئيس فريق البام بمجلس النواب في نفس يوم انعقاد مؤتمر الحزب ؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
تتجه غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، إلى تحديد مصير رئيس فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب أحمد التويزي، يوم 9 فبراير القادم، والمتابع على خلفية تهم تتعلق بـ”تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك” بجماعة آيت أورير.
وشاءت الصدف أن يتم تحديد مصير القيادي بحزب البام أحمد التويزي يوم 9 فبراير، مع اليوم الذي ستنطلق فيه أشغال المؤتمر الوطني لانتخاب قيادة جديدة للحزب.
ويتساءل متتبعون للشأن السياسي عن إمكانية حضور التويزي للمؤتمر يوم 9 فبراير الذي سيعقد ببوزنيقة بعدما حدد القضاء جلسة محاكمته في نفس اليوم، أم أنه سيتخلف عن الحضور لجلسة المحاكمة التي يتابعها الرأي العام الوطني ضمن سلسلة المحاكمات التي انطلقت مع العديد من المسؤولين والمنتخبين؟.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال، قد أخرت الملف الذي يتابع فيه أحمد التويزي، الرئيس السابق لبلدية آيت أورير، وكذا موظف ومقاول، بتهمتي “تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك”، والذي حركته النيابة العامة المختصة بناء على شكاية للجمعية المغربية لحماية المال العام- الفرع الجهوي مراكش الجنوب، إلى جلسة ستعقد بتاريخ 09 فبراير المقبل.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش والمكلفة بجرائم الأموال، أصدر حكما تمهيديا، بإجراء خبرة تقنية على بعض الصفقات المنجزة من طرف بلدية آيت أورير في عهد رئيسها السابق أحمد التويزي، رئيس فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب.
ويتابع التويزي إلى جانب متهمين آخرين ، هما موظف ومقاول، من أجل تبديد أموال عمومية والمشاركة في ذلك، وذلك بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب»: مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة يناقش مشكلة استمارة 6
أكد النائب أحمد عاشور، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أهمية مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والذي يناقش حاليًا بلجنة القوى العاملة في المجلس، مشيرًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من مناقشته نهاية شهر ديسمبر، ومن المقرر أيضًا عرضه على الجلسة العامة بداية العام الجديد.
وأضاف عاشور، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن هذا القانون قدمته الحكومة بعد مناقشات وحوارات شملت الأطراف المعنية، والمتمثلة في ممثلي العمال، وممثلي أصحاب الأعمال والحكومة، ما يعزز أهمية التوافق المجتمعي حوله.
قانون العمل يعالج مشكلة استمارة 6وأشار عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إلى أن قانون العمل الجديد عالج كافة المشكلات التي كانت موجودة في قانون رقم 12 لسنة 2003، وأهمها مشكلة استمارة 6، التي تتعلق بالبند الخاص بتقديم الاستقالة.
وأوضح عاشور أن أحد أهم بنود القانون الجديد يتمثل في السماح للعامل برفع الدعوى العمالية بنفسه، دون الحاجة إلى تقديمها عن طريق محامٍ، وذلك لتخفيف الأعباء المادية عن العامل المتضرر وعدم تحميله أي تكاليف أو رسوم قضائية إضافية.
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي