تفقد سير ترميم وسفلتة شارع الـ30 بمديرية صنعاء الجديدة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
يمانيون/ صنعاء تفقد أمين عام المجلس المحلي بمحافظة صنعاء عبد القادر الجيلاني اليوم سير العمل في ترميم وسفلتة شارع الثلاثين بمديرية صنعاء الجديدة.
واطلع الأمين العام، على الأعمال المنفذة في الشارع الممتد من شارع الخمسين إلى السواد مرورا بالمحكمة الجزائية بمساحة إجمالية عشرة آلاف و 982 متراً مربعاً بقيمة 171 مليون ريال بتمويل السلطة المحلية بالمحافظة، ضمن مشاريع البرنامج الاستثماري، ونفذتها الوحدة التنفيذية للمشاريع بإشراف مكتب الأشغال العامة والطرق.
واستمع الجيلاني من القائم بأعمال مدير الوحدة التنفيذية، المهندس سامي الترابي، ومهندس المشروع محمد صبر، إلى شرح حول هذه المرحلة التي يتم خلالها سفلتة وصيانة ألف متر مربع من المقاطع الكبيرة بكمية أسفلت 120 طناً وبنسبة إنجاز 93 بالمائة.
وحث الأمين العام، على الالتزام بالمواصفات والتصاميم الفنية والهندسية، مؤكداً حرص قيادة المحافظة على تذليل الصعوبات أمام تنفيذ المشاريع، بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين. # مديرية صنعاء الجديدة#ترميم وسفلتة شوارعمحافظة صنعاء
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
النّداء الأخير لقبول ورقة الـ50 في الـ30 من أبريل الجاري
نوهت إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي إلى أن آخر موعد لقبول الإصدارين الأول والثاني من فئة الخمسين دينارا من التداول بالمصارف هو الـ30 من أبريل الجاري.
وطالبت الإدارة في تعميم لها تحصلت الأحرار على نسخة منه المصارف التجارية بتمكين الزبائن من تقديم ما بحوزتهم من فئة العملة لإيداعها في حساباتهم الجارية.
كما طالبت الإدارة من الجمهور مراعاة فرز وتصنيف العملة كل إصدار على حده تسهيلا لعمليات الإيداع في الحسابات الجارية.
وسبق أن عممت الإدارة بمصرف ليبيا المركزي على المصارف قرارا بتمديد فترة سحب العملة النقدية فئة 50 دينارا من الزبائن إلى أواخر العام الماضي: 31 ديسمبر 2024.
وأفاد القرار باستمرار قبول الفئة لدى المصرف المركزي وفروعه والأقسام التابعة له من المصارف التجارية حتى نهاية عمل يوم الأربعاء الموافق 15 يناير 2025.
وكان المصرف المركزي قد اعلن في أبريل من العام الماضي عن بدء عملية سحب الإصدارين الأول والثاني من ورقة الخمسين دينارًا من التداول.
وشدد المصرف على ضرورة تطبيق إجراءات “العناية الواجبة المعززة” على عمليات الإيداع النقدي التي تتجاوز 250 ألف دينار للأفراد الطبيعيين، ومليون دينار للجهات الاعتبارية.
وتشمل هذه الإجراءات التحقق من هوية المودع ومصدر الأموال، وتحليل المخاطر المحتملة المرتبطة بعمليات الإيداع، والتبليغ الفوري عن أي مؤشرات اشتباه لوحدة المعلومات المالية الليبية.
المصدر: إدارة الإصدار بمصرف ليبيا المركزي
مصرف ليبيا المركزيورقة الـ50 Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0