وزير الداخلية الفرنسي: ترحيل نحو 4686 أجنبيًا عام 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي،جيرالد دارمانين، اليوم الخميس، عن حصيلة ترحيل الأجانب من مرتكبي الجنح عام 2023، حيث بلغ عددهم الإجمالي 4686 أجنبيا، بزيادة 30% مقارنة بالعام السابق.
ووحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كتب دارمانين في تغريدة على منصة "إكس": " في عام 2023 ، وبناء على تعليمات مشددة من الرئيس الفرنسي، تم إعادة 4686 أجنبيا من مرتكبي الجنح إلى بلدانهم الأصلية، أي بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف العدد الذي سُجل في عام 2021.
وبحسب وزارة الداخلية، تم ترحيل 4686 أجنبيا من مرتكبي الجنح خلال عام 2023 ، مقارنة ب 3615 في عام 2022 (بزيادة قدرها 30%)، و1800 في عام 2021. ويأتي الاعلان عن هذه الأرقام بعد أسبوعين من إقرار قانون الهجرة الجديد الأكثر صرامة .
والمناطق الرئيسية التي سيتوجه إليها هؤلاء الأشخاص الذين تم ترحيلهم هي المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الوسطى.
وهذه الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين تم ترحيلهم ومسجلين لدى ملف الإنذارات لمنع التطرف الإرهابي (FSPRT). .
ومن جانبه، رحب دارمانين، خلال اجتماع مع المحافظين اليوم الخميس، بهذه النتيجة الأولية وطلب منهم تسريع الاجراءات اللازمة في هذا المجال بشكل أكبر ولا سيما وفقا لبنود قانون الهجرة الجديد.
وبعد مفاوضات ونقاشات مطولة، صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه، في ليل الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 ، على النسخة المعدلة لمشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم في البلاد.
وأثار قانون الهجرة جدلا كبيرا حيث أنه أكثر صرامة ويهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم. ولا يزال يتعين على المجلس الدستوري أن يبت فيه قبل المصادقة عليه.
فمن بين البنود التي ينص عليها القانون فيما يخص جريمة الإقامة غير الشرعية، سوف تُعتبر الإقامة غير الشرعية "جريمة جنائية"، يُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو. كما يمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي ترحيل الاجانب قانون الهجرة الجدید فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
نائب «عمال مصر»: يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة إقرار قانون العمل
قال مجدي البدوي نائب رئيس اتحاد العمال والمقرر المساعد للجنة النقابات والعمل الأهلي بالحوار الوطني، إنّ هناك كثير من الطموحات المعقودة على الحكومة الجديدة خاصة من الطبقة العاملة، التي تأمل أن يتضمن برنامجها سرعة الانتهاء من إقرار مشروع قانون العمل الجديد.
قانون العمل الجديدواضاف البدوي لـ«الوطن»، أنّ الانتهاء من قانون العمل الجديد من أهم المطالب للعاملين خاصة وأنّه معني به العاملين في القطاع الخاص، شريطة أن تكون فلسفة القانون الجديد هو الأمان الوظيفي للعاملين بالقطاع الخاص، ولذلك يجب وضع ضوابط جديدة لإقرار الحد الأدنى للأجور تلزم القطاع الخاص في حالة قدرته المالية على تطبيق الحد الأدنى للأجور.
برنامج الحكومة الجديدةوتابع: «يجب أن يتضمن برنامج الحكومة الجديدة تطوير أداء المجلس الأعلى للحوار الاجتماعي سواء على المستوى العام أو على المحافظات سيساهم بشكل كبير في حل المشاكل العمالية سريعا.
واستكمل: تطوير التدريب المهني بشكل حقيقي بحيث يتناسب مع وظائف المستقبل مع تطوير ثقافة المدربين أنفسهم، وكذلك إعادة تعريف العمالة غير المنتظمة وإضافة فئات جديدة للمجموعات الموجودة حاليا، لافتًا إلى أنّه يجب إعادة النظر في بعض مواد قانون النقابات العمالية التي ظهرت عيوبها نتيجة الممارسة الفعلية للقانون.
وثمّن نائب رئيس اتحاد عمال مصر، مخرجات المرحلة الأولى من الحوار الوطني سيعتمد عليها برنامج الحكومة الجديدة، ما يزيدنا حماسا لاستكمال الطريق.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا