وزير الداخلية الفرنسي: ترحيل نحو 4686 أجنبيًا عام 2023
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلن وزير الداخلية الفرنسي،جيرالد دارمانين، اليوم الخميس، عن حصيلة ترحيل الأجانب من مرتكبي الجنح عام 2023، حيث بلغ عددهم الإجمالي 4686 أجنبيا، بزيادة 30% مقارنة بالعام السابق.
ووحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كتب دارمانين في تغريدة على منصة "إكس": " في عام 2023 ، وبناء على تعليمات مشددة من الرئيس الفرنسي، تم إعادة 4686 أجنبيا من مرتكبي الجنح إلى بلدانهم الأصلية، أي بزيادة قدرها 30% مقارنة بعام 2022 وأكثر من ضعف العدد الذي سُجل في عام 2021.
وبحسب وزارة الداخلية، تم ترحيل 4686 أجنبيا من مرتكبي الجنح خلال عام 2023 ، مقارنة ب 3615 في عام 2022 (بزيادة قدرها 30%)، و1800 في عام 2021. ويأتي الاعلان عن هذه الأرقام بعد أسبوعين من إقرار قانون الهجرة الجديد الأكثر صرامة .
والمناطق الرئيسية التي سيتوجه إليها هؤلاء الأشخاص الذين تم ترحيلهم هي المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء وأوروبا الوسطى.
وهذه الأرقام لا تشمل الأشخاص الذين تم ترحيلهم ومسجلين لدى ملف الإنذارات لمنع التطرف الإرهابي (FSPRT). .
ومن جانبه، رحب دارمانين، خلال اجتماع مع المحافظين اليوم الخميس، بهذه النتيجة الأولية وطلب منهم تسريع الاجراءات اللازمة في هذا المجال بشكل أكبر ولا سيما وفقا لبنود قانون الهجرة الجديد.
وبعد مفاوضات ونقاشات مطولة، صادق البرلمان الفرنسي بغرفتيه، في ليل الثلاثاء 19 ديسمبر 2023 ، على النسخة المعدلة لمشروع قانون الهجرة الجديد الذي قدمه وزير الداخلية جيرالد دارمانين والذي يهدف إلى التحكم بتدفق المهاجرين وتحسين دمجهم في البلاد.
وأثار قانون الهجرة جدلا كبيرا حيث أنه أكثر صرامة ويهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم. ولا يزال يتعين على المجلس الدستوري أن يبت فيه قبل المصادقة عليه.
فمن بين البنود التي ينص عليها القانون فيما يخص جريمة الإقامة غير الشرعية، سوف تُعتبر الإقامة غير الشرعية "جريمة جنائية"، يُعاقب مرتكبها بغرامة قدرها 3750 يورو. كما يمكن ترحيل الأفراد الذين كانت أعمارهم أقل من 13 عاما عند وصولهم إلى فرنسا، وترحيل الوالدين الأجانب الذين يحمل أطفالهم الجنسية الفرنسية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الداخلية الفرنسي ترحيل الاجانب قانون الهجرة الجدید فی عام عام 2023
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: أبرز بنود قانون العمل الجديد إنشاء محكمة عمالية خاصة
تناول محمد جبران وزير العمل، أبرز البنود التي تضمنها قانون العمل الجديد، والتي تهدف إلى تحسين العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، من أبرز هذه البنود هو إنشاء محكمة عمالية خاصة، حيث سيتم الفصل في القضايا العمالية خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر.
وأكد الوزير أن هذا التعديل سيعالج مشكلة التأخير في التقاضي، وهو ما يعاني منه الطرفان منذ سنوات.
وأضاف في مداخلة هاتفية الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنّ القانون يشمل أيضًا تعديلًا في نظام ساعات العمل، حيث سيتم تعديل ساعات العمل لتتناسب مع البيئة المحيطة، مثل المناطق الصحراوية أو قطاعات مثل البترول والمناجم.
وأوضح أنه تم الاتفاق على تطبيق نظام تجميع فترات الراحة في هذه القطاعات، بحيث لا يتعرض العامل لضغوط العمل المستمر.
وتناول الوزير موضوع الحماية القانونية لرجال الأعمال، مؤكدًا أنه تم إلغاء الحبس في القضايا العمالية، ما يساهم في خلق بيئة جاذبة للاستثمار.
وذكر، أن القانون يتضمن أيضًا تخفيضًا لبعض الرسوم المفروضة على أصحاب الأعمال، وهو ما يخفف من العبء المالي عليهم.
واختتم الوزير حديثه بالإشارة إلى أن القانون سيساهم في تحفيز بيئة العمل وتحقيق العدالة للطرفين، مشيرًا إلى أن القانون قد شهد توافقًا كبيرًا بين مختلف الجهات المعنية لضمان نجاحه.
مجلس الوزراء يوافق على إنشاء جامعة مدينة السادات الأهلية