بمشاركة حكومية.. منظمة مدنية تعقد مؤتمراً لتشريع قانون حق الوصول إلى المعلومة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
شفق نيوز/ عقدت منظمة "برج بابل" للتطوير الإعلامي، يوم الخميس، مؤتمراً بمشاركة حكومية ونيابية وصحفيين، يحث على تشريع قانون حق الوصول إلى المعلومة.
وقالت المنظمة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "أعمال المؤتمر انطلقت اليوم بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية العراقية، بحضور عدد من النواب والمسؤولين والصحفيين، إضافة الى أعضاء فريق المنظمة في المحافظات والذي عمل خلال الأشهر الماضية على تنظيم لقاءات مع النواب للتحشيد والضغط لإقرار قانون حق الوصول إلى المعلومة".
وأكد مستشار رئيس الحكومة عبد الرحمن المشهداني، بحسب البيان، ان "مشروع قانون حق الوصول الى المعلومة، سيدفع بالدولة نحو التقدم، ويحقق انتقالة بكافة الجوانب القانونية والاقتصادية، ويوفر فرصة نوعية للباحثين والإعلام".
وأضاف المشهداني، ان "الجهود التي تقوم بها منظمات المجتمع المدني والصحفيين لإسناد تشريع قانون حق الوصول الى المعلومة يضمن حقوق الموظفين ويمنح فرصة الوصول الى المعلومات والبيانات، ويوقف كافة شبهات الفساد ويحفظ حقوق الجميع الدولة والمجتمع".
من جانبه، شدد نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، على "اهمية حق الوصول الى المعلومة وضرورة تنظيم هذا الحق بقانون يكفله"، مشيراً إلى أن "الحصول عليها حاليا يخضع لمزاج الموظف أو الجهة التي تمتلك صلاحية توفير البيانات".
جدير بالذكر أن منظمة "برج بابل" سبق وأن أعدت وقدمت مسودة القانون الى رئاسة البرلمان، وتزامن ذلك مع إرسال الحكومة لمشروع القانون الى البرلمان ومن المؤمل ان تعقد هذا العام عدة جلسات لدراسة القانونين والتوصل إلى صيغة نهائية لغرض التصويت عليها من قبل مجلس النواب.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية الكورد الفيليون الكورد الفيليون خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير الكورد الفيليون مجلة فيلي عاشوراء شهر تموز مندلي الوصول الى
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة للبرلمان بشأن انتشار ظاهرة السايس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزيرة التنمية المحلية، بشأن تنامي ظاهرة "السايس" في مختلف المحافظات.
وقالت النائبة في طلب إحاطتها، إن ظاهرة "السايس" تؤرق الكثير من المواطنين في مصر لا سيما قائدي السيارات، في القاهرة والمدن الكبيرة المزدحمة، على الرغم من إعلان الحكومة في عام 2022، بدء تفعيل قانون تنظيم انتظار المركبات رقم 150 لسنة 2020، والمعروف إعلاميا باسم قانون «السايس»، إلا أن القانون لم يشهد تطبيقًا فعليًا على الأرض ولم يلمسه المواطنون.
وأوضحت أن "السايس"، هو الشخص المسؤول عن انتظار السيارات في الشوارع وهي ظاهرة محل استهجان من المواطنين في مصر بسبب سلوكيات بعض ممارسيها ومغالاتهم، حيث يستولون على مساحة من الطريق العام بالقوة الجبرية في غالبية الأحيان أو أقرب ما يقال بأعمال "البلطجة".
وشددت على أهمية التطبيق الفعلي لأحكام قانون تنظيم المركبات، حيث يساعد بدوره في تحقيق الانضباط للشارع المصري وزيادة موارد الدولة والمحافظات ودمج بعض الأنشطة غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي.
وأردفت، اشترط القانون فيمن يزاول نشاط تنظيم المركبات بألا يقل سنه عن 21 سنة، وإجادة القراءة والكتابة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانوناً، وأن يكون حاصلاً على رخصة قيادة سارية، وألا يكون حكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات.
وكشفت "نائبة البرلمان"، أن أغلب من يعملون في مهنة السيّاس بالشوارع في المحافظات من المسجلون خطر أو عاطلين أو ممن يتعاطون مواد مخدرة.
وأكدت "رشدي"، على أن القانون لو طُبق وفقًا لأهدافه، سيساعد فى تعظيم وزيادة موارد المحافظات، منوهة إلى أن مهنة «السايس» تعد نشاطا اقتصاديا غير رسمى، يهدر على الدولة مليارات الجنيهات سنويًا.
وأشارت إلى أن تفعيل القانون من شأنه أن يسهم فى تحويلها إلى اقتصاد رسمي تحت أعين ورقابة الدولة، حماية المواطنين من بعض الممارسات السلبية والمشاكل الخاصة بالسايس فى الشارع، والذي يعمل دون سند قانوني معتمد على البلطجة وفرض الإتاوة.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي