مصلحة الضريبة توقع مع داخلية الدبية اتفاقية تعاون لمكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ليبيا – وقعت مصلحة الضرائب اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية.
الاتفاقية وقع عليها نائب مدير عام مصلحة الضرائب عمر الزروق،ومثل وزارة الداخلية رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة اللواء جمال المزوغي،بحضور مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي خالد الهوني،والنقيب خالد الرعدان،والملازم وليد محمد بن عمار،وضابط التحقيق إبراهيم المرغني.
هذا وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل التعاون المشترك بين الطرفي، حفاظا على المال العام،وتحقيقا للمصلحة الوطني، والعمل على القضاء على الجرائم المالية التي تضر بالاقتصاد الوطني، لضمان تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
وفقا للتشريعات النافذة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المالية تنفي مزاعم قطع تغذية الجيش وعرقلة صرف المرتبات
نفت وزارة المالية اليمنية، التصريحات حول قطعها تغذية قوات الجيش وعرقلة صرف المرتبات.
ونقلت وكالة سبأ الحكومية عن مصدر بوازرة المالية، نفيه صحة التصريحات المغلوطة والمنسوبة لمصدر مجهول في وزارة الدفاع وتداولتها بعض المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن توجيه رئيس الوزراء أحمد عوض بن مبارك، بقطع تغذية الجيش، وعرقلة صرف مرتباته.
وأكد المصدر أن "وزارة المالية عززت بالمرتبات والتغذية الخاصة بوزارة الدفاع للربع الأول من العام الجاري".
وأشار إلى أن هذه المزاعم الواردة على لسان مصدر مجهول بوزارة الدفاع لا أساس لها من الصحة، و"أصبحت هذه الترهات والأكاذيب تتردد بشكل متكرر ومثير للريبة حول هدف من يقف ورائها في السعي لتثبيط معنويات المؤسسة العسكرية".
وأوضح المصدر، أن اجتماعات مشتركة ومتتالية عقدت برئاسة رئيس الوزراء مع وزارتي الدفاع والمالية وتخصيص اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء لدعم القوات المسلحة.
وأفاد بأن رئيس الوزراء في كل الاجتماعات يؤكد التزام الحكومة وضمن أولوياتها القصوى بدعم جهود المؤسسة العسكرية والأمنية وتوفير متطلباتها الضرورية، وتأمين احتياجاتها من الغذاء وغيره وتحسين ظروف منتسبيها، لأداء دورها الوطني في هذه المرحلة الاستثنائية.
وقال المصدر إن "المرحلة الراهنة هي مرحلة إصلاح وحوكمة شاملة لكل الإجراءات في الوزارات والمؤسسات والمصالح الحكومية بدون استثناء، خصوصاً وأن ذلك يأتي في ظل شحة الموارد العامة للدولة وتزايد طلب النفقات الإضافية خلال الظروف الصعبة التي تشهدها البلاد الآن".