مصلحة الضريبة توقع مع داخلية الدبية اتفاقية تعاون لمكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ليبيا – وقعت مصلحة الضرائب اتفاقية تعاون مشترك مع وزارة الداخلية بحكومة تصريف الأعمال فيما يتعلق بمكافحة التهرب الضريبي والجرائم المالية.
الاتفاقية وقع عليها نائب مدير عام مصلحة الضرائب عمر الزروق،ومثل وزارة الداخلية رئيس قسم مكافحة الجرائم المالية وغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالوزارة اللواء جمال المزوغي،بحضور مدير إدارة مكافحة التهرب الضريبي خالد الهوني،والنقيب خالد الرعدان،والملازم وليد محمد بن عمار،وضابط التحقيق إبراهيم المرغني.
هذا وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تفعيل التعاون المشترك بين الطرفي، حفاظا على المال العام،وتحقيقا للمصلحة الوطني، والعمل على القضاء على الجرائم المالية التي تضر بالاقتصاد الوطني، لضمان تحصيل مستحقات الخزانة العامة.
وفقا للتشريعات النافذة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وكيل موازنة البرلمان يستعرض اتفاقية حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار
بدأ مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.
واستعرض الدكتور فخري الفقي في استعراض تقرير اللجنة حيث تضمت الاتفاقية مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وذكرت المذكرة الإيضاحية، أن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى ٢ مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلى الإجمالي، وفي هذا الصدد، فقد قامت وزارة المالية بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليار دولار في نوفمبر ۲۰۲۱ بالكامل بتاريخ ٢٠٢٤/١١/٢٧ مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها ٢ مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.
وأضافت: "ومن ثم فقد بدأت وزارة المالية في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة ٢ مليار دولار خلال العام المالي ۲۰۲۵/۲۰۲٤ لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية وأخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد ٧ بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي
وجاء بالمذكرة أيضا: وبعرض الأمر على مجلس الوزراء، فقد وافق في جلسته رقم (۱۷) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/٣٠ على حصول وزارة المالية على قرض تقليدي و/ أو تمويل إسلامي بقيمة ٢ مليار دولار لمدة 3 سنوات والذي من الممكن أن يتضمن شريحة خضراء و/أو استدامة وفقا لإطار التمويل السيادي المستدام الجمهورية مصر العربية) وكذلك شريحة باليورو.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال