فتح التراخيص لـ16 ميكروباص أجرة للمنيا الجديدة.. تعرف على الشروط
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، فتح الترخيص لعدد 16 سيارة أجرة ميكروباص "14 راكبا" تعمل بالغاز الطبيعي وفقا لحكم المادة 28 من قانون المرور وذلك للعمل بالخطوط المعتمدة بجهاز مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد بالأعداد التالية ( خط 2 ابنى بيتك المنطقة الثانية 3 سيارات - خط 3 حى الزهراء 5 سيارات – خط 4 حى النوادى عدد 3 سيارات – خط 5 حى القرنفل والإسكان الاجتماعى 5 سيارات ) لدعم منظومة النقل الداخلي بالمدينة والتوسع العمراني وخدمة سكان المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد.
وتضمن القرار، أن يكون الترخيص لسيارات ميكروباص 14 راكبا تعمل بالغاز الطبيعى موديل 2022 وما بعده باللون الأصفر، وألا يكون المتقدم يعمل بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، وألا يقل سن المتقدم عند فتح باب التقديم عن 21 عاماً وألا يزيد عن 50 عاماً، وأن تكون الأولوية لقبول طلب الترخيص لمن يثبت إقامته بمدينة المنيا الجديدة لفترة لا تقل عن ستة أشهر سابقة على تاريخ فتح باب تقديم الطلبات، وإحضار (برنت تأمينات حكومية- وبرنت تأمين قطاع عام وقطاع الأعمال)، على أن تقدم الطلبات للمركز التكنولوجي بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا لمدة ١٥ يوما اعتبارا من ١٤ يناير الجارى، وأن يكون الطلب مستوفيا للشروط والمستندات المطلوبة.
جاء قرار محافظ المنيا عقب موافقة المجلس التنفيذي في اجتماعه الأخير على طرح ترخيص 16 سيارة ميكروباص ( 14 راكبا ) لخدمة أهالى مدينة المنيا الجديدة ومنطقة الامتداد.
FB_IMG_1704371463412المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسكان الاجتماعي الغاز الطبيعي المنيا المنيا الجديدة محافظ المنيا المنیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
مآرب السيارات المحيطة بساحة جامع الفنا… بين غياب التراخيص وارتفاع التسعيرة
تحرير :زكرياء عبد الله
تشهد ساحة جامع الفنا، إحدى الوجهات السياحية بمدينة مراكش الحمراء، فوضى متزايدة بسبب مآرب السيارات العشوائية التي تحيط بها، والتي تفتقر في الغالب إلى أبسط معايير السلامة والشفافية القانونية.
رغم كون هذه المآرب تلعب دورًا مهمًا في التخفيف من أزمة السير، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع يدعو للقلق؛ فمعظمها لا يبدو أنها تتوفر على تراخيص قانونية واضحة، ولا تخضع لمعايير الوقاية من الحريق أو شروط السلامة المفروضة في هذا النوع من الفضاءات، مثل تعدد الأبواب أو مخارج الطوارئ.
كما اشتكي مواطنون من التسعيرات المرتفعة وغير الخاضعة لأي مراقبة رسمية، ناهيك عن ممارسات مريبة من قبيل أخذ مفاتيح السيارات الخاصة بالزبائن، ما يثير تساؤلات جديّة حول السلامة والأمان الشخصي والمادي.
وفي ظل هذه المعطيات، يطرح المواطنون تساؤلات مشروعة: أين دور الشرطة الإدارية والمجلس الجماعي؟ ألا تقع عليهما مسؤولية مراقبة هذه المرافق وضمان احترامها للقانون وحقوق الزائرين ؟
إن تزايد هذه الممارسات دون رقابة صارمة ينذر بتحول هذه المآرب إلى مصدر خطر دائم، لا فقط من الناحية الأمنية، بل حتى من حيث استغلال المواطنين والسياح الوافدين علي المنطقة.
وعليه، فمن من الضروري أن تتحرك الجهات المعنية لفتح تحقيق شامل حول أوضاع هذه المآرب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيمها، حمايةً للملك العام وصونًا لحقوق المواطن .
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”