"حريات الصحفيين" تطالب بإخلاء سبيل الصحفي التونسي زياد الهاني
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين، كامل تضامنها مع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين فى موقفها الرافض لحبس الزميل التونسى زياد الهاني، وأكدت تضامنها مع النقابة التونسية في كل الإجراءات التي ستتخذها في سبيل الإفراج عن الزميل زياد الهاني، الذي ألقي القبض عليه خارج المرسوم 115، وهو ما يعد انتهاكًا للحق في حرية التعبير والصحافة والنشر، وانتهاكًا لقواعد الإجراءات الجزائية، ومخالفة للواجبات المحمولة على الهيئات القضائية بموجب المادة (55) من الدستور التونسى.
وأكدت اللجنة دعمها لمطالب الاتحاد الدولي للصحفيين التي وجهها في رسالة مفتوحة إلى قيس سعيد، رئيس الجمهورية التونسية، لمطالبته بممارسة صلاحياته لفرض احترام الدستور، وحماية الحريات الصحفية.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بإخلاء الريقاطة
أمر النائب العام الصديق الصور بإخلاء قرية المغرب العربي “الريقاطة” من الأشخاص والشواغل غير المملوكة لشركة الإنماء للاستثمارات
وأشار النائب العام إلى ضرورة اتخاذ تدبير تأمين القرية وإجراء تسليمها إلى المالك.
وأضاف: “لمديرية الأمن الاستعانة بمكونات هيئة الشرطة في تنفيذ التدبير الموكل إليها”
من جانبه، وجه وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي جهاز دعم الاستقرار وجهاز دعم المديريات ومديرية أمن طرابلس وقوة العمليات الخاصة بإرسال دوريات إلى منطقة السياحية في طرابلس لضبط الأمن.
وخاطب الطرابلسي القوات بالتوجه فورا إلى قرية المغرب العربي لضبط الأمن والنظام بكل الوسائل القانونية المتاحة بما في ذلك استعمال “القوة المفرطة”، قائلا إنه يتحمل المسؤولية تجاه ذلك.
ووجه الدوريات بإخلاء القرية من كل المجموعات المسلحة وجميع ما يخل بالأمن العام وتسليمها إلى مديرية أمن طرابس.
وقال الطرابلسي في كلمة مسجلة له –الأربعاء- إن الوزارة سبق أن تسلمت الريقاطة بعد إخلائها من مجموعة مسلحة كانت متمركزة فيها ضمن ترتيبات أمنية، غير أن مسلحين عادوا إلى القرية ما أدى إلى وقوع اشتباكات بأسلحة خفيفة ومتوسطة شاركت فيها ما بين 30 و40 سيارة مسلحة، وفق تعبيره.
وأوضح عماد الطرابلسي أنهم قاموا بإبلاغ مكتب النائب العام، والذي بدوره كلف أعضاء من النيابة بمرافقة القوة المكلفة لضمان سير الإجراءات قانونيا
وقال الوزير المكلف إن ما حدث يمثل ترويعا للأهالي الآمنين في منازلهم، وهو أمر لا يمكن السكوت عنه، معلنا اتخاذ إجراءات صارمة تشمل إغلاق القرية بشكل كامل وإرجاعها إلى إدارة صندوق الإنماء، حسب الكلمة المسجلة.
وليلة أمس، شهدت قرية الريقاطة في طرابلس اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين قوة الإسناد الأولى وبين جهاز الأمن العام، وذلك قبل تدخل قوات مكلفة لفض النزاع.
المصدر: النائب العام + ليبيا الأحرار
الصديق الصورالنائب العامرئيسي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟