نقيب الأطباء يعرض على وزير الصحة الملاحظات الخاصة بمشروع قانون المنشآت الطبية
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اجتمعت هيئة مكتب نقابة أطباء مصر، مع وزير الصحة أ.د خالد عبد الغفار، وذلك أمس الأربعاء في تمام الساعة الخامسة مساءً بمقر وزارة الصحة بالعاصمة الإدارية.
وعرض أ.د أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر، رؤية النقابة والتحفظات والملاحظات العامة علي مواد المشروع، ورؤية النقابات الفرعية لمدي ملائمة بعض المواد للتطبيق في المحافظات المختلفة وتأثير تلك المواد علي واقع تقديم الخدمات الطبية لغالبية المرضي، وذلك بهدف الوصول لمشروع قانون قابل للتطبيق ويسهم في إزالة الكثير من العقبات في ترخيص المنشآت الطبية الخاصة.
وقدم وزير الصحة، شرح لمواد مشروع القانون، مؤكداً تفهمه للمخاوف التي أُثيرت حول مسودة مشروع قانون المنشآت الطبية الخاصة.
وأوضح الوزير، أنه لا مساس بالوضع القانوني القائم للمنشآت الحالية، مؤكداً أن فلسفة القانون تهدف إلي تعزيز الوضع الصحي وليس زيادة العجز بغلق المنشآت القائمة، وأنه تم إلغاء شرط موافقة جهة العمل للعاملين في القطاع الحكومي كشرط للعمل بالمنشآت الخاصة.
أمين عام نقابة أطباء مصر: قانون المنشآت الطبية سيحافظ على أطباء وأعضاء الفريق الطبيوصرح أمين عام نقابة أطباء مصر د. محمد فريد حمدي، بأن هناك جلسات قادمة للتشاور والتوافق حول ما أُثير بإجتماع أمس من ملاحظات للوصول بمشروع القانون إلي الوضع المناسب للواقع المصري ويضمن تقديم خدمة منضبطة ومتطورة للمرضي ويحافظ على ثروة مصر من أطباء وأعضاء الفريق الطبي والمنشآت الطبية بشكل عام.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قانون المنشآت الطبية وزير الصحة أسامة عبد الحي نقيب اطباء مصر المنشآت الطبیة أطباء مصر
إقرأ أيضاً:
وزير العمل يكشف عن توجيه عاجل من الرئيس السيسي بشأن قانون العمل
كشف محمد جبران، وزير العمل، عن توجيهات مهمة من الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن قانون العمل، مشيرا الى أن هناك اهتماما رئاسيا بهذا القانون الذي يخص العمل في مصر.
وأضاف محمد جبران، وزير العمل، خلال لقائه بالإعلامية رانيا هاشم، ببرنامج "بصراحة" الذي يذاع على قناة الحياة، مساء اليوم الجمعة، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر توجيهات بضرورة خروج قانون العمل في هذا الفصل التشريعي.
وتابع محمد جبران، وزير العمل، أن "تمكنا بفضل المخلصين في هذا البلد، أن نخرج القانون، ولابد أن نتوجه بالشكر لكل من ساهم في خروج هذا القانون بهذا الشكل العادل، الذي يحقق الأهداف المرجوة".
وتابع: "كان هناك العديد من التحديات، لأن هناك العديد من الجهات، فضلا عن متطلبات العمال وأصحاب الأعمال، ومنظمة العمل الدولية والقوانين الدولية. أيضا هناك التزامات تجاهها، وأخذ القانون من الجميع وقتا كبيرا من المشاورات".
وقال: “القانون عند تطبيقه سيكون قانونا يحافظ على حقوق ومكتسبات العمال وأصحاب الأعمال”.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية