محافظ بنك إسرائيل المركزي للفاينانشيال تايمز: اقتصادنا يواجه أوقاتا صعبة

قال عامير ياعلون محافظ بنك اسرائيل المركزي إن الحكومة الإسرائيلية تواجه الآن خيارات اقتصادية صعبة مؤكدا فى مقابلة أجرتها معه صحيفة الفاينانشيال تايمز البريطانية، ان لا سبيل امام ضبط المالية العامة الاسرائيلية سوى ضغط الانفاق العام للدولة و تبنى سياسة تقشفية " طالما ظلت الحرب على قطاع غزة ناشبة " . 

وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، كشف محافظ البنك المركزي الإسرائيلي عن موازنة الحرب على غزة أنها قد ارهقت الخزانة العامة الإسرائيلية فى وقت تراجعت فيها الايرادات السيادية لاسرائيل من الأنشطة التجارية و الاقتصادية و السياحية حيث بلغت فاتورة الحرب على غزة حتى الان 210 مليارات شيكل أى ما يعادل 58 مليار دولار امريكى في وقت تراجع فيه سعر الشيكل إلى أدنى مستوياته أمام الدولار وخفض فيه بنك اسرائيل المركزي الفائدة مع بداية العام الجديد من 75ر4 % إلى 5ر4 % وذلك للمرة الاولى منذ مارس من العام 2020 .

 

و اشار ياعلون الى ان الكلفة البشرية الناتجة عن الحرب فى غزة على الجانب الإسرائيلى لا تقل في ضخامتها عن الكلفة المادية حيث تكبدت اسرائيل 1200 قتيل و فق الارقام الرسمية فضلا عن 240 أسيرا لدى مقاتلى حماس وفى المقابل لقى أكثر من 21 الفا و 800 فلسطينى مصرعهم فى اشتباكات غزة و اجبرت اسرائيل 9ر1 مليون من سكان القطاع البالغ 3ر2 مليون على النزوح عن مناطق سكانهم ، و برغم ذلك قال إن لحسابات الكسب و الخسارة بالنسبة للموازنة العامة الإسرائيلية و أوضاع الاقتصاد لها ابعاد أخرى تجعل من المستبعد أن يتعدى نمو الاقتصاد الإسرائيلي بنهاية العام 2024 نسبة 2 % و الا يتعدى نموه في أفضل الحالات وبعد أن تنتهى الحرب نسبة 5 % بنهاية العام 2025 . 

وقال محافظ بنك اسرائيل المركزى للفاينانشيال تايمز إن البنك يتوقع معدل تضخم نسبته 4ر2 % في الأسواق الأسرائيلية خلال العام الجاري متراجعا من 3ر3 % سجلها التضخم فى نوفمبر من العام الماضى ، الا انه نفى أن يكون ذلك التراجع مؤشرا إيجابيا على صحة الاقتصاد الإسرائيلي بقدر ما هو مؤشر على تراجع منحنى الطلب الشرائى فى اسرائيل نتيجة تدهور العملة و الدخل للاسرائيليين نتيجة سياسات الاغلاق و استدعاء اليد العاملة للخدمة العسكرية و ما يترتب على ذلك من تراجع مداخيلهم المعتادة من وظائفهم المدنية .

المصدر: بوابة الوفد