لجنة برلمانية تركية تعمل لتسريع انضمام السويد لـ"الناتو"
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن لجنة برلمانية تركية تعمل لتسريع انضمام السويد لـ الناتو، أنقرة في 16 يوليو العُمانية أجاز البرلمان التركي للجنة الشؤون الخارجية العمل خلال عطلتها الصيفية ومدتها أكثر من شهرين مما يسمح لتركيا بتسريع .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لجنة برلمانية تركية تعمل لتسريع انضمام السويد لـ"الناتو"، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أنقرة في 16 يوليو /العُمانية/ أجاز البرلمان التركي للجنة الشؤون الخارجية العمل خلال عطلتها الصيفية ومدتها أكثر من شهرين مما يسمح لتركيا بتسريع عملية مصادقتها على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي "الناتو".
ومهد قرار البرلمان، الذي نشرته الجريدة الرسمية اليوم، الطريق بفاعلية أمام المشاورات بشأن محاولة السويد الانضمام للناتو من دون تأجيل في حال طلبت الحكومة منه ذلك.
وأضافت الجريدة الرسمية أنَّ البرلمان صوت على الإبقاء على لجنة الشؤون الخارجية في وضع الاستعداد، قبل أن تبدأ عطلتها الصيفية في وقت مبكر من اليوم وحتى الأول من أكتوبر.
ووافقت تركيا، وهي العضو الوحيد بـ"الناتو" إلى جانب المجر الذي لم يقر محاولة انضمام السويد، على دعم عضوية تلك الدولة يوم الاثنين، وقدمت السويد تعهدات عديدة لأنقرة بعد شهور من المفاوضات.
/العُمانية/
عبدالناصر العبري / طه عوده
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
مصر.. تجدد الاعتراضات على مشروع قانون الإجراءات الجنائية
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- واصل البرلمان المصري مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وسط استمرار اعتراضات نواب ونقابات على عدد من مواده، من بينها المادة 69 المتعلقة بتقييد حق الدفاع في حضور التحقيقات مع المتهمين. في وقت يُنتظر أن يستكمل البرلمان مناقشاته على التشريع عقب عودته للانعقاد مطلع الشهر المقبل.
وتبرز أهمية قانون الإجراءات الجنائية من أنه يعد بمثابة "دستور ثانٍ" للبلاد - وفق قانونيين - لأنه المعني بضمان تحقيق العدالة، وتكريس حقوق وحريات الأفراد بشكل فعال، بحسب ما جاء في تقرير للبرلمان عن القانون.
وسبق أن رفض البرلمان المصري تشريع مقدم من الحكومة لإجراء تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية يتضمن تعديل 365 مادة من أصل 461 مادة بالقانون، وشكّل لجنة فرعية لإعداد مسودة لمشروع قانون جديد، تضم في عضويتها ممثلين من جهات مختلفة، وبعد انعقاد دام 14 شهرًا تم إعداد مسودة أولية لقانون للإجراءات الجنائية.
بعدها، قرر رئيس مجلس النواب حنفي جبالي دعوة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية الماضية لاستكمال المناقشات حول المسودة، وتم إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إلا أنه لاقى اعتراضات واسعة من النقابات والحقوقيين الذين طالبوا بإعادة طرحه للحوار المجتمعي مجددًا، ما استدعى عقد جلسات جديدة لإعادة مناقشة المشروع.
ومن بين المناقشات التي دارت على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تبادل البرلمان ونقابة الصحفيين، الملاحظات والرد عليها بشأن القانون. وتمسكت النقابة في آخر رد لها في التاسع من الشهر الحالي، بتعديل المادة (15) من مشروع القانون، باستبدال عبارة "إذا وقعت أفعال خارج الجلسة" بعبارة "إذا وقعت أفعال بالجلسة". كما حذّرت النقابة بشأن المادة (266) من الخلط بين البث، ونقل وقائع الجلسات بالمشروع بما يزيد القيود على تغطية المحاكمات، وفق خطاب النقابة المُرسل للبرلمان.
وقال وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إيهاب الطماوي، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، إن البرلمان عقد 6 جلسات عامة لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية، وأنه من المقرر أن يستكمل المناقشات بعد استئناف انعقاد البرلمان مطلع الشهر المقبل، وبعد التوصل لصيغة توافقية سيتم التصويت على كل بند على حدة بالقانون.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير