انخفاض الصادرات الأوكرانية إلى أدنى مستوى في 10 سنوات
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدنكو، الخميس، إن قيمة الصادرات الأوكرانية انخفضت 18.7 في المئة في عام 2023 مقارنة بعام 2022 لتصل إلى 35.8 مليار دولار وتسجل أدنى مستوياتها في عشر سنوات.
وكتبت الوزيرة الأوكرانية على منصة "لينكد إن" أن الصادرات عبر البحر سجلت زيادة 30.7 في المئة في ديسمبر مقارنة بشهر نوفمبر.
وأضافت سفيريدنكو "في المجمل، بالنسبة لعام 2023، لدينا ما يقرب من مليون طن إضافي من الصادرات البحرية".
وتأثرت الصادرات البرية بإغلاق المعابر الحدودية من قبل سائقي الشاحنات البولنديين المحتجين، ما أدى إلى تراجع قدره 18.3 في المئة في ديسمبر مقارنة بنوفمبر، عندما بدأت الاحتجاجات. وأضافت سفيريدينكو أن الانخفاض على أساس سنوي لم يتجاوز 0.7 في المئة.
وأضافت أن أوكرانيا صدرت إجمالا 99.8 مليون طن من البضائع في عام 2023، بزيادة 112 ألف طن عن عام 2022.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات أوكرانيا أوكرانيا صادرات أوكرانيا أزمة أوكرانيا فی المئة
إقرأ أيضاً:
تقرير: رئاسة النيابة العامة تشكو ثبات عدد القضاة رغم زيادة الأعباء الوظيفية
رصدت رئاسة النيابة العامة استمرار مؤشر الارتفاع الذي طبع مختلف أوجه اختصاص قضاء النيابة العامة سواء في المجال الزجري أو المدني أو التجاري أو الأسري، محذرة من عدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.
وقد تجلى ذلك وفق تقرير لرئاسة النيابة العامة برسم سنة 2023، في الزيادة العامة المسجلة في عدد الإجراءات الرائجة بما انعكس على معدل أداء قضاتها السنوي الذي انتقل من 8223 إجراء سنة 2022 إلى 8599 إجراء عند نهاية سنة 2023. ورغم هذا الارتفاع المتزايد والمضطرد للإجراءات والمهام التي تباشرها النيابات العامة سنة بعد أخرى فإن عدد قضاتها ظل ثابتا لم يتجاوز 1087 قاضية وقاض عند نهاية سنة 2023 أي أقل مما كان عليه الوضع قبل سنتين حيث بلغ عددهم في متم 2021 ما مجموعه 1103 قضاة وقاضيات، ما يسمح بالقول بعدم وجود تناسب بين الزيادة المضطردة في المهام وبين تطور عدد قضاة النيابة العامة.
وعادت رئاسة النيابة العامة لتوضح في تقريرها الصادر أمس الخميس، أنه رغم الارتفاع المسجل في عدد الإجراءات الرائجة أمام النيابات العامة لدى محاكم المملكة خلال سنة 2023 ، فقد تمكنت هذه الأخيرة من تحقيق نتائج إيجابية كان لها الأثر الواضح على تدبير مختلف المهام المسندة إليها. فبالإضافة إلى أداء قضاتها للمهام الملقاة على عاتقهم المتصلة بإقامة الدعوى العمومية وممارستها وما تقتضيه من حضور للجلسات وممارسة طرق الطعن في الأحكام والمقررات، والقيام بالزيارات التفقدية لأماكن الحرمان من الحرية ومراقبة المهن القانونية المنظمة.
وفق التقرير ذاته، تجلت مظاهر تحقيق النجاعة القضائية في التقليص من المخلف عن السنوات السابقة في مجموعة من المواد بما يؤشر على فعالية الأداء. ويمكن الاستدلال في هذا الشأن بانتقال المخلف من الشكايات من 123577 شكاية عن سنة 2022 إلى 82558 شكاية عن سنة 2023 ، كذلك انتقال المخلف من المحاضر من 188864 محضراً عن سنة 2022 إلى 137311 محضراً عن سنة 2023، ثم تقليص المخلف المتعلق بإجراءات التنفيذ الزجري من 58865 إجراء عن سنة 2022 إلى 30815 إجراء برسم سنة 2023 بالإضافة إلى ذلك فقد تم تحقيق مجموعة من النتائج المرضية تضيف رئاسة النيابة العامة في تقريرها.
كلمات دلالية المغرب جرائم نيابة عامة
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار