80% إنجازا في مشروع إسكان النرجس بـ 15 مايو
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
قام المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، والمهندس مصطفى سعيد، رئيس جهاز تنمية مدينة ١٥ مايو، ومسئولو الجهاز، بجولة تفقدية يمشروع وحدات المبادرة الرئاسية " سكن لكل المصريين - محور منخفضى" الدخل بمنطقة النرجس بمدينة 15 مايو.
وتابع مسئولو الإسكان في جولتهم الأعمال الجارية بالمشروع، والتي تشمل التشطيبات الخارجية لواجهات العمارات، والتشطيبات الداخلية للوحدات، وأعمال المرافق، وتنسيق الموقع، والذي يضم 465 عمارة بها 11160 وحدة سكنية بمساحات متنوعة، حيث وصلت نسبة الإنجاز بالمشروع 80 ٪ .
ووجه المهندس كمال بهجات، بسرعة دفع عجلة العمل وزيادة معدلات التنفيذ، حتى يتم تسليم الوحدات إلى مستحقيها فى مواعيدها طبقاً للبرامج الزمنية المحددة، كما وجه بسرعة تلافي الملاحظات، والعمل على إنهاء الأعمال بالمشروع على أكمل وجه .
وأشار المهندس مصطفى سعيد، إلى أن الزيارة تأتى ضمن الجولات الميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بالمدينة، للوقوف على آخر المستجدات من الأعمال.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جهاز مدينة 15 مايو مال واعمال اخبار مصر وزارة الإسكان والمرافق هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة سكن لكل المصريين
إقرأ أيضاً:
إسكان النواب: حل أزمة الإيجار القديم قبل يوليو المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة تدرس حاليًا الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بعدم دستورية تثبيت الأجرة في قانون الإيجار القديم.
وأوضح الفيومي في تصريحاته الصحفية، أنه من المقرر حل ملف قانون الإيجار القديم قبل شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن القانون الجديد سيحقق مصلحة المواطن المصري ولن يضر أيًا من الطرفين، سواء المستأجر أو المالك.
المحكمة الدستورية: عدم دستورية تثبيت الأجرة
وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أصدرت حكمًا يقضي بعدم دستورية تثبيت الأجرة للأماكن السكنية في القانون رقم 136 لسنة 1981. وأوضحت المحكمة أن هذا التثبيت يخالف الدستور، حيث يجب أن يتدخل المشرع لإحداث توازن في العلاقة الإيجارية بين المؤجر والمستأجر. وأكدت المحكمة أن قوانين الإيجار الاستثنائية ينبغي أن تعتمد على ضوابط موضوعية تضمن حقوق الطرفين، حيث أن تحديد الأجرة يجب أن يكون مرنًا ليتناسب مع الظروف الاقتصادية والمتغيرات في السوق، لا سيما التضخم والانخفاض في القوة الشرائية.
أهمية تعديل قانون الإيجار القديم
أضافت المحكمة أن الثبات في الأجرة يؤدي إلى انخفاض العائد على استثمار المال في العقارات، ما يشكل إهدارًا لحق الملكية.
وأشارت إلى أن بقاء الأجرة ثابتة طوال السنوات الماضية، رغم تغيرات السوق، قد يعرض الحقوق المالية للمؤجرين للخطر. وبالتالي، يعد من الضروري على المشرع التدخل لتنظيم هذا الملف بما يحقق توازنًا بين حقوق الملاك والمستأجرين، ويضمن الاستمرار في استثمار العقارات بشكل عادل.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة