مستقبل السوريين في تركيا بعد الانتخابات
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
كان الوجود السوري في تركيا أحد أهم الملفات في حملات الانتخابات الرئاسية والتشريعية الأخيرة في البلاد، ورغم خسارة المعارضة -ولا سيما الأحزاب المعادية للاجئين والأجانب في الانتخابات- فإن الملف لم يختف تماما من التداول السياسي والإعلامي، فضلا عن اقتراب الانتخابات المحلية التي يتوقع أن تعيد تسخينه.
السياسي والقانونيلا يندرج السوريون المقيمون في تركيا من الناحية القانونية تحت بند اللجوء السياسي وإنما في إطار "الحماية المؤقتة"، فرغم أنها صدّقت على اتفاقية عام 1951 بخصوص اللاجئين فإن تركيا لم تلغ التحديد الجغرافي (الأوروبي) وفق بروتوكول نيويورك 1967، ولذلك فإن كل من يلجأ إليها من البلاد الأخرى لا يحصل على صفة اللجوء القانونية، وهو ما تنص عليه المادة رقم 91 من قانون "الأجانب والحماية الدولية" لعام 2014.
كان الوجود السوري في تركيا مناط احتجاج المعارضة في وجه الحكومة التركية، لكنه اتخذ في السنوات القليلة الأخيرة مسارات مختلفة ومعقدة، ومعه انتقل حتى الحديث الحكومي الرسمي من خطاب "المهاجرين والأنصار" إلى مقاربة تحيل إلى التعامل مع تحدٍ أو مشكلة قائمة.
قدم مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو خطابا شعبويا استهدف السوريين وجعل ترحيلهم شعار حملته في الإعادة وأبرم تفاهما مع رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ بهذا الخصوص
ولا شك أن الأمر يشكل تحديا من زاوية ما وتشوبه بعض السلبيات ويمثل ظاهرة صعبة العلاج لأسباب كثيرة، في مقدمتها لجوء عدد كبير من السوريين يقدر بالملايين في مدة زمنية قصيرة نسبيا، تضاف إلى ذلك الفروق والاختلافات اللغوية والثقافية بين الشعبين.
ومنها كذلك أن الملف كان إحدى قضايا الاستقطاب السياسي في البلاد، بحيث وقفت حكومات العدالة والتنمية منذ 2012 مع المعارضة السورية، في حين تبنى أكبر أحزاب المعارضة سردية النظام إلى حد كبير، ثم ظهرت في السنوات القليلة الأخيرة بعض التيارات التي جعلت العداء للاجئين همها الشاغل وخطابها السياسي الأوحد، وأهمها حزب النصر اليميني المتطرف الذي جعل السوريين و"اللاجئين" عموما السبب الأبرز لكل مشاكل تركيا الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية وغيرها.
وأخيرا، فقد ساهم الخطاب الحكومي أحيانا في تغذية الظاهرة من حيث أراد العكس، تارة بالمبالغة في تقدير الأموال والمصادر التي بذلتها الحكومات التركية للسوريين بهدف الضغط على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي، وهو ما أدى إلى حالة اعتراض داخلية كبيرة، وتارة بانتهاج سياسات وإجراءات بهدف تخفيف الاحتقان اعتمدت عليه التيارات العنصرية للتدليل على سلامة موقفها وتحليلها ثم رفع سقف خطابها ومطالبها.
أثر الانتخاباتمع تفاقم الأوضاع الاقتصادية في البلاد في السنتين الأخيرتين مترافقا مع نمو التيار المناهض لوجود الأجانب عموما والسوريين خصوصا فيها بات اللاجئون -خاصة السوريين- ملفا أساسيا على أجندة الانتخابات المصيرية وطوال الحملة الانتخابية.
قبل الانتخابات بأشهر ساهم عاملان أساسيان في تراجع أهمية الملف انتخابيا، الزلزال المدمر الذي ضرب جنوب البلاد في فبراير/شباط الفائت وتقدم قائمة الأولويات السياسية والإعلامية والانتخابية، والإجراءات التي قامت بها الحكومة لتخفيف نسبة الوجود الأجنبي في البلاد بما يلي أذونات السكن وأوراق الإقامة وسياسة ترحيل المخالفين، فضلا عن الإعلان عن مشروع الإعادة الطوعية لمليون سوري إلى الشمال السوري.
لكن الملف عاد إلى التسخين مرة أخرى قبيل الانتخابات، ثم زادت حدته قبل الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية حين قدم المرشح القومي "الخاسر" سنان أوغان نفسه وتحالفه "الأجداد" كعامل حاسم فيها، مما دفع كلا المتنافسيْن إلى محاولة كسب المرشح والتحالف لصالح أحدهما، كل بطريقته.
قدم مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو خطابا شعبويا استهدف السوريين وجعل ترحيلهم شعار حملته في الإعادة وأبرم تفاهما مع رئيس حزب النصر أوميت أوزداغ بهذا الخصوص، وقابله أردوغان بحديث سياسي عن عمل الحكومة على إعادة السوريين إلى بلادهم ولكن بطريقة إنسانية ومتدرجة وآمنة.
أسفرت الانتخابات الأخيرة عن خسارة المعارضة التقليدية الانتخابات الرئاسية وعدم قدرتها على الفوز بأغلبية البرلمان، فضلا عن عدم تمثل حزب النصر أو أي من أحزاب تحالف الأجداد به، لكن ذلك لا يعني أن الملف قد أغلق على ذلك.
وبالعكس، ثمة ما يؤكد أن الملف قائم ومستمر وأنه ليس مرتبطا شرطيا بالانتخابات السابقة، ففي المقام الأول ما زالت العوامل التي ساهمت في تأجيج الملف وإبقائه حاضرا في التداول السياسي والإعلامي ماثلة، وفي مقدمتها الأوضاع الاقتصادية والتيار المناهض للاجئين والأجانب وحدة الاستقطاب في البلاد، إضافة إلى جملة من الإشاعات والمعلومات الخاطئة المنتشرة بشأن الملف.
من جهة أخرى، فقد أكدت الانتخابات الأخيرة الحضور الكبير للتيار القومي في الخريطة السياسية الداخلية، وهو تفصيل له تأثير مباشر على ملف السوريين، إذ إن الأحزاب القومية لا تختلف كثيرا في توصيف المشكلة واقتراحات الحل، بما في ذلك حزب الحركة القومية المتحالف مع العدالة والتنمية والداعم علنا لسياساته، والذي كان رئيسه دولت بهجلي من أوائل من استخدموا مصطلح "الاحتلال الصامت" لوصف "اللجوء غير النظامي".
وأخيرا، فإن البلاد لم تخرج تماما من أجواء الانتخابات، إذ ستُجرى الانتخابات المحلية في مارس/آذار المقبل، مما يعني عودة السخونة والاستقطاب إلى الحياة السياسية ومعهما التركيز مجددا على السوريين خصوصا والأجانب عموما، وقد بدأت بعض الأحزاب -وفي مقدمتها حزب النصر اليميني- في تبني خطاب انتخابي يجعل السوريين في القلب منه وفكرته الرئيسة.
ولذلك، حتى الانتخابات البلدية وما بعدها سيستمر الملف السوري في الحضور بشكل متوتر في جدول الأعمال السياسي والإعلامي في تركيا، ولن تتركه بعض الأطراف السياسية المستفيدة يبرد ويتراجع، كما أن الإجراءات الحكومية المنفذة حتى اللحظة تجاه السوريين والأجانب عموما ستستمر دون توقف، إذ إنها غير مرتبطة بالانتخابات فقط كما سلف ذكره.
وبعيدا عن كل ما سبق يدرك السوريون ومعهم الحكومة التركية أن الكثيرين منهم لن يعودوا إلى سوريا، فقد نسجوا علاقات متجذرة مع المجتمع التركي دراسة وعملا ومصاهرة، ولذلك لن تكون سياسات الترحيل وتخفيف الأعداد كافية وحدها لحل المسألة، بل سيكون على الجهتين العمل على تخفيف حدة الاحتقان وزيادة مستوى الاندماج والتناغم بين السوريين والأتراك.
ويمر ذلك عبر رؤية واضحة تعتمد عدة مسارات وأدوات متنوعة على جانبي المعادلة يضيق المجال هنا للتفصيل فيها، لكنها ترتبط بالأساس برؤية تعتمد منهجية الحل والإدارة لا إخماد الحرائق، وتعتمد على سردية رسمية واضحة ومعلنة، وتنتهج تأسيس الوعي لدى الجانبين: الوعي بتركيا ثقافة وقانونا لدى السوريين والوعي بالواقع السوري الحقيقي بعيدا عن الإشاعات في الشارع التركي، بما في ذلك تفنيد المزاعم الكثيرة المغلوطة عمدا أو بدون قصد.
ويحتاج الأمر لتركيز خاص على وسائل الإعلام التي كانت جزءا من المشكلة في السنوات السابقة من خلال تغطية إعلامية هادئة الخطاب تتجنب التحريض والتسخين وتعرض للإنجازات والإيجابيات أكثر من السلبيات والأخطاء، فضلا عن نشر المعلومات غير الدقيقة.
وإذا كان من البديهي أن الجزء الأكبر من المسؤولية يقع على عاتق الحكومة التركية بما تمتلكه من أدوات وقنوات وقدرة على التأثير على الجميع إلا أنه من المنطقي كذلك أن المؤسسات والشخصيات السورية -السياسية والمجتمعية- عليها مسؤولية لا تقل أهمية على عدة أصعدة، مثل التمثيل والتواصل والخطاب وتأسيس الوعي وإيصال المشاكل والعمل على حلها واللجوء إلى المسار القضائي حين يحتاج الأمر لمواجهة الخطاب والممارسات العنصرية، فملف مثل الوجود السوري في تركيا ليس له حل سحري ولا سهل ولا سريع، بل إنه يحتاج لنفس طويل وجهد موزع على الجميع كي لا يتحول إلى ملف قابل للانفجار والإضرار.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی البلاد السوری فی فی ترکیا
إقرأ أيضاً:
كاتب أردني: كيف سيؤثر حظر الإخوان المسلمين على مستقبل البلاد؟
يرى الكاتب محمد أبو رمان، الأستاذ المشارك في العلوم السياسية في الجامعة الأردنية، أن قرار الحكومة الأردنية تنفيذ قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين يمثل تحولًا غير مسبوق في العلاقة بين الدولة والحركة الإسلامية، لكنه لا يعني القضاء الكامل على الإسلاميين في البلاد، خاصة مع استمرار مشاركة جبهة العمل الإسلامي في الحياة السياسية.
ويقول في مقاله له منشور على موقع "ميدل إيست آي" إن هذا الإجراء جاء بعد اتهامات لأعضاء الجماعة بالتخطيط لهجمات داخل الأردن وتهريب أسلحة إلى الضفة الغربية، في ظل تصاعد التوتر الإقليمي المرتبط بالحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى لضبط العلاقة مع الإسلاميين دون الوصول إلى سيناريو الإقصاء الكامل كما حدث في دول عربية أخرى.
ويؤكد أبو رمان أن هذه الأزمة تعكس منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، محذرًا من أن غياب رؤية واضحة من الطرفين قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد الداخلي.
ويرى أن تفسير الخطوة باعتبارها نتيجة لضغوط خارجية غير دقيق، موضحًا أن القرار ينبع من اعتبارات داخلية تهدف إلى حماية الاستقرار، في وقت تتعالى فيه الدعوات المحافظة لاعتماد سياسات أكثر تشددًا تجاه المعارضة السياسية وحقوق الإنسان.
وتلايا المقال كاملا:
تواجه البلاد منعطفًا حرجًا قد يؤدي إما إلى مزيد من القمع، أو إلى تسهيل التجديد السياسي.
على الرغم من أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الأردنية هذا الشهر لحظر جماعة الإخوان المسلمين غير مسبوقة، وتمثل مرحلة جديدة في علاقتها، إلا أن هذا لا يمثل القضاء التام على الحركة الإسلامية.
لا تزال جبهة العمل الإسلامي، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، تحتفظ بوضعها البرلماني القانوني، وتؤكد أنها ستواصل مشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية والعامة في البلاد.
فماذا يعني هذا التحرك ضد الإخوان، وما هي عواقبه المحتملة؟
يُمثل هذا الحظر تطبيقًا لحكم قضائي سابق ضد الجماعة، والذي قضى بعدم وجود أساس قانوني لوجودها في الأردن. لكن الإخوان لم يمتثلوا لهذا الحكم، وواصلوا العمل سرًا.
تغير الوضع بعد اتهام أعضاء الجماعة مؤخرًا بالتخطيط لهجمات داخل المملكة، إلى جانب مزاعم بتهريب أسلحة إلى الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
دفعت مخاوف الأردن بشأن ما قد يعنيه هذا لمستقبل البلاد إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وسط مخاوف من صلات الإخوان بحماس وإيران وخطر زعزعة الاستقرار الداخلي.
تأتي هذه الأزمة بعد أشهر قليلة من مساعدة الأردن للولايات المتحدة ودول أخرى في صد هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل، ردًا على اغتيال إسرائيل قادة من حماس وحزب الله والحرس الثوري، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على غزة.
تعميق الخلاف
ازداد الخلاف بين الدولة الأردنية وجماعة الإخوان المسلمين تفاقمًا على مدى أكثر من عقد منذ الربيع العربي، وبلغ أدنى مستوياته مع تداعيات 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 والانتخابات البرلمانية الأردنية في سبتمبر/أيلول الماضي، والتي حقق فيها حزب جبهة العمل الإسلامي مكاسب كبيرة.
أدى الاشتباك بين الإخوان والدولة في الشوارع، مدفوعًا باحتجاجات مواجهة، إلى تأجيج ما يُزعم أنه ظهور خلايا مسلحة، والذي أصبح بدوره مبررًا للحظر.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأردن يُكرر نماذج عربية أخرى، حيث صُنّفت جماعة الإخوان منظمة إرهابية وسُجن أعضاؤها، أو أنه يتجه نحو إقصاء كامل للإسلام السياسي من العملية السياسية في البلاد.
بل يبدو أن الحكومة تُميّز بين جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة - التي، في نظر الدولة، فقدت وضعها القانوني - و"جبهة العمل الإسلامي"، الذي لا يزال تُشارك في الأنشطة السياسية والبرلمانية.
هذا التمييز يفتح الباب أمام قادة جبهة العمل الإسلامي لإعادة تقييم مسار الحزب وعلاقته بالدولة. كما يُتيح للحزب فرصةً لتطوير رؤية استراتيجية مختلفة، وتجنب المسار الذي قاد جماعات الإخوان المسلمين في دول عربية أخرى نحو السجن والنفي.
هذا مهمٌّ بشكل خاص بالنظر إلى أن الإسلاميين ظلّوا تاريخيًا حركةً سلميةً ضمن الإطار السياسي للدولة الأردنية، تهدف إلى إحداث تغيير تدريجي. رغم الأزمات المتكررة، لم يصل الطرفان قط إلى مرحلة المواجهة الشاملة، كما حدث في أماكن أخرى، لأنهما سمحا للبراغماتية والواقعية السياسية بتوجيههما في أوقات الأزمات.
الديناميكيات الداخلية
في حين حاول بعض المعلقين المقربين من جماعة الإخوان المسلمين في الخارج ربط الأحداث الأخيرة بالأجندات الدولية والإقليمية، زاعمين أن الأردن تعرض لضغوط خارجية، إلا أن هذا على الأرجح غير دقيق. فقد رفض الأردن تاريخيًا مثل هذه الضغوط وقاوم دعوات من حلفائه العرب لتصنيف الإخوان منظمة إرهابية.
في الوقت نفسه، سعت بعض وسائل الإعلام العربية إلى استغلال الحظر والمبالغة في تأثيره، وتصويره كدليل على أن الأردن يسير على خطى دول عربية أخرى في استهداف الإسلاميين.
تتجاهل جميع هذه التفسيرات الديناميكيات الداخلية الحاسمة التي تُشكل علاقة الدولة مع الإخوان.
هذا لا يعني بالضرورة أن الأزمة بين الدولة والإسلاميين الأردنيين ستنتهي في هذه المرحلة.
من المحتمل أن تتطور الأمور في الأيام المقبلة، إذا فشل الطرفان في بلورة رؤى واضحة وقواعد جديدة للعبة السياسية، من أجل الحفاظ على الاستقرار الداخلي.
يُعدّ هذا الأمر ملحًا بشكل خاص في ظلّ تزايد الأصوات المحافظة الداعية إلى سياسات قمعية متزايدة في التعامل مع المعارضة السياسية وقضايا حقوق الإنسان.
في نهاية المطاف، لا ينبغي الاستهانة بخطورة وأهمية الأزمة بين الدولة الأردنية والإسلاميين - قوة المعارضة الرئيسية في البلاد.
تُمثّل هذه الأزمة منعطفًا حاسمًا في السياسة الأردنية، منعطفًا قد يتجه إما نحو التراجع التدريجي عن أجندة الإصلاح الديمقراطي في البلاد، أو قد يُشكّل خطوة ضرورية نحو تطوير الإطار السياسي الأردني إلى إطار قائم على تفاهمات داخلية أكثر وضوحًا وتماسكًا.
ميدل إيست آي
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية