"دفاع النواب" تكشف أولوياتها لعام 2024.. و4 محاور رئيسية لخطة عملها
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كشف أعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، عن أبرز الملفات التي ستكون ضمن خطة أجندة عمل اللجنة لعام 2024، وأهم المحاور التي ستعمل عليها اللجنة خلال العام الجديد، في إطار اختصاصات عمل اللجنة، والمتعلقة بالأمن القومي، والأمن الداخلي ومكافحة الجريمة والإرهاب.
النائب محمد راضي
وفي هذا السياق، قال النائب محمد راضي، أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، إن خطة عمل اللجنة لعام 2024، تتكون من 4 محاور رئيسية وهم المحور الأمني، المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، المحور التنموي.
المحور الأمني
وأضاف "راضي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، قائلًا: المحور الأول وهو الملف الأمني، ويشتمل على مواجهة الإرهاب للحفاظ على الأمن الداخلي المصري، ودراسة سُبل رفع الأمن الوقائي لمنع الجرائم قبل وقوعها، وكذلك مواجهة البؤر الإرهابية، وكذلك دراسة مدى تأثير الجريمة الإلكترونية على الأمن القومي.
وأوضح أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، يناقش المحور الأمني كذلك تضافر جهود الإعلام ووسائل الإتصال بالجماهير المرئية والمسموعة والمكتوبة لتعريف المواطن بالتحديات والمستجدات السياسية والعمل على نشر القيم التي تساهم في رفع الوعي لدى المواطنين.
المحور الاجتماعي
وعلى صعيد المحور الاجتماعي، وهو المحور الثاني ضمن خطة عمل اللجنة، قال النائب محمد راضي، هناك ملفان وهما الأمن الغذائي، خاصةً في ظل الأزمات والتحديات العالمية المتلاحقة بدءًا من جائحة كورونا مرورًا بالأزمة الروسية الأوكرانية، والتي أثرت على اقتصاديات العديد من دول العالم، والأمن البيئي نتيجة التغيرات المناخية الخطيرة التي أصبحت تُهدد البشرية.
المحور الاقتصادي
وفيما يتعلق بالمحور الثالث وهو المحور الاقتصادي، أوضح أنه سيشتمل على متابعة إجراءات تشجيع الاستثمار في مصر، وخاصة محافظات الصعيد، ومتابعة الاستثمارات في المناطق الحدودية على وجه الخصوص، وكذلك المناطق التي تعاني من ارتفاع معدلات الفقر.
المحور التنموي
وتابع أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي، قائلًا: المحور الرابع لخطة عمل اللجنة وهو المحور التنموي، ويتضمن متابعة المشروعات التنموية القومية، ودورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
النائب عصام العمده
الهجرة غير الشرعية
وفي سياق متصل، أوضح اللواء عصام العمدة، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، أن هناك عدد من الملفات على طاولة أولوية عمل اللجنة للعام الجديد 2024، مشيرًا إلى أن ملف الهجرة غيرة الشرعية يأتي في مقدمة أولويات اللجنة، والتي انتشرت بكثرة في الأونة الأخيرة بين الشباب.
وأشار "العمدة" في تصريح خاص لـ "الفجر"، إلى أن مصر من أوائل الدول التي جرمت الهجرة غير الشرعية، وبذلت جهودا كبيرة فى هذا المجال وعملت على تغليظ العقوبة، ومنها إصدار مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.
وأوضح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، إلى أن الدولة والقيادة السياسية تسعى للقضاء على هذه الظاهرة تمامًا من خلال توفير فرص العمل للشباب من خلال المشروعات القومية التي يتم إنشاؤها، والحد من البطالة التي تؤدي لهجرة الشباب خارج أوطانهم بحثًا عن فرص العمل.
مكافحة انتشار المخدرات
ولفت اللواء عصام العمدة، إلى أن آليات مكافحة انتشار المخدرات ومواجهة هذه الظاهرة الخطيرة على كافة المستويات، كذلك من أولويات اللجنة، مشيرًا إلى أن مجلس أقر تشريع خاص بهذا الجريمة، وهو مشروع المقدم من الحكومة بإنهاء خدمة الموظف متعاطي المخدرات، وكذلك تعديلات قانون مكافحة المخدرات، وتغليظ عقوبتها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب مجلس النواب خطة عمل اللجنة عام 2024 مواجهة الإرهاب الهجرة غير الشرعية مكافحة انتشار المخدرات دفاع النواب لجنة الدفاع والأمن القومی الأمن القومی عمل اللجنة إلى أن
إقرأ أيضاً:
لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين: نحمل المؤسسات الدستورية المسؤولية في وضع سياسة إسكانية
اعلنت "لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين"، في بيان، ان "بعض وسائل الإعلام المعروفة بانتماءاتها طالعتنا، منذ بضعة أيام، بخبر وضعت له عنوانا مثيرا يقول :أحكام الايجارات القديمة بدأت بالصدور: إخلاء المستأجر القديم... والقانون انتهى مفعوله. وقد استندت هذه الوسائل الاعلامية في صياغتها للعنوان والخبر إلى حكم أحد القضاة في مسألة إخلاء أحد المستأجرين لأسباب عدة لم يتم ذكر سوى واحد منها".
وتابعت:"بكل الأحوال، يهمنا التوضيح أن هذا الحكم هو اجتهاد وليس إنفاذا للقانون التهجيري المرفوض، وأن اجتهادات مخالفة لهذا الحكم سبق أن صدرت عن عدد من القضاة. في الكثير من القضايا والأحكام وتأكيداً على أن القانون بدأ في 28 شباط 2017 وليس 2014، وحتى هذا القانون في2017 ما زال مُعلق وغير نافذ .وهنا نعود ونذكر في الأحكام المبرمة الصادرة عن محاكم الإستئناف في جبل لبنان برئاسة القاضية ريما شبارو والتي طُبق قانون 160/92 بدل من القانون 2014 وفي بيروت عن الرئيس أيمن عويدات في قراره الرقم 318/2021 بتاريخ 24/6/2012 وهي واضحة بإبتداء سريان القانون 2017".
واعلنت انه "لم يصدر بعد شيئا بهذا الخصوص، بل باعتقادنا أنه لن يصدر ذلك، انطلاقا من الوضع السياسي والأمني الذي تقع البلاد تحت طائلته بسبب العدوان الصهيوني والتهديدات التي صدرت مؤخرا عن الكيان المغتصب، وروجت لها عدد من وسائل الاعلام الأوروبية المعروفة، هي أيضا، بانتماءاتها. كما نود لفت نظر من يظن أن بإمكانه الاستفادة من الوضع الحالي لدفع المستأجرين القدامى إلى الشارع أنه واهم وسنجابه من يعتدي على حق السكن بالوسائل الديموقراطية المتاحة".
وختمت:"نعيد التأكيد على موقفنا الداعي كي تتحمل المؤسسات الدستورية مسؤوليتها في وضع سياسة إسكانية واضحة ومتوازنة، تأخذ بعين الاعتبار مصلحة طرفي الايجار. بانتظار ذلك، لا بد من إعادة إقرار القانون 160 / 92، مع إدخال تعديلات على بدلات الايجار يتم التوافق حولها في اجتماع ثلاثي يضم ممثلين عن السلطات ومندوبين عن المالكين والمستأجرين في لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين من خلال المجلس الإقتصادي والإجتماعي. ومن جديد نتوجه إلى بعض السماسرة من مدعي تمثيل المالكين بأن يكفوا عن هذا التهويل وافتعال البطولات الوهمية وهم ليس سوى سماسرة ومنتقصين من هذا الملف. كما ندعو المستأجرين القدامى إلى عقد اجتماعات للجان الأحياء والمناطق، تمهيدا للقاءات وتحركات مقبلة التي سوف يتم الإعلان عنها".
ليفربول يخطط للتعاقد مع نجم نيوكاسل يونايتد