وزير الهجرة اليوناني يطالب بإعادة تفعيل عملية صوفيا لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن وزير الهجرة اليوناني يطالب بإعادة تفعيل عملية صوفيا لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا، أخبار ليبيا 24 طالب وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، الاتحاد الأوروبي باستئناف عملية صوفيا التي تستهدف وقف تدفق المهاجرين غير .،بحسب ما نشر أخبار ليبيا 24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الهجرة اليوناني يطالب بإعادة تفعيل عملية صوفيا لوقف تدفق المهاجرين من ليبيا، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أخبار ليبيا 24
طالب وزير الهجرة اليوناني، ديميتريس كيريديس، الاتحاد الأوروبي باستئناف عملية صوفيا التي تستهدف وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين قبل مغادرتهم السواحل الليبية، التي تعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الساعين للوصول إلى أوروبا.
جاء ذلك بينما تواجه الحكومة في أثينا اتهامات بالإهمال إثر غرق مركب صيد خشبي بعد انطلاقه من ليبيا صوب إيطاليا، مما أسفر عن فقدان أكثر من 500 مهاجر على الأقل، وكشف ناجون أن خفر السواحل اليوناني حاول جر المركب، مما تسبب في انقلابه، وغرقه بالنهاية.
وقال الوزير اليوناني، في تصريحات صحفية السبت: “ستتواصل تلك المآسي إلا إذا أوقفنا عمليات الإنطلاق من ليبيا وغيرها من الدول. ستكون هناك للأسف حالات سيكون من المستحيل ببساطة إنقاذ المهاجرين فيه”
وأكد الوزير اليوناني أن الحل ببساطة هو أن يستأنف الاتحاد الأوروبي عملية صوفيا البحرية التي تستهدف تفكيك شبكات تهريب المهاجرين على طول مسارات الهجرة في البحر المتوسط، وهي العملية التي جرى وقفها بشكل رسمي منذ العام 2020.
وقال الوزير اليوناني: “ندعم إطلاق عملية صوفيا بلس، لتفكيك مسارات تهريب المهاجرين من ليبيا”.
وتابع: “يمكن لسفن الاتحاد الأوروبي التمركز في مياه ليبيا الإقليمية بالاتفاق مع الحكومة هناك، التي آمل أن توافق على المقترح”.
ويستهدف المقترح اليوناني منع قوارب الهجرة من مغادرة السواحل الليبية في المقام الأول، وتفكيك مسارات التهريب في البحر المتوسط. لكن نقاد أشاروا إلى تردد ليبيا إزاء السماح لسفن الاتحاد الأوروبي بدخول مياهها الدولية، إلى جانب الانتهاكات الموسعة التي تشهدها مراكز احتجاز المهاجرين داخل ليبيا نفسها.
وقد وافق البرلمان الأوروبي، الخميس، على مشروع قانون غير ملزم يحث دول الاتحاد على إنشاء عملية موسعة للبحث وإنقاذ المهاجرين. لكن بعض الدبلوماسيين عبروا عن الخوف من أن يشجع ذلك مزيدا من المهاجرين على العبور من شمال أفريقيا صوب أوروبا.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: النمو الأوروبي.. هَمٌّ مستمر
المخاوف بشأن النمو عالمية بالطبع، لكنها أكثر حدة في ساحة الاتحاد الأوروبي، ولاسيما دول منطقة اليورو، التي تضم عشرين بلداً.
وتتعاظم المخاوف أيضاً، من جهة الحالة التجارية التي ستتشكل بين الكتلة الأوروبية والولايات المتحدة، بعد تسلم دونالد ترامب مقاليد الحكم في بلاده، إلى جانب «المناوشات» التجارية الأوروبية-الصينية، التي ساهمت أخيراً بتضارب في الرؤى والتوجهات، بين ألمانيا وفرنسا أكبر شريكين في الاتحاد، والأكثر تأثيراً فيه.
المشهد الاقتصادي العام، ليس مبشراً كثيراً، وإن حدثت بعض الانفراجات في الأسابيع الأخيرة، على صعيد التضخم الذي يمثل صداعاً قوياً للمشرعين في البنك المركزي الأوروبي، ودفعهم (مثل زملائهم في بقية بلدان العالم) إلى اللجوء لـ«سلاح» الفائدة، للحد من آثاره السلبية.
أقدم البنك المركزي الأوروبي، على آخر تخفيض للفائدة لهذا العام.
وكان بحاجة حقاً لهذه الخطوة، مع تعاظم الضغوط الآتية من جهة النمو. فهذا الأخير لن يصل في العام المقبل إلى أكثر من 1.1%، مع تراجع تكاليف الاقتراض إلى 3%، بينما سجل مستوى التضخم للعام الجاري 2.4%، أعلى من الحد الأقصى الرسمي له عند 2%.
لكن يبدو واضحاً أن توجهات البنك المركزي الأوروبي صارت متغيرة حتى من ناحية المبادئ. فهذه الهيئة المشرعة تخلت فعلاً عن موقفها المعلن بالإبقاء على الفائدة مقيدة، إذا ما كان ذلك ضرورياً.
وهذا يعني أن المرونة في التعاطي مع مستويات تكاليف الاقتراض ستكون حاضرة، بصرف النظر حتى عن محددات التضخم.
ما تحتاج إليه منطقة اليورو الآن المحافظة على أي حد للنمو، بأي قيمة كانت، وذلك يشمل بالطبع دول الاتحاد الأوروبي الـ27 كلها. والمسألة لا ترتبط فقط بالمستويات التي يجب أن تستقر الفائدة عليها، بل بالعمل السريع لاستعادة زخم الاستثمارات، خصوصاً مع وجود إمكانية بارتفاعها في العام المقبل، بعد انخفاض كبير في السنوات القليلة الماضية، متأثرة بالطبع بالتحولات الاقتصادية العالمية ككل. فصناديق الاتحاد لا تزال قوية، ويمكنها أن تساعد في إعادة تشكيل المشهد الاقتصادي، على أساس ضمان نمو مستقر، باتجاه نمو مرتفع في السنوات المتبقية من العقد الحالي. لكن في النهاية، ينبغي أن تظل الفائدة في المستوى «المغري» للحراك الاقتصادي العام.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية