البرلمان المصري يشيد باقتصادية حقوق الإنسان في الاهتمام بذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد مجلس النواب المصري، خلال جلسته التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وذلك في الجلسة التي تم تخصيصها لعرض ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السفيرة مشيرة خطاب .
استعرض الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان جهود اللجنة في دعم حقوق الفئات الاولى بالرعاية ومنها الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي.
وعُرض قيام اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع البنك المركزي والبنوك المصرية، لبحث سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. بالإضافة للنجاح في إصدار عدة توصيات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
عقب ذلك أشادت اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
تم التأكيد علي قيام اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بدور مهم في تعزيز حقوق الفئات المختلفة ، ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة للدور البارز الذي تم بذله خلال العام المنصرم لتعزيز حقوق العمال والفلاحين بالإضافة للجهود المبذولة لتوطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحافظات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهاز الإداري للدولة متمثل في السادة المحافظين ورؤساء المراكز والأقسام في المحافظات المختلفة لإرساء وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كل شبر على أرض المحروسة .
وأكد النائب طارق رضوان على أن مجلس النواب المصري يدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويقف خلفه في سبيل تحقيق أهدافه في تعزيز حقوق الإنسان.
وصرح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، حيث أكد أن هذه الحقوق تشمل:
ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية بشكل عادل وشامل، مثل أي شخص آخر بالإضافة لتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن منع التمييز ضدهم في المجتمع وقطاعاته المختلفة وأكد ممدوح على أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري برئاسة السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي على العمل
زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي التي تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة مع التوسع في توفير خدمة المساعدة من خلال مترجمي الإشارة في جميع فروع البنوك التي تقع في المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة للعمل على توفير الخدمات الإلكترونية واستحداث منتجات تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن تيسير حصول أكثر من ١٣ مليون مواطن مصري من الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بخدمات البنوك المصرية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة .
واختتم ممدوح كلمته أن التعاون المثمر مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي برئاسة السيد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي أثمر عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي عززت من دخول قطاع جديد من ذوي الاعاقة للتمتع بخدمات القطاع المصرفي وان المبادرات التي يتم إطلاقها من جانب البنوك المصرية تستحق كل الإشادة في ظل سعي جميع الأطراف لضمان تمتع كل مصري ومصرية بالحق في حياة كريمة في ظل جمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام حقوق الإنسان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يناقش تعزيز حقوق الإنسان في مصر مع أعضاء مجلس النواب
التقى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الثلاثاء، مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب برئاسة طارق رضوان، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع نواب البرلمان واللجان المختلفة بمجلسي النواب والشيوخ.
أشاد «عبد العاطي»، بالتعاون القائم بين البرلمان والقطاعات المختلفة بوزارة الخارجية، ومنها قطاع حقوق الإنسان، مؤكدًا حرص الوزارة على المشاركة في جلسات اللجان المختلفة لاستعراض جهود الوزارة في الملفات المختلفة وتناول محددات السياسة الخارجية المصرية، مشيدًا بالدور الهام الذي تلعبه لجنة حقوق الإنسان للدفاع عن مصالح أبناء الشعب المصري من خلال تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وذلك على ضوء الأهمية التي يوليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين حياة المواطن المصري وتوفير حياة كريمة له.
وسلط وزير الخارجية، الضوء على التقدم الذى حققته مصر خلال الفترة الماضية للارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكذلك من خلال رفع مستوى الوعي بحقوق الإنسان وتضمينها في خطط وبرامج الدولة وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما نوه إلى حرص وزارة الخارجية على إقامة حوار مع الدول والمنظمات الدولية في إطار الحوار الموضوعي البناء القائم على أساس الاحترام المتبادل لاطلاعهم على ما تحقق من إنجازات في هذا الملف. كما استعرض مشاركة مصر في جلسة المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الإنسان التي عقدت في 28 يناير 2025، وأكد على الحرص على مواصلة الجهود لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، بالتعاون مع كافة الجهات الوطنية المعنية بملف حقوق الإنسان.
وأشاد وزير الخارجية خلال اللقاء بالتشريعات التي تم تمريرها خلال الفترة الأخيرة والتي تعكس الأولوية التي توليها مصر للنهوض بالمناخ العام لحقوق والحريات، مبرزا قانون الإجراءات الجنائية الذى مثل ثورة تشريعية وخطوة هامة نحو تعزيز منظومة العدالة الجنائية فى مصر.
واستعرض «عبد العاطى»، التحديات الإقليمية المختلفة، مشيراً إلى الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، مشددا على رفض مصر الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم وتصفية القضية الفلسطينية. وقد تناول السيد وزير الخارجية ايضا الأوضاع فى السودان حيث شدد على ضرورة احترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية ودعم مؤسساتها الوطنية، كما استعرض محددات الموقف المصري من التطورات فى سوريا حيث شدد على حرص مصر على دعم الشعب السورى واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.
فى نهاية اللقاء، استمع وزير الخارجية لآراء ومقترحات أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ودار نقاش تفاعلي حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية وارتباطها بحقوق الإنسان.
اقرأ أيضاًوزير الخارجية يبحث مع رئيس مجلس الشيوخ تعزيز التعاون في قضايا حقوق الإنسان
عاجل| وزير الخارجية: اتصالاتنا مستمرة مع كل الأطراف لوقف انتهاك إسرائيل لسيادة الدول العربية
عاجل| وزير الخارجية يؤكد دعم مصر الكامل لجهود لبنان لاستعادة الأمن والاستقرار
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية