البرلمان المصري يشيد باقتصادية حقوق الإنسان في الاهتمام بذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد مجلس النواب المصري، خلال جلسته التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وذلك في الجلسة التي تم تخصيصها لعرض ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السفيرة مشيرة خطاب .
استعرض الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان جهود اللجنة في دعم حقوق الفئات الاولى بالرعاية ومنها الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي.
وعُرض قيام اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع البنك المركزي والبنوك المصرية، لبحث سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. بالإضافة للنجاح في إصدار عدة توصيات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
عقب ذلك أشادت اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
تم التأكيد علي قيام اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بدور مهم في تعزيز حقوق الفئات المختلفة ، ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة للدور البارز الذي تم بذله خلال العام المنصرم لتعزيز حقوق العمال والفلاحين بالإضافة للجهود المبذولة لتوطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحافظات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهاز الإداري للدولة متمثل في السادة المحافظين ورؤساء المراكز والأقسام في المحافظات المختلفة لإرساء وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كل شبر على أرض المحروسة .
وأكد النائب طارق رضوان على أن مجلس النواب المصري يدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويقف خلفه في سبيل تحقيق أهدافه في تعزيز حقوق الإنسان.
وصرح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، حيث أكد أن هذه الحقوق تشمل:
ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية بشكل عادل وشامل، مثل أي شخص آخر بالإضافة لتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن منع التمييز ضدهم في المجتمع وقطاعاته المختلفة وأكد ممدوح على أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري برئاسة السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي على العمل
زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي التي تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة مع التوسع في توفير خدمة المساعدة من خلال مترجمي الإشارة في جميع فروع البنوك التي تقع في المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة للعمل على توفير الخدمات الإلكترونية واستحداث منتجات تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن تيسير حصول أكثر من ١٣ مليون مواطن مصري من الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بخدمات البنوك المصرية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة .
واختتم ممدوح كلمته أن التعاون المثمر مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي برئاسة السيد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي أثمر عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي عززت من دخول قطاع جديد من ذوي الاعاقة للتمتع بخدمات القطاع المصرفي وان المبادرات التي يتم إطلاقها من جانب البنوك المصرية تستحق كل الإشادة في ظل سعي جميع الأطراف لضمان تمتع كل مصري ومصرية بالحق في حياة كريمة في ظل جمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام حقوق الإنسان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ورشة عمل لوزارة المالية لتعزيز حقوق الإنسان بين العاملين بأسيوط
عقدت لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة الدكتور محمد ممدوح، ورشة عمل استهدفت العاملين بوزارة المالية من مختلف قطاعات ومصالح الضرائب المصرية، العقارية، وقطاع الحسابات والمديريات المالية في محافظات المنيا، أسيوط، الوادي الجديد، وسوهاج.
جاء ذلك في إطار تنفيذ خطة عمل اللجنة، وتفعيل بروتوكول التعاون بين المجلس ووزارة المالية «وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص».
افتتح الورشة صابر شوكت، أمين عام جامعة أسيوط، الذي رحب بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة بما يساهم في تقدم المجتمع، مؤكدا دعم الجامعة لهذه المبادرات التي تحقق رفعة المجتمع.
شارك في الورشة 120 متدربا من ديوان عام وزارة المالية والجهات التابعة لها في المحافظات المستهدفة.
وأوضح أحمد شريت، رئيس الإدارة المركزية للمديرية المالية بأسيوط، أهمية الورشة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان بين العاملين في هذه القطاعات.
وأشار الدكتور إبراهيم عبد المجيد، عضو وحدة حقوق الإنسان وتكافؤ الفرص، إلى أن الوزارة تركز على المحور الرابع من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمتعلق ببناء القدرات في مجال حقوق الإنسان.
تناولت الورشة عددا من المحاور الأساسية، منها التعريف بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، ودور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في تعزيز الحقوق الاقتصادية، والجهود المبذولة لمواجهة التحديات المتعلقة بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
كما تم التأكيد على أهمية نشر مفاهيم حقوق الإنسان بين العاملين بالجهاز الإداري للدولة، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
تأتي هذه الورشة في إطار سلسلة من ورش العمل التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية، والتي سبق أن أُقيمت في عدد من المحافظات مثل القاهرة، الإسكندرية، جنوب سيناء، والإسماعيلية، وتستمر في باقي المحافظات لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان في القطاع الحكومي.
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري