البرلمان المصري يشيد باقتصادية حقوق الإنسان في الاهتمام بذوي الإعاقة بالقطاع المصرفي
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أشاد مجلس النواب المصري، خلال جلسته التي عقدتها لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، وذلك بالتعاون مع البنك المركزي والبنوك المصرية وذلك في الجلسة التي تم تخصيصها لعرض ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان برئاسة سعادة السفيرة مشيرة خطاب .
استعرض الدكتور محمد ممدوح، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان جهود اللجنة في دعم حقوق الفئات الاولى بالرعاية ومنها الجهود المبذولة لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع المصرفي.
وعُرض قيام اللجنة بعقد عدة اجتماعات مع البنك المركزي والبنوك المصرية، لبحث سبل تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، ورفع مستوى الخدمات المقدمة لهم. بالإضافة للنجاح في إصدار عدة توصيات بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي بهدف ضمان حصولهم على حقوقهم، وتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية.
عقب ذلك أشادت اللجنة برئاسة النائب طارق رضوان بجهود اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات.
تم التأكيد علي قيام اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان بدور مهم في تعزيز حقوق الفئات المختلفة ، ومنها الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة للدور البارز الذي تم بذله خلال العام المنصرم لتعزيز حقوق العمال والفلاحين بالإضافة للجهود المبذولة لتوطين الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في المحافظات المختلفة والعمل على تعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني والجهاز الإداري للدولة متمثل في السادة المحافظين ورؤساء المراكز والأقسام في المحافظات المختلفة لإرساء وتعزيز المفهوم الشامل لحقوق الإنسان في كل شبر على أرض المحروسة .
وأكد النائب طارق رضوان على أن مجلس النواب المصري يدعم المجلس القومي لحقوق الإنسان، ويقف خلفه في سبيل تحقيق أهدافه في تعزيز حقوق الإنسان.
وصرح رئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عن أهمية تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع المصرفي، حيث أكد أن هذه الحقوق تشمل:
ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات المصرفية بشكل عادل وشامل، مثل أي شخص آخر بالإضافة لتعزيز مشاركتهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية بما يضمن منع التمييز ضدهم في المجتمع وقطاعاته المختلفة وأكد ممدوح على أنه تم الاتفاق مع البنك المركزي المصري برئاسة السيد حسن عبدالله محافظ البنك المركزي على العمل
زيادة عدد ماكينات الصراف الآلي التي تتناسب مع احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة مع التوسع في توفير خدمة المساعدة من خلال مترجمي الإشارة في جميع فروع البنوك التي تقع في المناطق التي يتواجد فيها عدد كبير من الأشخاص ذوي الإعاقة بالإضافة للعمل على توفير الخدمات الإلكترونية واستحداث منتجات تناسب الأشخاص ذوي الإعاقة تضمن تيسير حصول أكثر من ١٣ مليون مواطن مصري من الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بخدمات البنوك المصرية أسوة بالأشخاص من غير ذوي الإعاقة .
واختتم ممدوح كلمته أن التعاون المثمر مع قطاع الشمول المالي بالبنك المركزي برئاسة السيد شريف لقمان وكيل محافظ البنك المركزي أثمر عن حزمة من الإجراءات الإصلاحية التي عززت من دخول قطاع جديد من ذوي الاعاقة للتمتع بخدمات القطاع المصرفي وان المبادرات التي يتم إطلاقها من جانب البنوك المصرية تستحق كل الإشادة في ظل سعي جميع الأطراف لضمان تمتع كل مصري ومصرية بالحق في حياة كريمة في ظل جمهورية جديدة تقوم دعائمها على احترام حقوق الإنسان .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: حقوق الإنسان فی البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد لحقوق الإنسان»: الإمارات جعلت السلام جزءاً أصيلاً من المجتمع
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأكدت جمعية الاتحاد لحقوق الإنسان، أن الإمارات جعلت من السلام والتسامح والتعايش السلمي والأخوة الإنسانية، جزءاً أصيلاً من المجتمع، ملتزمةً بمشاركة هذه القيم والمبادئ مع العالم أجمع.
وذكرت، احتفاءً باليوم الدولي للضمير، الذي يوافق 5 أبريل كل عام، أن الدولة تقدّمت 31 مركزاً على مؤشر السلام العالمي، لعام 2024 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام في سيدني، وأطلقت المبادرات والجوائز العالمية التي تحتفي بتعزيز التسامح والسلام، منها إنشاء وزارة التسامح والتعايش، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للسلام العالمي، وجائزة الإمارات العالمية لشعراء السلام، وجائزة زايد للأخوة الإنسانية، وجائزة محمد بن راشد للتسامح.
وقالت، إن الإمارات عززت موقعها القائم على تعزيز الاستقرار والسلام، وقدرتها على لعب دور محوري في القضايا الإقليمية والدولية، ومشاركتها في المبادرات التنموية العالمية، حيث حصدت المرتبة العاشرة في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2025، كما جاء ترتيبها ضمن أهم 10 دول عالمياً في عدد من المجالات، حيث نالت المركز الرابع عالمياً في الكرم والعطاء، والمركز الثامن في المؤشر العام للتأثير الدولي، والتاسع في كل من العلاقات الدولية، والتأثير في الدوائر الدبلوماسية.
وأضافت، أن الدولة أحرزت الصدارة بالعديد من مؤشرات التنافسية العالمية لعام 2024، عبر تعزيز البنية المؤسسية التي تحمي حقوق الإنسان، منها تصدرها المركز الأول إقليمياً والـ 37 عالمياً في مؤشر سيادة القانون، وتحقيقها المركز الأول إقليمياً والسابع عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين، واحتلالها المركز الأول إقليمياً والسادس عالمياً في مؤشر جودة التعليم.
وتابعت أن الإمارات أطلقت خلال عام 2024، مبادرة «إرث زايد الإنساني» بقيمة 20 مليار درهم، لدعم الأعمال الإنسانية عالمياً. وأعلنت «وكالة الإمارات للمساعدات الدولية»، تقديم 100 مليون دولار لدعم التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر. وبلغ إجمالي المساعدات الخارجية منذ تأسيس الاتحاد عام 1971 حتى منتصف 2024 نحو 360 مليار درهم ما كان له بالغ الأثر في الحد من الفقر وتعزيز ثقافة السلام، ناهيك عن الاستثمارات الإماراتية الداعمة للدول التي تعاني اقتصادياً نتيجة النزاعات، والتي قدّرها صندوق النقد الدولي لعام 2025 بنحو 50 مليار دولار.
وزادت أن الإمارات أطلقت في يونيو 2024، الدفعة الرابعة من مبادرة الشيخة فاطمة بنت مبارك لتمكين المرأة في السلام والأمن، والتي تركّز على تمكين المرأة، وإنشاء شبكات تواصل بين النساء المعنيات بالعمل في المجال العسكري وحفظ السلام، وزيادة تمثيل المرأة في قوات حفظ السلام. كما دعمت الدولة الجهود كافة الهادفة إلى دفع مبادرات السلام الخاصة بالسودان، وتجنّب حدوث المجاعة الوشيكة، وقدّمت دعماً إغاثياً بقيمة 600.4 مليون دولار منذ بدء أزمتها الإنسانية.
وأثنت على جهود الوساطة التي قامت بها الإمارات، بين جمهوريتي روسيا وأوكرانيا، وأثمرت عن إتمام 13 عملية تبادل أسرى الحرب لدى الطرفين، بإجمالي 3233 أسيراً منذ بداية الأزمة عام 2024، مشيدةً بنجاح الجهود الإماراتية في تبادل مسجونَيْن اثنين بين الولايات المتحدة الأميركية وروسيا الاتحادية في ديسمبر 2022.
ولفتت الجمعية إلى الالتزام الثابت للإمارات في تعزيز مشروع السلام، حيث قدمت في مايو 2024، مشروع قرار بأهلية دولة فلسطين لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة خلال جلسة استثنائية طارئة للجمعية العامة، وقد حاز تصويت الجمعية العامة بأغلبية لصالح قبول القرار، في خطوة تاريخية على طريق السلام.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة