«عمل الإسماعيلية» تنظم لقاءً مع المستثمرين الصناعيين لتطبيق الحد الأدنى للأجور|صور
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
نظّمت مديرية العمل بمحافظة الإسماعيلية اجتماعًا مع جمعية المستثمرين الصناعيين بالمحافظة حول التعرف على أحكام إلزام الشركات بتطبيق الحد الأدنى للأجور ابتداء من أول العام 2024 وطريقة تطبيقه داخل المنشآت دون أي استثناء لأي منشأة، واستيفاء نسبة 5% من ذوى الهمم من إجمالى العاملين بالمصانع والشركات ، وكيفية الالتزام بشروط السلامة والصحة المهنية.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بضرورة التأكد من تطبيق أحكام قانون العمل في جميع أبوابه الخاصة بالتشغيل والسلامة والصحة المهنية والتواجد المستمر بين العمال داخل اماكن عملهم والتأكد من تمتعهم بكافة الحقوق التى كفلها لهم القانون من خلال أجهزة المديريات بالمحافظات .
وأوضح حسن رداد وكيل وزارة العمل بالإسماعيلية ، انه تم خلال اللقاء استعراض دور مديرية العمل في تطوير اصدار كعب العمل
ليصير مميكن وأيضاً شهادات قياس مستوى المهارة لتكون مميكنة لتكوين قاعدة بيانات ضخمة وحديثة لبيانات جميع القوة البشرية داخل المحافظة ليستفاد منها أكثر من جهة فضلا عن ترشيح ذوى الهمم بمختلف إعاقاتهم واختيارهم لكل مصنع حسب طلب المصنع لنوع الإعاقة، وتمت مناقشة أسباب دوران العمالة داخل المنشآت وطرق حل هذه المشكلة كما اقترح المسئولين من أكثر من منشأة بعمل حضانات للعاملين بالشركات مما يزيد من اطمأن العامل واستقراره.
كما رحب حسن رداد بمقترح لعمل دورات تدريبية داخل مركز التدريب المهنى التابع للمديرية في مهن الاشراف والجودة لتستفاد منها أكثر من منشأة فضلا عن عمل دورات تسويق الكتروني للمشرفين داخل المنشات وضرورة التزام المصانع بالانضباط لاوراق الأجنبي وذلك للحد من الهجرة غير الشرعية داخل البلاد وتوعية أصحاب الأعمال في ذلك الملف .
كما تمت مناقشة أساليب السلامة والصحة المهنية وكيفية تطبيقها داخل المنشآت لحمايتها وحماية العاملين بها وتعريف العامل لخطط الإخلاء في الحالات الخطر.
وأكد مدير المديرية ضرورة عمل ندوات توعوية للعاملين باستمرار وذلك لمعرفة واجباتهم وحقوقهم .
شارك في اللقاء مصطفى أبوحديد، رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين بالاسماعيلية ورئيس الاتحاد العام للجمعيات؛ ونائب رئيس الغرفة التجارية بالاسماعيلية ورئيس مجلس ادارة إحدى الشركات لتصنيع الأثاث، ومحمد مصطفى مدير جمعية المستثمرين والمدير المالى ومدير الموارد البشرية بشركة الآثاث ، ومحمد صديق نائب رئيس مجلس ادارة جمعية المستثمرين ، وعاطف عثمان الامين العام ، ومحمد عبد السلام عضو مجلس إدارة ، وصفوت سلامة رئيس مجلس إدارة شركة السلام ، واحمد عاطف عضو مجلس إدارة ، وهيثم مصطفى عضو مجلس ادارة جمعية المستثمرين ، مجدى الجندى مدير العلاقات العامة بإحدى الشركات العاملة في الالومنيوم .
ومن المديرية جيهان رمزي مدير إدارة علاقات العمل ، وسامح عهدى مدير اداره السلامة والصحة المهنية ، وسامية عبد السلام مديرة إدارة عمل الاحياء ، ونجاه رؤوف مديرة إدارة التشغيل ، ودعاء السيد مديرة مركز التدريب ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: جمعیة المستثمرین والصحة المهنیة مجلس إدارة رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
بعد توجيهات الرئيس.. توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه.. والعاملون يترقبون الإعلان الرسمي
توقعت مصادر داخل اتحاد العمال أن يتم رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الحكومي بقيمة لا تقل عن 1000 جنيه، ليصل بذلك إلى 7000 جنيه بدلاً من 6000 جنيه حاليًا.
تأتي هذه التوقعات ضمن حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، والتي أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تعمل على دراستها بناءً على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ويترقب العاملون في القطاع الحكومي الإعلان الرسمي عن هذه الحزمة، خاصة بعد أن أقر الرئيس السيسي في مارس 2024 حزمة حماية اجتماعية بقيمة 180 مليار جنيه، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6000 جنيه وزيادة المعاشات بنسبة 15%.
انعكاس الزيادة على القطاع الخاصوفي أعقاب هذه الزيادة المنتظرة للعاملين في القطاع الحكومي، من المتوقع أن يتم بحث زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في القطاع الخاص أيضًا. وأكدت مصادر داخل اتحاد العمال أنه سيتم طرح هذه الزيادة للنقاش خلال اجتماع المجلس القومي للأجور المرتقب خلال الأسابيع القادمة.
وكانت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيسة المجلس القومي للأجور، قد أشارت خلال تصريحات تلفزيونية مطلع الأسبوع الجاري إلى أن المجلس سيناقش المعايير والتغيرات الاقتصادية لتحديد حجم الزيادة المطلوبة للقطاع الخاص.
موقف اتحاد العمال من الزيادةمن جانبه، صرح عبدالمنعم الجمل، القائم بأعمال رئيس اتحاد عمال مصر، بأن الاتحاد سيعمل على التفاوض مع أصحاب الأعمال للحصول على أكبر زيادة ممكنة لأجور العاملين في القطاع الخاص. وأوضح أن هذه الزيادة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار معدلات التضخم المرتفعة، والزيادات التي طرأت على الأسعار، وكذلك قدرة شركات القطاع الخاص على تطبيق هذه الزيادات دون أن تتأثر أنشطتها الاقتصادية سلبًا.
وأضاف الجمل قائلاً: "لا يمكنني تحديد مبلغ دقيق للزيادة في الوقت الحالي، لكننا سنسعى إلى تحقيق أقصى فائدة للعمال من خلال التفاوض مع أصحاب الأعمال"، مشيرًا إلى أن الحزمة المرتقبة لن تقل قيمتها عن الحزمة السابقة.
قرار المجلس القومي للأجوروكان المجلس القومي للأجور قد قرر في مايو الماضي رفع الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، وذلك استجابةً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في إطار الحزمة الاجتماعية السابقة. ومع انتظار صدور الحزمة الجديدة، تتزايد التطلعات إلى تحقيق مزيد من التحسن في مستوى معيشة العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص على حد سواء.
وفي ظل هذه التغيرات، يظل العاملون في القطاع الخاص يترقبون نتائج المفاوضات بين اتحاد العمال وأصحاب الأعمال، آملين في تحقيق زيادة عادلة في رواتبهم لمواجهة تحديات الغلاء والتضخم المستمر.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها