الصادرات التركية إلى إسرائيل ترتفع 35٪
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – ارتفعت الصادرات التركية إلى إسرائيل بنسبة 35 بالمئة خلال عام 2023، وفق بيانات رسمية.
وفقًا لبيانات وزارة التجارة، فإن الصادرات التركية إلى إسرائيل، التي بلغت 319.5 مليون دولار في نوفمبر، ارتفعت بنسبة 34.8 بالمائة في ديسمبر إلى 430.6 مليون دولار.
وقال الصحفي الاقتصادي التركي، إبراهيم قهوجي، معلقا “في اليوم الأول من العام الجديد، تم تنظيم احتجاج ضد إسرائيل على جسر غلطة في إسطنبول، أعتقد أن أرقام الصادرات ذلك بمثابة عرض للاحتفال بالنجاح التجاري مع إسرائيل، كيف يمكن أن تزيد الصادرات بشكل كبير بينما زعيم الدولة يهاجم إسرائيل؟“.
ويسخر الكاتب من ارتفاع الصادرات التركية إلى إسرائيل رغم الموقف الرسمي المنتقد لإسرائيل، قائلًا: “بلال أردوغان، نجل رجب طيب أردوغان، هدد أصحاب رؤوس الأموال في تركيا من التجارة مع إسرائيل قائلاً: يجب على أصحاب رؤوس الأموال أن يكونوا حذرين، فكيف يحدث ذلك إذا“.
وتابع الصحفي: “أتساءل هل كان بلال أردوغان قد سمع عن هذه الزيادة في الصادرات لذلك وجدناه يطلق هذا التهديد، ولكن لماذا أدلى وزير التجارة عمر بولات بتصريحات مخالفة تمامًا لأرقام وزارته؟“.
وكان وزير التجارة عمر بولات قال في يوم 7 تشرين الثاني/نوفمبر 2023: “منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر، انخفضت تجارتنا المتبادلة مع إسرائيل بأكثر من 50 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي”. وقال في 17 كانون الأول/ديسمبر 2023: “انخفضت التجارة الخارجية بين تركيا وإسرائيل بنسبة 48 بالمئة منذ تشرين الأول/أكتوبر“.
Tags: الصادرات إلى إسرائيلالصادرات التركية إلى إسرائيلبلال أردوغانالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الصادرات إلى إسرائيل بلال أردوغان
إقرأ أيضاً:
"المركز الإحصائي الخليجي": توقعات اقتصادية خليجية إيجابية
توقع المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس بنسبة 3.7 بالمئة في العام الجاري 2024، واستمرار النمو بوتيرة أعلى في عام 2025م ليصل إلى 4.5 بالمئة، ثم يستقر النمو عند معدل 3.5 بالمئة في عام 2026.
وأشار المركز إلى أن هذا النمو المتوقع خلال الأعوام 2024 و2025 و2026، يأتي بسبب زيادة الإنتاج النفطي في دول المجلس، لاسيما أن تحالف أوبك+ يقوم حاليًا بتحرير حصص الإنتاج تدريجيًا منذ النصف الثاني من العام الحالي 2024، خاصة مع اكتمال تطوير حقول الغاز الجديدة في المنطقة، بالإضافة إلى تسارع وتيرة التعافي الاقتصادي في القطاعات المرتبطة بالنقل والسياحة ومشروعات البنية الأساسية مدعومًا بسياسات توسعية على مستوى المالية العامة.
وأفادت التوقعات الأولية الصادرة عن المركز الإحصائي الخليجي إلى تحسن النمو في القطاع غير النفطي في المجلس محققًا نمواً بنسبة 4.5 بالمئة خلال العام الجاري 2024، مع الحفاظ على هذه الوتيرة في النمو وبنسبة ارتفاع 3.3 بالمئة و4.1 بالمئة في العامين 2025 و 2026 على التوالي، مدفوعًا بزيادة متسارعة في أنشطة القطاع الخاص لاسيما في قطاعات السياحة والنقل والتخزين والبيع بالتجزئة، كما ستساهم مشاريع البنى الأساسية في دول مجلس التعاون في تعزيز النمو في القطاعات المرتبطة وتحفيز النمو في القطاع الخاص.
وبينت التوقعات استمرار دول مجلس التعاون في تنفيذ إستراتيجيات التنويع الاقتصادي خلال الأعوام 2024 – 2026، ما سيؤدي إلى تحقيق نمو ملحوظ في قطاعات رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والابتكار والصناعات التحويلية.
ولفت المركز الإحصائي الخليجي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لدول المجلس خلال عام 2023 بلغ 1,691.8 مليار دولار أميركي محققًا نموًا بنسبة 0.5 بالمئة مقارنة بعام 2022 حيث شهدت القيمة المضافة للقطاع غير النفطي نموًا بنسبة 3.3 بالمئة في عام 2023.
وشهد متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في دول المجلس تراجعًا بنسبة 5 بالمئة في عام 2023 ليصل إلى 36.7 ألف دولار أميركي مقارنةً بما قيمته 38.6 ألف دولار في عام 2022.
وقد ساهم الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لدول المجلس بما نسبته 2 بالمئة من الناتج الإجمالي العالمي، والبالغ 105.4 تريليون دولار خلال عام 2023، ومستأثرًا بنسبة 60.5 بالمئة من إجمالي الناتج العربي والبالغ 3.5 تريليون دولار .
ومن ناحية أخرى، أشارت توقعات المركز الإحصائي الخليجي إلى أن معدلات التضخم في دول المجلس ستستقر عند مستويات 2.4 بالمئة و2.6 بالمئة و2.1 بالمئة خلال الفترة 2024- 2026، حيث إن المخاطر التي قد تزيد الضغوط التضخمية تتمثل في أسعار المستهلكين وارتفاع أسعار المواد الأولية المستوردة من خارج دول المجلس، وزيادة معدلات الاستهلاك والانفاق العام في دول المجلس كافة نتيجةً لزيادة معدلات التوظيف وارتفاع الأجور وتحسن دخل الأسر المعيشية، بالإضافة مساهمة السياسات النقدية في كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة واليابان في إبقاء أسعار الفائدة لكبح الضغوط التضخمية.
وأوضحت بيانات المركز أن معدل التضخم في أسعار المستهلكين في دول المجلس بلغ في عام 2023 نحو 2.2 بالمئة منخفضًا عن معدل التضخم المسجل في العام 2022 البالغ 3.1 بالمئة، وذلك نتيجة التحسن في سلاسل الإمداد وتراجع أسعار النفط الخام وانخفاض أسعار المواد الغذائية عالميًا وارتفاع الدولار مقابل عملات أساسية "مع ارتباط عملات دول المجلس بالدولار الأميركي".
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023