اقتصاد أين ينفق العراقيون أموالهم؟
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن أين ينفق العراقيون أموالهم؟، أين ينفق العراقيون أموالهم؟ 2023 07 16T07 33 15.000000Zشفق نيوز أفاد تقرير نشره موقع نومبيو الذي يعنى .،بحسب ما نشر شفق نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات أين ينفق العراقيون أموالهم؟، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
أين ينفق العراقيون أموالهم؟ 2023-07-16T07:33:15.000000Z
شفق نيوز/ أفاد تقرير نشره موقع "نومبيو" الذي يعنى بالمستوى المعيشي لدول العالم، أن العراقيين ينفقون أموالهم بالدرجة الاساس على الأسواق.
وذكر التقرير بحسب آخر تحديث في شهر تموز 2023 اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ ان "المصروفات للعائلة العراقية تتوزع على الأسواق وبنسبة 31.4%، تليها الايجار الشهري وبنسبة 20% والنقل وبنسبة 13.3% تليها خدمات شهرية بنسبة 12.3%".
وتابعت أن "العائلة تنفق مصروفاتها أيضا على المطاعم وبنسبة 12.2% وعلى الرياضة والفراغ بنسبة 8.2% وعلى الاحذية والملابس بنسبة 2.6%".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
«اقتصاد الظل».. فرص واعدة وتحديات كبيرة
سعت الدولة عبر الحكومات المتعاقبة، بكافة أجهزتها، إلى دمج الاقتصاد الموازى أو غير الرسمى، فى الاقتصاد الرسمى ليمثل إحدى أبرز القضايا الاقتصادية التى حاولت الحكومات السيطرة عليها، بما يعود بالنفع على البلاد، ويدعم جهود التصدى للأنشطة غير المشروعة وغير القانونية إلى جانب زيادة موارد الدولة السيادية بزيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلى الإجمالى، حيث تستفيد المؤسسات التى تنضم إلى الاقتصاد الرسمى بالعديد من المزايا فى عملها، أبرزها خدمات التأمين والحصول على تمويلات تدعم خططها التوسعية.
وتعد ظاهرة الاقتصاد غير الرسمى، أو اقتصاد «الظل» واسعة الانتشار فى كل دول العالم، وتعمل جنباً إلى جنب مع الاقتصاد الرسمى، وتوفر فرص عمل سهلة وسريعة للكثيرين، إلا أن نسبته منخفضة مقارنة بحجم الاقتصاد الرسمى فى الدول الصناعية المتقدمة، فيما تزيد تلك النسبة فى الدول الصاعدة والنامية.
ووفقاً لإحصاءات رسمية صادرة عن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فإن حجم الاقتصاد غير الرسمى فى مصر وصل إلى 40% من إجمالى الناتج المحلى للدولة، أى بما يوازى 7 تريليونات جنيه، فيما قدرته بعض المؤسسات الدولية، مثل صندوق النقد الدولى وغيره، بنسبة أكبر وصلت إلى 55% من حجم اقتصاد البلاد الرسمى، ويرتفع إلى 60% فى دراسات أخرى، ما يجعله عبئاً على الاقتصاد، لارتفاع هذه النسبة مقارنةً بدول نامية أخرى، خصوصاً أن هذه الكيانات تعمل فى الظل بعيداً عن الإطار الرسمى، إذ إن أنشطتها غير مرخصة وغير مسجلة ضريبياً.