الحجار أطلق مشروع خطوة لتقديم الدعم النفسي في حالات الطوارىء والازمات جنوباً
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
في خطوة نحو تقديم العون للمناطق المتضررة في الجنوب والتركيز على تلبية الحاجات النفسية والاجتماعية للافراد المتأثرين بالنزوح والاوضاع الطارئة، اطلقت وزارة الشؤون الاجتماعية مشروع "خطوة" لتقديم الدعم النفسي الاجتماعي للأطفال ومقدمي الرعاية في حالات الطوارئ والأزمات في الجنوب بالشراكة مع منظمة "اكسبرتيز فرانس" ومؤسسة "شيلد"، من خلال 5 عيادات نقالة في مختلف مناطق الجنوب (صيدا، جزين، الزهراني، صور، النبطية، بنت جبيل، حاصبيا ومرجعيون) مزودة باختصاصيين نفسيين اجتماعيين وفريق عمل لتقديم الدعم اللازم للاهالي خصوصا الاطفال، بالتعاون مع البلديات واتحادات البلديات في هذه المناطق.
واعتبر ان المشروع هو "خطوة من الوزارة من اجل الناس والمطلوب من الناس القيام بخطوة تجاه السيارات النقالة التي ستكون بين صيدا وجزين ومنطقة النبطية وحاصبيا ومرجعيون الى منطقة بنت جبيل ومنطقة صور وهذه السيارات مزودة باختصاصيين وفريق عمل، وهذه الخطوة من الوزارة تجاه الناس ليبدأوا بمعالجة وضعهم والقيام بخطوة تجاه هذه المراكز، ونحن لم نذهب الى مراكز ثابتة لاننا نعرف ان هناك صعوبة ومخاطر في التنقل في المناطق وايضا لدينا صعوبة مادية للتنقل وهذا العمل منسق في ما بيننا ووزارة الصحة واتحاد البلديات وما بين الجمعيات القائمة على الارض وما بين كل المؤسسات الاجنبية والمحلية".
وختم متمنيا "ان نكون بكل العمل المطلوب في خلال الستة اشهر، وطبعا سيكون لدى هذا المشروع محطات تقويم حتى نستطيع ان نطوّر وان نعطي استجابة حقيقية، ويبقى كل ما نقوم به من مشاريع في الجنوب قليل او بالكاد باستطاعتها ان تغطي هذه الثغرة الكبيرة التي نعاني منها. ولدينا مبادرات لدعم الصحة النفسية على مستوى الجنوب وايضا لدينا مبادرات لدعم المواد الغذائية على مستوى الشريط الحدودي ودعم مادي وخلال شهر كانون الثاني سنشرح كل هذه الخطوات في مؤتمر صحافي".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الضمان الاجتماعي.. تفاصيل وآليات تنفيذ الدعم النقدي
نصت المادة 15 من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، الذي وافق عليه مجلس النواب نهائيا، على تحديد قيمة الدعم ومراجعته.
وتنص المادة على أنه يُحدد الحدان الأدنى والأقصى للدعم النقدي الشهري بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض كلٍّ من الوزير المختص ووزير المالية. كما تتم مراجعة قيمة الدعم كل ثلاث سنوات، وذلك بعد صدور نتائج بحث الدخل والإنفاق للسنة السابقة، وفقًا للمعايير والإجراءات التي ستحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
آلية صرف الدعم النقدييتم صرف الدعم النقدي من خلال بطاقة ذكية مخصصة لهذا الغرض.يتحمل المستفيد 1% من قيمة الدعم كمقابل لخدمة ميكنة المنظومة وتحديثها دورياً.في حالة فقدان البطاقة أو تلفها، يتحمل المستفيد تكلفة استخراج بطاقة جديدة، والتي يتم خصمها من قيمة الدعم.يجوز الاستثناء من الصرف عبر البطاقة الذكية في بعض الحالات التي يحددها الوزير المختص بقرار رسمي.تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط إصدار البطاقة، وإعادة إصدارها، وآلية توزيعها على المستفيدين.متابعة الاستفادة من الدعم وإيقافهنص مشروع القانون على أنه إذا تخلف المستفيد عن صرف الدعم لمدة شهرين متتاليين، يتم إخطار الوحدة المختصة خلال 15 يومًا لدراسة الحالة ميدانيًا ومعرفة أسباب عدم الصرف.
وخلال 15 يومًا أخرى، تقوم الوحدة المختصة بعرض الأمر على لجنة الدعم النقدي بالإدارة المختصة لتحديد ما إذا كان يجب إيقاف الصرف أم لا.
يحق للمستفيد التظلم خلال 60 يومًا من قرار الإيقاف عبر المديرية المختصة، التي تنظر في رفع الإيقاف أو رفض التظلم.
إذا لم يتم صرف الدعم خلال 6 أشهر من تاريخ استحقاقه، يسقط الحق فيه، إلا إذا تم تقديم عذر مقبول للجهة الإدارية، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية.