قبل اتخاذ القرار..هل الموعد الحالي مناسب لشراء الذهب في مصر؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
في ظل ما يشهده سوق الذهب المصري من تذبذب و تحركات متلاحقة ، قد يتردد البعض حالياً بشأن شراء الذهب في ظل ارتفاع الأسعار وتداوله فوق المستوى 3000 جنيه للجرام عيار 21، ولكن الحقيقة أن الأسعار الحالية تظل مناسبة لشراء الذهب خاصة أن الشراء يكون بهدف الادخار وحفظ قيمة الأموال وليس بهدف الاستثمار وتحقيق العائد على مدى قريب.
وقال تحليل جولد بيليون، إنه وبشكل عام العالم يشهد تقلبات سياسية واقتصادية حادة والبنك الفيدرالي الأمريكي في طريقه لبدء سلسلة من خفض أسعار الفائدة إلى جانب استمرار البنوك المركزية العالمية في عمليات شراء الذهب وزيادة احتياطيها من المعدن النفيس، لتصبح كل هذه عوامل تدعم ارتفاع أسعار الذهب العالمي.
وبالنظر إلى وضع السوق المحلي نجد أن مستويات الأسعار ومعدلات التضخم مستمرة في التزايد في الوقت الذي يستمر فيه عدم اليقين بشأن مستقبل سعر الصرف وإمكانية حدوث تعويم للعملة والاستجابة لمطالبات صندوق النقد الدولي.
هذا بالإضافة إلى استحقاق شهادات الـ 25% التي ستضخ سيولة نقدية مرتفعة في الأسواق، وسينتقل جزء كبير منها إلى أسواق الذهب بهدف التحوط ضد التضخم وانخفاض القيمة الشرائية للعملة، الأمر الذي سينتج عنه ارتفاع كبير في مستويات الأسعار.
وأشار التحليل إلي أن الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازي والمرشح لمزيد من الارتفاع مع عدم حدوث اية تطورات أو حلول حقيقة لأزمة الاقتصاد المصري، يزيد من فرص ارتفاع أسعار الذهب المحلي الذي يتم تسعيره بسعر الدولار في السوق الموازي.
وتابع، دائما ننصح أن جميع الأوقات مناسبة لشراء الذهب وعلى مدار السنين تم اثبات صحة هذه المقولة في ظل الارتفاع المستمر في أسعار الذهب على مدار العقود الأخيرة، خاصة أن الأوضاع الحالية الغير مستقرة سواء في الاقتصاد المحلي أو الاقتصاد العالمي وكثرة الحروب والأزمات الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية تساهم بشكل أساسي في زيادة الطلب بشكل كبير على الذهب على جميع المستويات بداية من البنوك المركزية للدول إلى الأفراد العادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: البوابة نيوز شراء الذهب خفض أسعار الفائدة ارتفاع أسعار الذهب العالمي
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمة
شهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمة
على صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوة
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصاد
رغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
كمبالا: التغيير