القانونية النيابية:قانون النفط والغاز بحاجة إلى دراسة معمقة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القانونية النيابية قانون النفط والغاز بحاجة إلى دراسة معمقة، بغداد شبكة أخبار العراق حذّر نائب في اللجنة القانونيَّة النيابيَّة من التسرّع في التعامل مع قانون النفط و الغاز كونه من القوانين الجدلية ويحتاج .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية:قانون النفط و الغاز بحاجة إلى دراسة معمقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/شبكة أخبار العراق- حذّر نائب في اللجنة القانونيَّة النيابيَّة من التسرّع في التعامل مع قانون النفط والغاز كونه من القوانين الجدلية ويحتاج إلى صياغات ناضجة، إذ سيترك إقراره بشكل متسرع أثراً سلبياً.وأوضح عضو اللجنة أوميد محمد في حديث صحفي، أنَّ “هناك قوانين جدلية وأخرى غير جدلية وقوانين سياسية، وقانون النفط والغاز من صنف هذه القوانين التي تحتاج إلى وقت ومفاوضات بين الكتل السياسية وإقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.وأضاف محمد أنَّ “تشريع قانون النفط والغاز سيحل مشكلات كثيرة عالقة بين الإقليم وبغداد بالدرجة الأولى ومشكلات أخرى عالقة في بغداد نفسها، إذ يعد من القوانين السياسية العالقة لذلك تشريع القانون مهم ولكن صياغته أهم”.ولفت النائب إلى ضرورة “تجنب الإسراع بتشريع القانون من دون دراسته، فالمسودة بحاجة لصياغة قانونية واضحة تحظى بقبول الجميع ويمكن تطبيقه على أرض الواقع بشكل صحيح”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بحاجة إلى
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية: قانون الإجراءات الجنائية يواكب التطور الدستوري والتزامات مصر الدولية
قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن هذه لحظة استثنائية واللحظات الاستثنائية لابد أن نسجل فيها ما نشعر به وما رأيناه، مشيرًا إلى أن تلك اللحظة التي يوافق فيها مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد بديلا وملغيًا للقانون القائم منذ 1951 أي بعد مرور 75 عاما، هي لحظة فارقة.
وأضاف خلال كلمته، بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مبادرة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الجنائية وتبني مجلس الوزراء للمشروع المعد من اللجنة الفرعية خطوة شجاعة.
ووجه الشكر لرئيس مجلس النواب على المتابعة الكاملة لاجتماعات اللجنة الفرعية واللجنة المشتركة بخبرات طويلة كان لها آثرها البالغ، حتى كان مشروع القانون إنفاذا للاستحقاقات الدستورية التي وجه الرئيس السيسي إلى وجوب تطبيقها وبما يتوافق مع توصيات الحوار الوطني.
وشدد: بلادنا تستحق قانونا جديدا للإجراءات الجنائية يكفل الحقوق الدستورية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون الجديد آلية حقيقة لتفعيل العقد الاجتماعي وأحد أهم أولويات الإصلاح التشريعي وياتي ضمن توجه القيادة السياسية لتتحقيق العدالة الناجزة.
ولفت إلى أن مشروع القانون يتسق مع التطوير الدستوري المتقدم وحقوق الإنسان ويتماشى مع التزامات مصر الدولية.
وأكد أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية استجابة تشريعية موفقة، صادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق، لافتًا إلى أن الاجهتاد الذي بذل من جميع الأطراف اجتهاد صادق ومتأني، لافتًا إلى أن مشروع القانون كان أطول مشروع قانون نوقش من حيث المبدأ وأكثر مشروع قانون حصل عليه تعديلات.
وأشار إلى تقسيم مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية وهي مهمة من مظاهر جدية هذا العمل ودقة العمل التشريعي.
وتوهج المستشار محمود فوزي بالشكر لكل من أسهم في إعداد وإصدار مشروع قانون الإجراءات الجنائية بما يعبر عن الأمة، مشددًا أن التاريخي سيشطر للمجلس ما قام به من إضافة لتاريخ القضاء المصري العظيم من أحكام تؤصل البراءة كأساس ويعزز حقوق الدفاع وما به من ضمانات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا