القانونية النيابية:قانون النفط والغاز بحاجة إلى دراسة معمقة
تاريخ النشر: 16th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن القانونية النيابية قانون النفط والغاز بحاجة إلى دراسة معمقة، بغداد شبكة أخبار العراق حذّر نائب في اللجنة القانونيَّة النيابيَّة من التسرّع في التعامل مع قانون النفط و الغاز كونه من القوانين الجدلية ويحتاج .،بحسب ما نشر شبكة اخبار العراق، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانونية النيابية:قانون النفط و الغاز بحاجة إلى دراسة معمقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
بغداد/شبكة أخبار العراق- حذّر نائب في اللجنة القانونيَّة النيابيَّة من التسرّع في التعامل مع قانون النفط والغاز كونه من القوانين الجدلية ويحتاج إلى صياغات ناضجة، إذ سيترك إقراره بشكل متسرع أثراً سلبياً.وأوضح عضو اللجنة أوميد محمد في حديث صحفي، أنَّ “هناك قوانين جدلية وأخرى غير جدلية وقوانين سياسية، وقانون النفط والغاز من صنف هذه القوانين التي تحتاج إلى وقت ومفاوضات بين الكتل السياسية وإقليم كردستان والحكومة الاتحادية”.وأضاف محمد أنَّ “تشريع قانون النفط والغاز سيحل مشكلات كثيرة عالقة بين الإقليم وبغداد بالدرجة الأولى ومشكلات أخرى عالقة في بغداد نفسها، إذ يعد من القوانين السياسية العالقة لذلك تشريع القانون مهم ولكن صياغته أهم”.ولفت النائب إلى ضرورة “تجنب الإسراع بتشريع القانون من دون دراسته، فالمسودة بحاجة لصياغة قانونية واضحة تحظى بقبول الجميع ويمكن تطبيقه على أرض الواقع بشكل صحيح”.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط الغاز النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بحاجة إلى
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تحمل حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي
بغداد اليوم - بغداد
حمّل عضو اللجنة المالية النيابية سوران عمر، اليوم الأربعاء (12 آذار 2025)، حكومة إقليم كردستان مسؤولية عدم الالتزام بالاتفاق النفطي.
وقال عمر في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "كان من المفترض استئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي بواقع 185 ألف برميل من النفط يوميا بداية من مطلع شهر آذار".
وأضاف أن "حكومة الإقليم لا تلتزم بتسليم الإيرادات النفطية ولا الإيرادات الداخلية، وهذا السبب وراء تأخر إرسال رواتب الموظفين".
وأشار إلى أن "موضوع الشركات وديونها لا تتحمله الحكومة الاتحادية، كونها ليست الجهة التي تعاقدت مع تلك الشركات، وانما حكومة الإقليم هي التي أبرمت العقود معها".
وفي الشأن ذاته، علق الخبير في الشأن النفطي كوفند شيرواني، يوم الخميس (6 آذار 2025)، على الجهة المعرقلة لاستئناف تصدير نفط كردستان.
وقال شيرواني في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "العقبة المتبقية حتى الآن هي التحفظات والطلبات التي قدمتها الشركات النفطية ورابطة ابيكور، التي قدمت تحفظات، من بينها طلبت وجود آلية واضحة لكيفية تسديد المستحقات النفطية عند البدء بالتصدير، وان يتم توثيقها بعقد توقع عليه الأطراف الثلاثة وزارة النفط الاتحادية، والثروات الطبيعية في الإقليم، والشركات النفطية".
وأضاف أنه "تم طلب ضمانة لتسديد المستحقات السابقة التي تقارب المليار دولار، وان يكون هذا الاتفاق مثبت على شكل عقد، وطالبت الشركات النفطية ان تعامل أسوة بالشركات العاملة في مناطق وسط وجنوب العراق".
وأشار إلى أن "هنالك اجتماعات مستمرة، ويجب تقديم مرونة من كل الأطراف، لاستعادة تصدير النفط لآن كل الأطراف هي خاسرة من توقف التصدير".
وفي شباط الماضي، أعلنت وزارة النفط الاتحادية عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستئناف تصدير النفط المنتج في إقليم كردستان العراق عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة أوبك.
ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة