هل تُعرقل أمريكا حق الشعب الفلسطيني في الانتصاف؟؟؟
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
اللجوء إلى القضاء ( الوطني والدولي) سلوك حضاري وحق أساسي يندرج في إطار الحق في الانتصاف، ذلك أنّ الحق في الانتصاف هو مبدأ أساسي من مبادئ النظام الدولي لحقوق الإنسان، كما أنّ ضرورة وصول الضحايا إلى سُبُل انتصاف فعالة معترف بها في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث يهدف إلى تعزيز تنفيذ ركيزة “الوصول إلى سبل الانتصاف” الواردة في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ) الأمم المتحـدة / A.
لكن هذه القيم والنصوص والمقتضيات يتم حاليا تبخيسها والتنكر لها، بل واستنكارها، لأن المدعى عليه والفاعل الذي يتم الإعداد لمساءلته أمام القضاء الدولي المختص ممثلا في “محكمة العدل الدولية” هي إسرائيل، التي تعتدي على الشعب الفلسطيني في وطنه وأساسا في غزة ( منذ أكتوبر 2023) ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية ( الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن).
فقد بادرت دولة جنوب إفريقيا إلى رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية اتّهمت فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة، وقدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، حيث أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.
وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا “أكدت أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين”.. وفي ضوء هذه المستجدات أعلنت محكمة العدل الدولية، فى لاهاى، أنها ستعقد جلسات استماع فى الفترة من 11 إلى 12 يناير 2024 بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب الوضع في غزة.
لكن الصادم والمُستفز، بل والمُقزِز، والمناهض لقيم حقوق الإنسان العالمية والكونية، هو ردود فعل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت واشنطن، يوم الأربعاء 3 يناير 2024، على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، “إن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة “لا أساس لها، لأنه لا وجود لأي أعمال إبادة جماعية في غزة“. مضيفاً أن أن “هذه الدعوى لا أساس لها، وتؤتي نتائج عكسية، ولا تستند إلى أي حقائق”. كما قال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، يوم 3 يناير الجاري، “إن الولايات المتحدة لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية، وذلك بعدما بدأت جنوب أفريقيا إجراءات قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتعلق بالإبادة بسبب حربها على القطاع الفلسطيني”.
و بدوره، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية “ماثيو ميلر”، ردّاً على سؤال بهذا الشأن، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، “لا نعتقد أنّ هذا إجراء مُجدٍ في الوقت الحالي”. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنّ الولايات المتّحدة “لم ترصد حتى الآن أيّ أعمال تشكّل إبادة جماعية”، في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضدّ حركة حماس.
ومما يجدر التذكير به أنه منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في غزة، انخرطت واشنطن بكل ثقلها العسكري والحربي والدبلوماسي والمالي في مساندة إسرائيل وزودتها بالمعلومات والخبرات والعدة والعتاد وأدوات الدمار الحديث والمتطور جدا.
وفي مواجهة السلوك الحضاري والقانوني والحقوقي الذي قامت به دولة جنوب إفريقيا، رفض ماثيو ميلر، المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الاتّهامات التي وجّهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل، التي تُعتبر الولايات المتحدة حليفها الأول في العالم وأكبر داعم عسكري لها.
ومن المقرّر، حسب المساطر المعمول بها أمميا، أن تنظر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل في مذكرات قدّمتها كلّ من جنوب إفريقيا وإسرائيل بعد أن رفعت بريتوريا دعوى تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.
ومن جهتها قالت محكمة العدل الدولية إنّها “ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي” يومي 11 و12 يناير الجاري في إطار “الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل”.
ومما يجدر التذكير به أن محكمة العدل الدولية أنشِئت بعد الحرب العالمية الثانية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل بشأن النزاعات بين الدول. ومع أنّ قرارات المحكمة مُلزِمةً قانوناً، غير أنّها لا تتمتّع بصلاحية كبيرة لوضعها موضع التنفيذ. ورغم ذلك تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية كل نفوذها وثقلها الدبلوماسي والإعلامي والابتزاز…. لعرقلة إعمال الشعب الفلسطيني، حضاريا، لحقه في الانتصاف أمام هيئات أممية معترف بها ومن حق المظلومين ابتغاء حمايتها .
لقد كان تعبير الشاعر الفلسطيني، محمود درويش، بليغا حين قال في قصيدته الرائعة ” مديح الظل العالي” أمريكا هي الطاعون والطاعون أمريكا. وقد أبدع الشاعر في هذه القصيدة بعد اجتياح لبنان، سنة ،1982 وحصار بيروت الغربية، وإجبار منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة لبنان، بالإضافة الى مجزرتي صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية مع ميليشياتها العميلة بحق الفلسطينيين العُزّل، نساء واطفالاً.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الخارجیة الأمیرکیة الولایات المتحدة الشعب الفلسطینی للأمم المتحدة إبادة جماعیة جنوب إفریقیا فی قطاع غزة ضد إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
"أبومازن" يعرب عن تقديره لموقف الأمين العام للأمم المتحدة الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس"أبومازن"، عن تقديره لموقف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني وعدم إخراجه من أرضه.
وثمن الرئيس أبومازن، في برقية بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وأوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عاليا مواقف جوتيريش المتوافقة مع القانون الدولي، الذي يُشكّل السبيل الأمثل لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة، والتي عبر عنها من خلال تصريحاته الهامة والفاعلة، وهي رفض لعودة القتال والدمار في قطاع غزة من خلال تثبيت واستدامة وقف إطلاق النار، وتوفير المساعدات الإنسانية.
وقال أبومان "إننا نقدر بكل قوة موقف جوتيريش الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني وعدم إخراجه من أرضه، وكذلك الدعم لتولي السلطة الوطنية الفلسطينية مسؤولياتها في قطاع غزة واستلامها معبر رفح، وربط كل من القطاع والضفة الغربية جغرافياً، ومباشرة الإجراءات اللازمة لإعادة الإعمار، إضافة إلى أهمية تحقيق حل الدولتين على خطوط العام 1967، والمستند لقرارات الشرعية الدولية، وتحقيق السلام الشامل والعادل في المنطقة".
وأكد الرئيس الفلسطيني، رفضه المطلق لأية مخططات تهدف لتهجير مواطني قطاع غزة من أرضهم إلى أي بلد آخر، وكذلك رفض وقف مهام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) في فلسطين، مطالبا المجتمع الدولي بتقديم المساعدة اللازمة لتمكين الوكالة من ممارسة عملها وفق التكليف الصادر لها من الأمم المتحدة والذي لا بديل عنه، مضيفا "نحن على استعداد للعمل مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تسريع إعادة إعمارها وربطها بالضفة الغربية من خلال السلطة الوطنية الفلسطينية".
وشدد أبومازن، على مواصلة السعي بكل السبل لتحقيق السلام العادل، على أساس حل الدولتين، وفق القانون الدولي، وحصول دولة فلسطين على عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة، والذي يضمن أن تعيش جميع شعوب المنطقة في أمنٍ وسلامٍ واستقرار.