اللجوء إلى القضاء ( الوطني والدولي) سلوك حضاري وحق أساسي يندرج في إطار الحق في الانتصاف، ذلك أنّ الحق في الانتصاف هو مبدأ أساسي من مبادئ النظام الدولي لحقوق الإنسان، كما أنّ ضرورة وصول الضحايا إلى سُبُل انتصاف فعالة معترف بها في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة، حيث يهدف إلى تعزيز تنفيذ ركيزة “الوصول إلى سبل الانتصاف” الواردة في المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة ) الأمم المتحـدة / A.

RES/60/147)  بـشأن الحق في الانتـصاف والجـبر لـضحايا الانتهاكات الجـسيمة للقانون الـدولي لحقـوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي).

لكن هذه القيم والنصوص والمقتضيات يتم حاليا تبخيسها والتنكر لها، بل واستنكارها، لأن المدعى عليه والفاعل الذي يتم الإعداد لمساءلته أمام القضاء الدولي المختص ممثلا في “محكمة العدل الدولية” هي إسرائيل، التي تعتدي على الشعب الفلسطيني في وطنه وأساسا في غزة ( منذ أكتوبر 2023) ضاربة بعرض الحائط القانون الدولي الإنساني والآليات الدولية ( الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن).

فقد بادرت دولة جنوب إفريقيا إلى رفع دعوى أمام محكمة العدل الدولية اتّهمت فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحقّ الفلسطينيين في قطاع غزة، وقدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة، حيث أعلنت محكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا قدمت طلبا لبدء إجراءات ضد إسرائيل لما وصفته بأنه “أعمال إبادة ضد الشعب الفلسطيني” في قطاع غزة.

وجاء في بيان لمحكمة العدل الدولية أن جنوب إفريقيا “أكدت أن أفعال إسرائيل وأوجه تقصيرها تحمل طابع إبادة لأنها مصحوبة بالنية المحددة المطلوبة للقضاء على فلسطينيي غزة كجزء من المجموعة القومية والعرقية الإثنية الأوسع أي الفلسطينيين”.. وفي ضوء هذه المستجدات أعلنت محكمة العدل الدولية، فى لاهاى، أنها ستعقد جلسات استماع فى الفترة من 11 إلى 12 يناير 2024 بشأن الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بسبب الوضع في غزة.

لكن الصادم والمُستفز، بل والمُقزِز، والمناهض لقيم حقوق الإنسان العالمية والكونية، هو ردود فعل الولايات المتحدة الأمريكية، حيث قالت واشنطن، يوم الأربعاء 3 يناير 2024، على لسان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي، “إن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية واتهمت فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة “لا أساس لها، لأنه لا وجود لأي أعمال إبادة جماعية في غزة“. مضيفاً أن أن “هذه الدعوى لا أساس لها، وتؤتي نتائج عكسية، ولا تستند إلى أي حقائق”. كما قال، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، يوم 3 يناير الجاري، “إن الولايات المتحدة لا ترى أي أعمال في غزة تشكل إبادة جماعية، وذلك بعدما بدأت جنوب أفريقيا إجراءات قضائية ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية تتعلق بالإبادة بسبب حربها على القطاع الفلسطيني”.

و بدوره، قال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية “ماثيو ميلر”، ردّاً على سؤال بهذا الشأن، خلال مؤتمره الصحافي اليومي، “لا نعتقد أنّ هذا إجراء مُجدٍ في الوقت الحالي”. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إنّ الولايات المتّحدة “لم ترصد حتى الآن أيّ أعمال تشكّل إبادة جماعية”، في الحرب التي تخوضها إسرائيل ضدّ حركة حماس.

ومما يجدر التذكير به أنه منذ انطلاق العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، في غزة، انخرطت واشنطن بكل ثقلها العسكري والحربي والدبلوماسي والمالي في مساندة إسرائيل وزودتها بالمعلومات والخبرات والعدة والعتاد وأدوات الدمار الحديث والمتطور جدا.

وفي مواجهة السلوك الحضاري والقانوني والحقوقي الذي قامت به دولة جنوب إفريقيا، رفض ماثيو ميلر، المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الاتّهامات التي وجّهتها جنوب أفريقيا إلى إسرائيل، التي تُعتبر الولايات المتحدة حليفها الأول في العالم وأكبر داعم عسكري لها.

ومن المقرّر، حسب المساطر المعمول بها أمميا، أن تنظر محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة في الأمم المتحدة، الأسبوع المقبل في مذكرات قدّمتها كلّ من جنوب إفريقيا وإسرائيل بعد أن رفعت بريتوريا دعوى تتّهم فيها إسرائيل بارتكاب “إبادة جماعية” في قطاع غزة.

ومن جهتها قالت محكمة العدل الدولية إنّها “ستعقد جلسات استماع علنية في قصر السلام في لاهاي” يومي 11 و12 يناير الجاري في إطار “الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضدّ إسرائيل”.

ومما يجدر التذكير به أن محكمة العدل الدولية أنشِئت بعد الحرب العالمية الثانية، وهي أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة وتفصل بشأن النزاعات بين الدول. ومع أنّ قرارات المحكمة مُلزِمةً قانوناً، غير أنّها لا تتمتّع بصلاحية كبيرة لوضعها موضع التنفيذ. ورغم ذلك تستعمل الولايات المتحدة الأمريكية كل نفوذها وثقلها الدبلوماسي والإعلامي والابتزاز…. لعرقلة إعمال الشعب الفلسطيني، حضاريا، لحقه في الانتصاف أمام هيئات أممية معترف بها ومن حق المظلومين ابتغاء حمايتها .

لقد كان تعبير الشاعر الفلسطيني، محمود درويش، بليغا حين قال في قصيدته الرائعة ” مديح الظل العالي” أمريكا هي الطاعون والطاعون أمريكا. وقد أبدع الشاعر في هذه القصيدة بعد اجتياح لبنان، سنة ،1982 وحصار بيروت الغربية، وإجبار منظمة التحرير الفلسطينية على مغادرة لبنان، بالإضافة الى مجزرتي صبرا وشاتيلا التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية مع ميليشياتها العميلة بحق الفلسطينيين العُزّل، نساء واطفالاً.

 

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة الخارجیة الأمیرکیة الولایات المتحدة الشعب الفلسطینی للأمم المتحدة إبادة جماعیة جنوب إفریقیا فی قطاع غزة ضد إسرائیل فی غزة

إقرأ أيضاً:

محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني

قالت المحكمة الإدارية في العاصمة النمساوية فيينا إن حل الشرطة مخيم التضامن الفلسطيني في جامعة فيينا في الثامن من أيار/ مايو 2024 غير قانوني وغير دستوري.

ورفضت المحكمة ادعاءات الشرطة، بأن الغرض من التجمع غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي، مؤكدة أن حرية التجمع وحرية التعبير محميتان حتى عندما تعد الآراء المعبر عنها "صادمة أو مسيئة"، وذلك وفقًا لاجتهادات المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.


وكان نحو 200 ضابط شرطة مسلحين قد فضوا المخيم الذي أقيم تضامنا مع الفلسطينيين في ذروة حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة المحاصر.


واستخدمت الشرطة في عمليتها تلك طائرات بدون طيار وسيارات مراقبة وكلابا بوليسية وشاحنات ورافعات لإزالة كل متعلقات المخيم، حسب ما نقلته عدة مواقع نمساوية.

وفي أثناء المداهمة، لم تقدم الشرطة أي تبرير واضح أو أساس قانوني ثابت حول سبب فض المخيم.

لكن إدارة شرطة فيينا أعلنت لاحقًا أنه "بعد تقييم نهائي من قبل مديرية أمن الدولة وخدمة الاستخبارات، أن الغرض من هذا التجمع أصبح غير متوافق مع الوضع القانوني النمساوي".

وقد دعمت الشرطة هذه الادعاءات بالإشارة إلى أن المشاركين في التجمع قد هتفوا بشعار "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" وأن كلمة "انتفاضة" كانت ظاهرة على اللافتات.

من جهتها أوضحت المحكمة أن التعبير عن التعاطف مع "منظمة مصنفة إرهابية، كما زعمت شرطة فيينا، لا يشكل جريمة إلا إذا كان من المرجح أن يؤدي إلى ارتكاب جرائم إرهابية فعلية".



وأقرت المحكمة أيضًا بأن استخدام تعبيرات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة" و"انتفاضة" لا يشكل تحريضًا على ارتكاب جريمة إرهابية أو اتهاما بالانتماء إلى حماس تحديدًا، ما لم تكن هناك تعبيرات إضافية تشير إلى عكس ذلك.

وبناءً على ذلك، لا يمكن الاستنتاج مسبقًا بأن هذه الشعارات ستخلق "تربة ذهنية للموافقة على الجرائم الإرهابية". وفي النهاية، لا توجد أسس واقعية يمكن أن تفسر حل التجمع بالقوة.

وقد اعتبر نشطاء وحقوقيون هذا القرار صفعة لمديرية شرطة ولاية فيينا بالنمسا، التي استندت في فضها المخيم إلى مزاعم دعم المحتجين لحركة المقاومة الإسلامية "حماس".




مقالات مشابهة

  • محكمة العدل الإلهية
  • خبير: ضرب أمريكا لـ الحوثيين يستهدف السيطرة على التجارة الدولية والضغط على إيران
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني بجامعة فيينا غير قانوني
  • محكمة نمساوية: حل الشرطة لمعسكر التضامن الفلسطيني غير قانوني
  • إيران تتهم واشنطن ولندن بدعم إبادة الفلسطينيين عبر هجماتهما في اليمن
  • روبيو: سفير جنوب إفريقيا في واشنطن شخص غير مرغوب به في أمريكا
  • كاتس: إسرائيل ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في جنوب لبنان
  • الهيئة الدولية للشعب الفلسطيني: النساء الحوامل بغزة تعرضن لجرائم وانتهاكات إسرائيلية
  • فلسطين ترحب بالتقرير الأممي حول ارتكاب إسرائيل الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني
  • الهيئة الدولية للشعب الفلسطيني: النساء الحوامل بغزة تعرضوا لجرائم وانتهاكات صهيونية بالغة الخطورة