كرم سعادة السيد عبد الله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة مجموعة من المحال والمنشآت التجارية المستفيدة من المبادرة الوطنية التي أطلقتها إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة والمعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية للقطاع التجاري تزامناً مع موسم أعياد مملكة البحرين وبمناسبة احتفال مملكة البحرين بأعيادها الوطنية، وذكرى تولي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم، وما يصاحبها من مناسبات وطنية.


وتم إطلاق المبادرة الوطنية لوزارة الصناعة والتجارة والمعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية للقطاع التجاري اعتباراً من شهر نوفمبر 2023 وحتى نهاية شهر ديسمبر 2023م، حيث شهدت المبادرة تفاعلاً كبيراً من أصحاب المحال والمجمعات التجارية في جميع محافظات مملكة البحرين، والتي بلغ عددها 1,122 منشأة.
الجدير بالذكر، أن المبادرة الوطنية المعنية بإعفاء رسوم الحملات الترويجية وتمديد فترات التخفيضات التجارية جاءت من منطلق حرص وزارة الصناعة والتجارة على تشجيع مشاركة القطاع التجاري في احتفالات مملكة البحرين، وتعزيز حركة المستهلكين من المواطنين والمقيمين والزوار لمملكة البحرين في المحلات والمجمعات التجارية.
هذا وتمنح إدارة حماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة تراخيص الحملات الترويجية والتخفيضات التجارية والسحوبات على الجوائز قبل تنفيذها من قبل المنشآت التجارية في الأسواق المحلية لمملكة البحرين وفقاً لأحكام القرار الوزاري الصادر بهذا الشأن.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا المبادرة الوطنیة الصناعة والتجارة مملکة البحرین

إقرأ أيضاً:

الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري

تمثل الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نقلة نوعية في مسار التنمية الاقتصادية لمصر، حيث تهدف إلى تعزيز دور الصناعة في الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكد النائب أحمد البلشي، عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030)، التي أطلقت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل خطوة جوهرية نحو تعزيز القطاع الصناعي المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأوضح لـ صدى البلد أن هذه الاستراتيجية تعكس التوجه الجاد للدولة نحو تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي، من خلال دعم الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية.

الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية

وأشار البلشي إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، إلى جانب رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%.

كما ستوفر ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة، مما يعزز من جهود الدولة في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن محاور الاستراتيجية السبعة، والتي تشمل تعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، وإعادة تشغيل المصانع المتعثرة، وتحسين جودة المنتجات المصرية، وتدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي، ستعمل على إحداث نقلة نوعية في الصناعة المصرية.

كما أكد على أهمية إشراك القطاع الخاص بفاعلية في تنفيذ هذه الاستراتيجية لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

وأكد  تامر عبد الحميد، الأمين المساعد لأمانة الصناعة بحزب مستقبل وطن، أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية (2024-2030) التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تمثل نقلة نوعية في مسار التنمية الصناعية في مصر، وتأتي في إطار الجهود الوطنية لتعزيز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي ودولي.  

وأشار عبد الحميد إلى أن هذه الاستراتيجية، التي تم إعدادها بالتعاون مع وزارة الصناعة والنقل ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% بحلول عام 2030، بالإضافة إلى رفع نسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5%، وتوفير ما بين 7 إلى 8 ملايين فرصة عمل جديدة.  

وأضاف أن الاستراتيجية ترتكز على سبعة محاور رئيسية، تشمل تعميق التصنيع المحلي، زيادة الصادرات، إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، تحسين جودة المنتجات المصرية، تدريب وتأهيل القوى العاملة، والتوسع في الصناعات الخضراء والتحول الرقمي. كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تنفيذ هذه الاستراتيجية، مشيرًا إلى أن التعاون بين القطاعين العام والخاص سيكون حاسمًا في تحقيق الأهداف المرجوة.  

وأشاد عبد الحميد بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة في تطوير البنية التحتية، والتي تشمل مشروعات الطرق والكباري والسكك الحديدية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، مؤكدًا أن هذه المشروعات ستسهم بشكل كبير في دعم القطاع الصناعي وتعزيز حركة التجارة الداخلية والخارجية.  

كما أكد على أهمية التنسيق بين وزارة الصناعة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لتحقيق التكامل بين الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية واستراتيجية التنمية الصناعية التي أعدها البنك الدولي، مشيرًا إلى أن هذا التكامل سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة.  

وأعرب  تامر عبد الحميد عن ثقته في أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية ستكون بمثابة حجر الزاوية في تحقيق الرؤية الصناعية لمصر 2030، داعيًا جميع الأطراف المعنية إلى التعاون والتكاتف من أجل تنفيذ هذه الاستراتيجية بكل كفاءة وفعالية.

مقالات مشابهة

  • بعد فرض رسوم جمركية جديدة.. من المستفيد الأكبر من اشتعال الحرب التجارية؟ أمريكا أم الصين!!
  • تحرير 3320 محضراً خلال حملات تموينية مفاجئة الأنشطة التجارية بالشرقية| صور
  • الصناعة والتجارة تحظر نشر إعلانات مضللة للمستهلك
  • “منشآت” ترصد ارتفاع السجلات التجارية بنسبة 67%
  • الإستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية.. خطوة نحو تعزيز الاقتصاد المصري
  • 67 % زيادة في حجم زيادة السجلات التجارية
  • رئيس الوزراء يتابع مع وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أهم ملفات العمل
  • 67 % زيادة في عدد السجلات التجارية خلال الربع الرابع من عام 2024
  • تعميم مثير للجدل.. مكتب الصحة يفرض رسوماً على المولدات الكهربائية في المنشآت الطبية بعدن "وثيقة"
  • الصناعة والتجارة تعلن 5 حقوق للمستهلك