مسؤول أميركي يستقيل احتجاجا على دعم بايدن للحرب الإسرائيلية في غزة
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
استقال مستشار بوزارة التعليم الأميركية، الأربعاء، احتجاجا على دعم الإدارة الأميركية العسكري لحرب إسرائيل في غزة وتعاملها مع تداعيات الصراع في الداخل والخارج.
وقال طارق حبش، المعين من قبل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والذي عمل في وزارة التعليم للمساعدة في إصلاح نظام قروض الطلاب ومعالجة عدم المساواة في التعليم العالي، لوكالة أسوشيتد برس إنه قدم استقالته يوم الأربعاء.
وقال إن ذلك جاء بعد أن قام هو وآخرون "بكل ما يمكن تخيله" لمحاولة تسجيل اعتراضاتهم على قادة الإدارة.
وأصبح حبش المسؤول الثاني، وأول مسؤول معروف من أصل فلسطيني، يستقيل من الإدارة احتجاجا على سياسة الرئيس الأميركي جو بايدن فيما يتعلق بالحرب.
واستقال جوش بول المسؤول المخضرم في وزارة الخارجية في أكتوبر مع تسريع الإدارة عمليات نقل الأسلحة إلى إسرائيل.
وكان حبش من بين موظفي الإدارة من أصول شرق أوسطية ومسلمة ويهودية شاركوا في اجتماعات مع كبار المسؤولين في البيت الأبيض وغيرهم في الإدارة ردا على مخاوف الموظفين بشأن دور الولايات المتحدة في الحرب.
ووصف حبش يوم الأربعاء الجلسات بأنها إحاطات إعلامية من كبار المسؤولين أكثر من كونها فرصة للاستماع إلى الموظفين.
وأحال البيت الأبيض الأسئلة المتعلقة بحبش إلى وزارة التعليم، وقال متحدث باسم الوزارة "نتمنى له التوفيق في مساعيه المستقبلية".
وأسفرت هجمات حماس في 7 أكتوبر عن مقتل 1200 شخص في إسرائيل. وقتل أكثر من 22 ألف شخص منذ أن شنت إسرائيل هجومها على غزة.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
مسؤول يدعو إلى معاقبة الموظفين الذين يتسببون في صدور أحكام ضد الدولة بسبب قراراتهم التعسفية
دعا محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها إلى إقرار جزاءات على المسؤولين الذين يتمادون في إصدار قرارات تعسفية أدت إلى نزاعات إدارية قال القضاء كلمته فيها، وكبدت الدولة أموالا باهضة.
وانتقد بنعليلو خلال المناظرة الوطنية التي نظمتها الوكالة القضائية للمملكة حول « تدبير منازعات الدولة وفق مقاربة قائمة على المشروعية وحماية الحقوق » المنظمة اليوم بالرباط، ممارسات إدارية آخذة في الانتشار تجعل من « المصلحة الإدارية » أحد المبررات الجاهزة للعديد من القرارات، حينما تمنح الإدارة لنفسها صلاحية تقدير هذه « المصلحة » خارج القانون، بل أصبح الأمر علنيا ويتم تبنيه بشكل رسمي بلغة « معك الحق ولكن … ». واعتبر أن هذا السلوك يُعتبر أحد الأسباب الجوهرية لخلق المنازعات الإدارية.
واعتبر أن التقديرات والاجتهادات الشخصية خارج الإطار القانوني لا يمكن أن تعتبر إلا تجاوزا للسلطة وخرقا لمبدأ الشرعية ومسا بمبدأ الحياد الارتفاقي، بل وإضعافا لثقافة المسؤولية والمحاسبة داخل الإدارة، لأن السماح بهذا النوع من السلوك في مستويات معينة يُضعف الرقابة الداخلية ويشجع على انتشار الارتجال الإداري. بل اعتبر أن ذلك يشكل مسا بالمصلحة العامة نفسها التي يفترض أن يؤطرها القانون « لا تقديرات أشخاص تكبد الدولة خسائر مالية وتضعف الثقة في أدائها ».
من جهة اخرى اعتبر أن السياسات الحديثة لتدبير منازعات الدولة تعتمد على الوقاية بدل المواجهة، والوساطة بدل التصعيد، والتبسيط بدل التعقيد، والشفافية بدل الغموض.
واعتبر أن هذا النهج يساهم في تقليل النزاعات، وتجعل العلاقة بين المواطن والإدارة، أكثر كفاءة وعدالة.
كما دعا الى تعزيز آليات الشفافية والمساءلة داخل الإدارة، من قبيل إلزام الإدارات بنشر قراراتها المبدئية وسياساتها المهيكلة بشكل علني. وإحداث آليات مستقلة لمراقبة أداء الإدارات لضمان عدم تعسفها في استعمال السلطة، وربط المسؤولية بالمحاسبة
كلمات دلالية الدولة الرشوة المنازعات محمد بنعليلو
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية