هجرة الفلسطينيين وعودة المستوطنين لغزة.. إدانات عربية ودولية لتصريحات وزيرين إسرائيليين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أعرب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، فولكر تورك، عن "القلق الشديد" إزاء تصريحات وزيرين إسرائيليين دعيا فيها إلى ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة، في استمرار لردود الفعل الرافضة لهذه الفكرة التي يستمر إسرائيليون يمينيون في طرحها.
وكتب تورك، عبر منصة إكس (تويتر سابقا): "أشعر بقلق شديد بشأن تصريحات مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى حول خطط نقل مدنيين من قطاع غزة إلى دول ثالثة".
وتابع: "نزح بالفعل 85 بالمئة من سكان غزة داخليا، ولديهم الحق في العودة إلى منازلهم. يحظر القانون الدولي النقل القسري للأشخاص الذين يحظون بالحماية داخل مناطق محتلة، أو ترحيلهم منها".
Very disturbed by high-level Israeli officials' statements on plans to transfer civilians from #Gaza to third countries. 85 percent of people in Gaza are already internally displaced. They have the right to return to their homes. Int'l law prohibits forcible transfer of protected… pic.twitter.com/LMFxa9ur9N
— UN Human Rights (@UNHumanRights) January 4, 2024وكان وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، قد دعا الإثنين، إلى "عودة المستوطنين اليهود إلى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب، وتشجيع السكان الفلسطينيين على الهجرة".
وسبق ذلك دعوة من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الأحد، لنفس الأمر، بإعادة احتلال القطاع والتشجيع على هجرة الفلسطينيين.
من جانبها، عبّرت وزارة الخارجية السعودية، الخميس، عن "تنديد المملكة ورفضها القاطع للتصريحات المتطرفة لوزيرين في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، اللذين دعيا لتهجير سكان غزة وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات".
وأشارت في بيان إلى "أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي لتفعيل آليات المحاسبة الدولية تجاه إمعان حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عبر تصريحاتها وأفعالها، في انتهاك قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي الإنساني".
سموتريتش يدعو الفلسطينيين مجددا لمغادرة غزة دعا وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، الأحد، السكان الفلسطينيين في غزة إلى مغادرة القطاع المحاصر لإفساح المجال أمام الإسرائيليين الذين يمكنهم "تحويل الصحراء إلى أودية مزدهرة". كما انتقدت قطر التصريحات الإسرائيلية، وقالت في بيان لوزارة الخارجية، الخميس، إن تلك التصريحات "امتدادا لنهج الاحتلال في انتهاك حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وازدراء القوانين والاتفاقيات الدولية، ومساعيه المسمومة لقطع الطريق أمام فرص السلام، لا سيما حل الدولتين".
وأكدت الدوحة أن "سياسة العقاب الجماعي والتهجير القسري التي تمارسها سلطات الاحتلال مع سكان غزة، لن تغير حقيقة أن غزة أرض فلسطينية، وستظل فلسطينية".
وسبق ذلك أيضًا، إدانة من منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الذي قال، الأربعاء: "أدين بشدة التصريحات التحريضية وغير المسؤولة للوزيرين الإسرائيليين.. التي تسيء إلى الفلسطينيين في غزة وتدعو إلى هجرتهم".
كما رفضت واشنطن، الثلاثاء، التصريحات، وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، في بيان إن "الولايات المتحدة ترفض التصريحات الأخيرة للوزيرين الإسرائيليين، بتسلئيل سموتريتش، وإيتامار بن غفير، التي تدعو إلى إعادة توطين الفلسطينيين خارج غزة".
وأضاف أن "الحكومة الإسرائيلية، بما في ذلك رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو، أبلغتنا مرارا أن هذه التصريحات لا تعكس موقف الحكومة الإسرائيلية".
واشنطن تندد بدعوة وزيرين إسرائيليين الفلسطينيين للهجرة من غزة نددت الولايات المتحدة، الثلاثاء، بتصريحات أدلى بها وزيران إسرائيليان ودعَوَا فيها إلى عودة المستوطنين اليهود إلى غزة بعد انتهاء الحرب الحالية و"تشجيع" الفلسطينيين على الهجرة من القطاع. وشدد المتحدث الأميركي على أن الولايات المتحدة تعتبر "غزة أرضا فلسطينية، وستبقى أرضا فلسطينية".
وطالما عارضت الدول العربية الدعوات الإسرائيلية بتهجير الفلسطينيين من غزة، واعتبرت مصر، في تصريحات سابقة، أن خطوة مثل هذه تشكل "خطا أحمر".
وخلال اجتماع لوزير الخارجية المصري سامح شكري، الخميس، بوفد من مجلس الشيوخ الأميركي في القاهرة، أكد على موقف مصر "الرافض لأية محاولات أو إجراءات تدفع الفلسطينيين في قطاع غزة نحو مغادرة القطاع".
ويتهم الفلسطينيون وزعماء الدول العربية إسرائيل بالسعي إلى "نكبة" جديدة، على غرار ما حدث عند قيام دولة إسرائيل عام 1948، عندما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من منازلهم.
وانتهى الأمر بمعظمهم في الدول العربية المجاورة. ويقول الزعماء العرب إن أي تحرك لتهجير الفلسطينيين "سيكون غير مقبول".
ورفض الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، في كلمة له، الأحد، أي تحرك لإجبار الفلسطينيين على ترك منازلهم، قائلا: "لن نسمح بالتهجير سواء من قطاع غزة أو الضفة الغربية التي تشهد حربا مسعورة من قبل جيش الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين".
وسحبت إسرائيل جيشها ومستوطنيها من غزة عام 2005، بعد احتلال دام 38 عاما. ويقول نتانياهو إن إسرائيل "لا تعتزم الوجود بصورة دائمة في القطاع مجددا، لكنها ستحتفظ بالسيطرة الأمنية لفترة غير محددة".
لكن لم تتضح بعد نوايا إسرائيل على المدى الطويل. وتقول دول من بينها الولايات المتحدة، إن غزة يجب أن يحكمها الفلسطينيون.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الفلسطینیین على
إقرأ أيضاً:
غزة بين فكي التصعيد والمراوغة.. إسرائيل توسع عدوانها والتهدئة معلقة
في مشهدٍ دموي متواصل منذ أكثر من عام ونصف، يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه العنيف على قطاع غزة، متسببًا بكارثة إنسانية غير مسبوقة.
وبينما تتعالى الأصوات الدولية المطالِبة بوقف الحرب، تتجه إسرائيل إلى تصعيد ميداني جديد، متجاهلة الجهود الدبلوماسية المبذولة للتوصل إلى هدنة شاملة.
وفي هذا السياق، تكشف تقارير إعلامية إسرائيلية عن نوايا لتوسيع العمليات البرية واحتلال مناطق إضافية داخل القطاع، وسط حالة من الترقب والمخاوف من انفجار الأوضاع بشكل أكبر.
خطط لتوسيع العمليات البريةأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، الجمعة، بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لتوسيع عملياته البرية واحتلال مناطق جديدة داخل قطاع غزة، مع تصعيد ملحوظ في شدة القصف الجوي الذي لم يهدأ طوال الأشهر الماضية.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد بالفعل لتوسيع عملياته الميدانية، مستفيدًا من حالة الجمود التي تخيم على المفاوضات الجارية بين الأطراف المختلفة، حيث لم يتم التوصل حتى الآن إلى أي تقدم ملموس.
بدوره، قال مراسل القناة 12 الإسرائيلية إن مصادر عسكرية إسرائيلية أبلغت خلال الأيام الماضية مسؤولين في المستوطنات المحاذية لغزة بخطط لتصعيد الضغط العسكري بشكل كبير، بما يشمل تعبئة واسعة لقوات الاحتياط بهدف تنفيذ عمليات برية مكثفة ومتزامنة في مناطق جديدة داخل القطاع لم تدخلها القوات حتى الآن.
وأشار المراسل إلى أن الجيش الإسرائيلي يسعى أيضًا إلى تعزيز الحماية الأمنية في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من القطاع، تحسبًا لأي تطورات ميدانية مفاجئة.
وأضافت القناة أن هذه الخطوات تأتي في إطار خطط معدة سلفًا لدى القيادة العسكرية الإسرائيلية، مع استمرار الجهود الخلفية التي تهدف إلى التوصل إلى صفقة لوقف إطلاق النار، رغم أن المعطيات الميدانية تشير إلى أن التصعيد هو الخيار المفضل حاليًا لدى إسرائيل لتعزيز موقفها التفاوضي.
وفي هذا السياق، قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن إسرائيل لم تقدم أي إجابات واضحة للوسطاء في مصر وقطر بشأن مقترح حركة حماس الذي يقضي بتسليم جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إنهاء الحرب بشكل كامل ودائم على قطاع غزة.
وأضاف الرقب، في تصريحات خاصة لموقع "صدى البلد"، أن المقترح المصري السابق الذي طرح في وقت سابق لم يلق موافقة إسرائيلية أيضًا، مما يعكس استمرار تعنت الاحتلال في التعامل مع الجهود الرامية إلى وقف الحرب.
وأوضح الرقب أن الولايات المتحدة الأمريكية تلعب حاليًا دورًا أكثر نشاطًا لدفع الأطراف نحو اتفاق ينهي القتال، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يخطط لزيارة المنطقة خلال الأيام المقبلة، حيث سيبحث عددًا من الملفات الإقليمية، وعلى رأسها ملف وقف الحرب في قطاع غزة.
وأكد الرقب أن "أهم الأولويات الآن هي وقف الحرب فورًا، والبدء بترتيبات جديدة لإدارة قطاع غزة"، مشددًا على أن الولايات المتحدة معنية بشكل كبير بالتهدئة في القطاع، خاصة مع تصاعد الانتقادات الدولية للآلة العسكرية الإسرائيلية التي تحصد أرواح المدنيين منذ أكثر من عام ونصف.
انتهاكات الاحتلال في غزة منذ 7 أكتوبر 2023منذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023، شهد القطاع تصعيدًا غير مسبوق في مستوى العنف والدمار، فقد شنت قوات الاحتلال آلاف الغارات الجوية والمدفعية، استهدفت خلالها الأحياء السكنية، والمستشفيات، والمدارس، ومراكز الإيواء، والبنية التحتية المدنية، مما أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، معظمهم من النساء والأطفال.
ورافق العمليات العسكرية حصار خانق على القطاع، أدى إلى تفاقم الأوضاع الإنسانية بشكل كارثي، مع نقص حاد في الغذاء والمياه الصالحة للشرب والوقود والأدوية، كما تعرضت المؤسسات الصحية والبنية التحتية الحيوية للتدمير الممنهج، مما أدى إلى انهيار شبه كامل للمنظومة الطبية.
ورصدت تقارير حقوقية دولية، منها تقارير صادرة عن منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، ارتكاب قوات الاحتلال انتهاكات ترقى إلى جرائم حرب، من بينها القصف العشوائي لمناطق مكتظة بالسكان، واستخدام القوة المفرطة، واستهداف الطواقم الطبية وسيارات الإسعاف، فضلاً عن التهجير القسري لمئات الآلاف من المدنيين.
وبرغم صدور العديد من قرارات الإدانة من الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، وفرض محكمة العدل الدولية في لاهاي إجراءات احترازية لحماية المدنيين الفلسطينيين، إلا أن إسرائيل استمرت في تجاهلها، وسط دعم سياسي وعسكري أمريكي وغربي مكشوف.
ومع دخول العدوان عامه الثاني، لا تزال غزة تواجه واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، وسط غياب واضح للمساءلة الدولية الفعالة، وتجاهل صارخ للقانون الدولي الإنساني.
في ظل الجمود السياسي، والتعنت الإسرائيلي، ومواصلة العدوان، يبقى قطاع غزة على شفا كارثة إنسانية كبرى. وبينما تتحرك بعض الجهود الدولية الخجولة لمحاولة وقف الحرب، تصر إسرائيل على التصعيد الميداني، متجاهلة النداءات الإنسانية العاجلة. ومع استعداد الرئيس الأمريكي ترامب لزيارة المنطقة، يبقى السؤال معلقًا: هل تسفر هذه التحركات عن وقفٍ فعلي للعدوان، أم أن غزة ستظل تدفع وحدها ثمن ازدواجية المعايير الدولية؟
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”