بمشاركة وزيري الهجرة والعمل.. هيئة الرقابة تطلق العدد الرابع لمجلتها يناير 2024
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أطلقت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية اليوم الخميس ٤ يناير ٢٠٢٤ العدد الرابع من مجلتها (يناير ٢٠٢٤) ، والذي تناول موضوع "التوعية الجماهيرية "، ولا سيما في ظل تبني الهيئة تجربة ناجحة و رائدة في توعية الجمهور بدورها من خلال حرصها الدائم على التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة .
وتضمن العدد الرابع مقالات لنخبة متميزة من المتخصصين لهم دورٌ رائدٌ في التوعية، حيث شملت المشاركة بمقالاتٍ متميزة لكلٍ من السفيرة سها جندي وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، وحسن شحاتة وزير العمل، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، كما تم تناوله أكاديميًا بقلم الدكتورة حنان جنيد أستاذ العلاقات العامة والعميد السابق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، بالإضافة إلى الدكتورة ماهيتاب المناوي رئيس إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية موضحةً جهود الهيئة في التواصل مع الجمهور وأصحاب المصلحة.
وشمل العدد مقالاً حول تجربة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في تقييم وتطوير ثقافة الأمان بقلم الدكتور عبد الفتاح سليمان رئيس مركز التميز بالهيئة في إطار اهتمام الهيئة بتوعية العاملين بالمجالين النووي والإشعاعي بأهمية ثقافة الأمان وتقييمها.
وعُقد اللقاء الحواري داخل العدد مع الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار كإحدى أدوات التوعية في نشر جانب من الثقافة الأثري انطلاقًا من حرص الهيئة على التواصل مع مؤسسات الدولة، وكذلك أصحاب المصلحة لقياس مستوى رضاهم، ثم استطراد الحوار أيضًا من داخل المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية مع فريق قسم الدراسات الأركيومترية والحديث حول استخدام التقنيات النووية وتكنولوجيا الإشعاع في دراسة الآثار وترميمها .
يُذكر أن مجلة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية مجلة نصف سنوية تصدر عن إدارة العلاقات العامة بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية كإحدى أهم وسائل توعية الجمهور بالعملية التنظيمية للأنشطة النووية والإشعاعية وفقًا لقانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية رقم ٧ لسنة ٢٠١٠.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: هیئة الرقابة النوویة والإشعاعیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الهجرة النيوزيلندية تضع شروطًا على دخول الإسرائيليين لأراضيها
الجديد برس|
أفادت وسائل اعلام إسرائيلية، إن هيئة الهجرة بنيوزيلندا تطلب من الإسرائيليين تفاصيل عن خدمتهم العسكرية كشرط لدخول البلاد.
وأضاف قال موقع “تايمز أوف إسرائيل”، إن هيئة الهجرة النيزيلندية رفضت طلب إسرائيلي بعد إدلائه بتفاصيل عن خدمته العسكرية.
وتزايدت في الآونة الأخيرة، الدعاوى القضائية المرفوعة ضد جنود الاحتلال حول العالم، والمتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال العدوان الدموي الذي شنته “إسرائيل” على قطاع غزة لأكثر من 15 شهرًا.
واستنادًا لمعطيات نشرتها صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” سابقًا، فقد أرسلت مؤسسة “هند رجب”، أسماء ألف جندي إسرائيلي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي؛ مشيرةً إلى أنّ هؤلاء تركوا -طوال مشاركاتهم في الحرب-أدلة واضحة لما قاموا به (انتهاكات وجرائم حرب) عبر نشر العديد منهم مقاطع فيديو وصورا لهم على الإنترنت.
كما رصدت هيئة البث الإسرائيلية، ارتفاعا في محاولات ملاحقة جنود إسرائيليين قضائيا في الخارج، مشيرة إلى تقديم نحو 50 شكوى ضد جنود احتياط في الخارج، جرى فتح 10 تحقيقات ضمن تلك الشكاوى في الدول المعنية دون تسجيل أي اعتقالات.