البيئة: إنشاء 25 محطة رصد لحظي لنوعية مياه النهر وربطها بمنشآت صناعية بمريوط
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية المياه خلال عام ٢٠٢٣، على مختلف المستويات للوقوف على اى تغيير وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وجهود الحد من الصرف الصناعي على مياه النيل والبحيرات، ومعالجة الصرف الصحي ، ومتابعة الموقف البيئي للبحيرات ،واعادة التوازن البيئى لها.
وأوضحت وزيرة البيئة، انه تم تركيب عدد 5 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط، بالإضافة إلي محطتين ببحيرة المنزلة ، كما تم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظى لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات، حيث بلغ عدد المحطات بالشبكة عدد 25 محطة رصد لحظى ، بالإضافة الى انشاء عدد (9) محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه بنهر النيل بمحافظات (أسوان، قنا، سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف، القاهرة) ، كما يتم رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية من خلال عدد ٦٩ موقع رصد علي نهر النيل بالإضافة إلي ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر) وذلك في ١٦ محافظة.
وأضافت وزيرة البيئة انه فى إطار توجيهات السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس ، فقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات تضمنت التنسيق بين وزارتى البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط اصحاح بيئي ، من خلال إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى وقد تم الانتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس ، كما يتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء– الأمل - وبتروجلف بالبحر الأحمر) ، بالاضافة الى تجاوز معدل التنفيذ الإجمالي لمشروعات تنفيذ محطات شركات (العامة للبترول والسويس للزيت بالبحر الأحمر) ليبلغ 70 % ، كما بلغت نسبة التنفيذ في محطة معالجة شركة السويس للبترول بالسويس 90 % ، ووقف الصرف نهائيا علي البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الاحمر والشركة العامة للبترول برأس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير ، وايضا تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو) بنسبة تنفيذ بلغت 90 %، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد انه فيما يتعلق بمجهودات لجنة الصرف الصناعي المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات معالجة الصرف والمنشآت الصناعية فقد تم الانتهاء من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 52 محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات ، والانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية لعدد 752 منشأة التي تقوم بالصرف علي الشبكة العمومية، في نطاق (السادس من اكتوبر – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة -كوم اوشيم – برج العرب – شمال خليج السويس – كوم أبو راضي – جنوب بورسعيد- استثمار بورسعيد- بياض العرب) ، وايضا الانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددهم 25 منشأة ، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة شركة يونيبورد للورق.
واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد مجهودات التفتيش علي المنشأت التي تقوم بالصرف علي المصارف ، حيث تم التفتيش علي المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي مصرف غرب النوبارية بمحافظة الاسكندرية باجمالي عدد 9 منشآت، وعلي مصرف كتشنر بمحافظة الغربية باجمالي عدد 42 منشآة، ومصرف بحر البقر بمحافظتي الشرقية والقليوبية باجمالي عدد 78 منشآة، وعلي مصرف حادوس بمحافظة الدقهلية والشرقية باجمالي عدد 5 منشآت. كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة اسيوط للبترول واعادة استخدام المياه في زراعة الجوجوبا ،والانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة القناة للسكر بمحافظة المنيا ، وتضمنت مجهودات متابعة الموقف البيئي لنهر النيل التفتيش علي المنشآت التي تقوم بالصرف علي نهر النيل (صرف مباشر 9 منشآت – وصرف غير مباشر 12 منشأة) باجمالي عدد 21 منشأة ، والانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لشركة سكر ابو قرقاص بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ، والانتهاء من تركيب ابراج التبريد بشركة سكر ارمنت بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ، ووقف الصرف نهائيا لشركة سماد اسيوط ، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا.
واضافت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بمتابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط فقد تم التفتيش على عدد 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي البحر المتوسط ، وجاري تنفيذ خطة اصحاح بيئي لشركة الاسكندرية للبترول بخليج المكس بتكلفة 900 مليون جنية تتضمن انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ، كما تضمن متابعة الموقف البيئي لمحطات انتاج وتوليد الكهرباء متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة انتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الاحمر والبحر المتوسط.
وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد انه تنفبذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية،بمتابعة الموقف البيئي للبحيرات، فيما يخص بحيرة مريوط ، فقد تم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد 3 منشآت صناعية ، والانتهاء من محطة معالجة شركة العامرية للغزل والنسيج ،والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية ، وحول إجراءات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والتي تتضمن مشروعات منها مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها بمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة،و مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارى تنفيذها باجمالي عدد 20 مشروع بقرض ممول من بنك الاعمار الأوروبي ،ومشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم ،و إصدار الموافقة البيئية لمشروع استخراج الأملاح بالساحل الشمالي لبحيرة قارون للبدء في تنفيذ المشروع.
واوضحت وزيرة البيئة ان جهود متابعة تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع الهيئات الأخرى تضمنت تنفيذ عدد 52 محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من اكتوبر ،والإنتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشآة، وتنفيذ 13 محطات معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وجاري تنفيذ عدد 28 محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.
واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان عام ٢٠٢٣ شهد اعلان استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ،وتحديث الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZMS ، ودمج قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الساحلية، و متابعة البرنامج التنفيذي لتنمية وتطوير بحيرة البردويل، في اطار تنفيذ دراسة اعادة الاتزان البيئي لها ودراسة تداعيات مشروع بحيرة البردويل الممول من شركة ديمي البلجيكية بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة ، والمشاركة في دراسة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 2023.،و اعداد التقرير السنوي للمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ الصكوك الالزامية الصادرة عن اتفاقية ماربول وارسالها الي قطاع النقل البحري ،والمشاركة في إعداد مشروع تسخير خدمات النظم البيئية البحرية والتحول نحو اقتصاد ازرق مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن ،والمشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسريبات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر بمبلغ قيمته 9612000 جنية مصري.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«النواب» يطالب بالتوسع في إنشاء مجمعات زراعية صناعية متكاملة
قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن الاستثمار الزراعي من أهم الملفات التي تحظى باهتمام كبير خلال الفترة الأخيرة على وجه التحديد، وهذا يعود لطبيعة القطاع وأهميته في تحقيق الأمن الغذائي، خاصة في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة، بل والعالم أجمع، وخلال السنوات العشر الأخيرة شهد القطاع الزراعي اهتماما كبيرا على صعيد البنية التحتية لتكون نواة تنطلق منها الدولة سعيا لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية وفي مقدمتها القمح والذرة والمحاصيل الزيتية.
تعزيز التنمية الريفيةوأوضح الديب، أن الاستثمار الزراعى يساهم بقوة في تعزيز التنمية الريفية، إضافة للهدف الأسمى وهو المساهمة في استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي، لافتا إلى أن هذه الاستثمارات لا تقتصر فقط على زيادة الإنتاج الزراعي، بل تمتد لتشمل تحسين جودة الحياة في المناطق الريفية وتعزيز قدرة المزارعين على مواجهة التحديات البيئية والاقتصادية، خفض معدلات الفقر في هذه المناطق، دعم صغار المزارعين، وتحسين البنية التحتية الزراعية.
وزيادة وتوسيع الصادرات المصريةوأكد النائب، أن مجال الصناعات الغذائية الزراعية تساهم في أكثر من 5% من الناتج المحلي، ومنها الحبوب على سبيل المثال من قمح وذرة من أبرز المنتجات الزراعية التي تدخل في مجال التصنيع الزراعي، مؤكدا أن التصنيع الزراعي يسهم في تعزيز مجال الاستثمار في القطاع، وأيضا زيادة العائد للمزارع والمستثمر، كما أنه يتيح خلق العديد من فرص عمل خاصة في الريف، وزيادة وتوسع الصادرات المصرية، بما يترتب عليه مكاسب للاقتصاد المصري على شتى الأصعدة.
وشدد النائب إبراهيم الديب، على ضرورة تعزيز مفهوم التصنيع الزراعي، وأن يكون هناك مزيد من التوجهات نحو هذا الامر، وذلك من خلال التوسع في إقامة مجمعات صناعية زراعية متكاملة على أن يجري تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة في المحافظات المختلفة، إذ جرى إنشاء مجمعات للصناعات الزراعية التي تتميز بها المحافظات، مع أهمية تقديم التيسيرات اللازمة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي للاستفادة من مقومات مصر الزراعية والصناعية والبشرية، بهدف تحقيق تنمية اقتصادية أوسع وأكبر تدعم الاقتصاد المصري وتضمن تحقيق الاكتفاء الذاتى.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية