استعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة تقريرا حول جهود وزارة البيئة في تحسين نوعية المياه خلال عام ٢٠٢٣، على مختلف المستويات للوقوف على اى تغيير وإتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها، وجهود الحد من الصرف الصناعي على مياه النيل والبحيرات، ومعالجة الصرف الصحي ، ومتابعة الموقف البيئي للبحيرات ،واعادة التوازن البيئى لها.

وأوضحت وزيرة البيئة، انه تم  تركيب عدد 5 حساسات رصد لحظي في نطاق بحيرة مريوط، بالإضافة إلي محطتين ببحيرة المنزلة ،  كما تم ربط عدد من المنشآت الصناعية بشبكة الرصد اللحظى لرصد نوعية مياه نهر النيل والبحيرات، حيث بلغ عدد المحطات بالشبكة عدد 25 محطة رصد لحظى ، بالإضافة الى انشاء عدد (9) محطات لرصد وقياس مؤشرات نوعية المياه بنهر النيل بمحافظات (أسوان، قنا، سوهاج، اسيوط، المنيا، بنى سويف، القاهرة) ، كما يتم رصد نوعية مياه نهر النيل وفرعية من خلال عدد ٦٩ موقع رصد علي نهر النيل بالإضافة إلي ثلاث نقاط من بحيرة السد العالي (ناصر) وذلك في ١٦ محافظة.

وأضافت وزيرة البيئة  انه فى إطار  توجيهات السيد رئيس الجمهوية للحد من التلوث بخليج السويس ، فقد تم اتخاذ عدد من  الإجراءات تضمنت التنسيق بين وزارتى البيئة والبترول لإلزام جميع المنشآت التى تقوم بالصرف على خليج السويس بتنفيذ خطط اصحاح بيئي ، من خلال إنشاء محطات معالجة لمياه الصرف الصناعى وقد تم الانتهاء من محطة معالجة شركة النصر للبترول بالسويس ، كما  يتم حاليًا التشغيل التجريبي لمحطات شركات (السويس للزيت بجنوب سيناء– الأمل - وبتروجلف بالبحر الأحمر) ، بالاضافة الى تجاوز معدل التنفيذ الإجمالي لمشروعات تنفيذ محطات شركات (العامة للبترول والسويس للزيت بالبحر الأحمر) ليبلغ 70 % ، كما بلغت نسبة التنفيذ في محطة معالجة شركة السويس للبترول بالسويس 90 % ، ووقف الصرف نهائيا علي البيئة البحرية لشركتي زيتكو بالبحر الاحمر والشركة العامة للبترول برأس سدر بجنوب سيناء من خلال إنشاء أحواض تبخير ، وايضا تنفيذ محطة معالجة لمياه الصرف الصناعي لشركة النصر للسماد (سمادكو) بنسبة تنفيذ بلغت 90 %، بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي (المرحلة الثالثة) التابع لوزارة البيئة.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد  انه فيما يتعلق بمجهودات لجنة الصرف الصناعي  المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1010 لسنة 2020 بشأن المتابعة الدائمة لمحطات معالجة الصرف والمنشآت الصناعية فقد تم الانتهاء  من تقييم الموقف البيئي والتشغيلي لعدد 52 محطة معالجة مياه صرف صحي والتي تستقبل المخلفات السائلة للمنشآت الصناعية، من خلال تنفيذ العديد من الاجراءات من شانها رفع كفاءة المحطات ، والانتهاء من تقييم الموقف البيئي للمخلفات السائلة للمنشآت الصناعية لعدد 752 منشأة التي تقوم بالصرف علي الشبكة العمومية، في نطاق (السادس من اكتوبر – العاشر من رمضان – الصالحية الجديدة -كوم اوشيم – برج العرب – شمال خليج السويس – كوم أبو راضي – جنوب بورسعيد- استثمار بورسعيد- بياض العرب) ، وايضا الانتهاء من التقييم الفني للمنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي الشبكة في نطاق مدينة السادات وعددهم 25 منشأة  ، والانتهاء من تنفيذ محطة معالجة شركة يونيبورد للورق.

واستعرضت الدكتورة ياسمين فؤاد  مجهودات  التفتيش علي المنشأت التي تقوم بالصرف علي المصارف ، حيث تم التفتيش علي المنشآت الصناعية التي تقوم بالصرف علي مصرف غرب النوبارية بمحافظة الاسكندرية باجمالي عدد 9 منشآت، وعلي مصرف كتشنر بمحافظة الغربية باجمالي عدد 42 منشآة، ومصرف بحر البقر بمحافظتي الشرقية والقليوبية باجمالي عدد 78 منشآة، وعلي مصرف حادوس بمحافظة الدقهلية والشرقية باجمالي عدد 5 منشآت. كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة اسيوط للبترول واعادة استخدام المياه في زراعة الجوجوبا ،والانتهاء من تنفيذ مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي بشركة القناة للسكر بمحافظة المنيا ، وتضمنت مجهودات متابعة الموقف البيئي لنهر النيل التفتيش علي المنشآت التي تقوم بالصرف علي نهر النيل (صرف مباشر 9 منشآت – وصرف غير مباشر 12 منشأة) باجمالي عدد 21 منشأة ، والانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لشركة سكر ابو قرقاص بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي  ، والانتهاء من تركيب ابراج التبريد  بشركة سكر ارمنت بتمويل من برنامج التحكم في التلوث الصناعي ، ووقف الصرف نهائيا لشركة سماد اسيوط ، ووقف الصرف الصناعي بشركة سكر جرجا.

واضافت وزيرة البيئة انه فيما يتعلق بمتابعة الموقف البيئي للبحر المتوسط فقد تم التفتيش على عدد 11 منشأة صناعية تقوم بالصرف علي البحر المتوسط ، وجاري تنفيذ خطة اصحاح بيئي لشركة الاسكندرية للبترول بخليج المكس بتكلفة 900 مليون جنية تتضمن انشاء محطة معالجة مياه الصرف الصناعي ، كما تضمن متابعة الموقف البيئي لمحطات انتاج وتوليد الكهرباء متابعة وتقييم الموقف البيئي لمياه التبريد لعدد 52 محطة انتاج كهرباء في نطاق نهر النيل والترع وكذلك البحر الاحمر والبحر المتوسط.

وتابعت الدكتورة ياسمين فؤاد انه تنفبذا لتكليفات فخامة رئيس الجمهورية،بمتابعة الموقف البيئي للبحيرات،  فيما يخص بحيرة مريوط ،  فقد تم الانتهاء من تنفيذ خطط الاصحاح البيئي لعدد 3 منشآت صناعية ، والانتهاء من محطة معالجة شركة العامرية للغزل والنسيج  ،والانتهاء من مشروع حصر وجرد الملوثات (مصادر تلوث المياه) لمحطات معالجة مياه الصرف الصحي والمنشآت الصناعية لكافة محافظات الجمهورية ، وحول إجراءات إعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون وذلك من خلال اللجنة المشكلة بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 603 لسنة 2019 بشأن تنفيذ مشروعات لاعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون والتي تتضمن مشروعات منها  مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جاري تنفيذها بمركزي يوسف الصديق واطسا من خلال مبادرة حياة كريمة،و مشروعات شبكات ومحطات رفع ومعالجة مياه الصرف الصحي جارى تنفيذها باجمالي عدد 20 مشروع بقرض ممول من بنك الاعمار الأوروبي ،ومشروع رفع كفاءة محطة معالجة مياه الصرف جاري تنفيذها بالمنطقة الصناعية بكوم اوشيم ،و إصدار الموافقة البيئية لمشروع استخراج الأملاح بالساحل الشمالي لبحيرة قارون للبدء في تنفيذ المشروع.

واوضحت وزيرة البيئة ان جهود متابعة تنفيذ محطات معالجة الصرف الصناعى بالتعاون مع الهيئات الأخرى تضمنت  تنفيذ عدد 52 محطة معالجة مياه الصرف الصناعي بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية في نطاق السادس من اكتوبر ،والإنتهاء من حصر والتفتيش علي المنشآت الصناعية التي تعمل في مجال صناعة الكرتون من المخلفات الورقية بالتعاون مع اتحاد الصناعات وعددهم 155 منشآة، وتنفيذ 13 محطات معالجة واعادة استخدام مياه الصرف الصناعي، وجاري تنفيذ عدد 28 محطة من خلال تقديم الدعم الفني من وزارة البيئة وتمويل المشروعات من برنامج التحكم في التلوث الصناعي.

واضافت الدكتورة ياسمين فؤاد ان عام ٢٠٢٣ شهد اعلان استضافة مصر للدورة الرابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف لاتفاقية حماية البيئة البحرية والمنطقة الساحلية للبحر المتوسط (اتفاقية برشلونة) لعام 2025 ،وتحديث الاستراتيجية الوطنية للادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ICZMS ، ودمج قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها على المناطق الساحلية، و متابعة البرنامج التنفيذي لتنمية وتطوير بحيرة البردويل، في اطار تنفيذ دراسة اعادة الاتزان البيئي لها ودراسة تداعيات مشروع بحيرة البردويل الممول من شركة ديمي البلجيكية بالتعاون مع قطاع حماية الطبيعة ، والمشاركة في دراسة استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة 2023.،و اعداد التقرير السنوي للمنظمة البحرية الدولية لتنفيذ الصكوك الالزامية الصادرة عن اتفاقية ماربول وارسالها الي قطاع النقل البحري ،والمشاركة في إعداد  مشروع تسخير خدمات النظم البيئية البحرية والتحول نحو اقتصاد ازرق مستدام في البحر الأحمر وخليج عدن ،والمشاركة في تقدير قيمة الأضرار البيئية للتلوث البحري الناتج عن التسريبات الزيتية من السفن والمنصات البترولية في البحر بمبلغ قيمته 9612000 جنية مصري.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات

تشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحولًا رقميًا سريعًا. مدفوعًا بالسكان الشباب المطلعين على التكنولوجيا وزيادة انتشار الهواتف الذكية، يزداد الطلب على حلول الدفع الرقمية السلسة. وفقًا لتقرير ماكينزي، يفضل أكثر من 50% من المستهلكين في المنطقة طرق الدفع الرقمية على النقد.ومع ذلك، ورغم هذا الزخم، لا تزال معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجزأة، حيث تختلف مستويات نضج البنية التحتية وجاهزية اللوائح التنظيمية من بلد إلى آخر.

يستكشف هذا المقال الوضع الحالي لمعالجة المدفوعات في المنطقة، ويسلط الضوء على التحديات الإقليمية، وتقدم SDK.finance كمنصة برمجية معيارية تساعد الشركات على بناء حلول دفع مخصصة بكفاءة.

تزايد الطلب على المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تساهم العديد من العوامل في ازدهار خدمات معالجة المدفوعات في المنطقة:

- المبادرات الحكومية: أطلقت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية استراتيجيات للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي. على سبيل المثال، تهدف رؤية السعودية 2030 إلى زيادة المعاملات غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2030.

- نمو التجارة الإلكترونية: من المتوقع أن تصل سوق التجارة الإلكترونية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 57 مليار دولار بحلول عام 2026، مما يزيد من الحاجة إلى طرق دفع آمنة وسريعة عبر الإنترنت.

- الابتكار المصرفي: بدأت البنوك الرقمية والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية بدخول السوق، مستهدفة السكان غير المخدومين بخدمات مالية تعتمد على الهاتف المحمول.

ومع ذلك، لتحقيق الإمكانات الكاملة للتجارة الرقمية، تحتاج الشركات إلى بنية تحتية قوية وآمنة وقابلة للتكيف لمعالجة المدفوعات.

التحديات الرئيسية في معالجة المدفوعات في المنطقة

رغم الفرص المتاحة، تواجه الشركات التي تسعى لتقديم خدمات الدفع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عدة عقبات:

التعقيدات التنظيمية

لكل دولة بنك مركزي ومتطلبات امتثال خاصة بها. على سبيل المثال، مؤسسة النقد العربي السعودي SAMA والبنك المركزي المصري CBE والمصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة CBUAE لديهم قواعد ترخيص ولوائح لحفظ البيانات تختلف عن بعضها البعض، مما يؤدي إلى تعقيد عملية دخول الأسواق وتأخير الإطلاق.

فجوات في البنية التحتية

ليست جميع دول المنطقة على نفس المستوى من حيث البنية التحتية الرقمية. في حين أن دول مجلس التعاون الخليجي متقدمة نسبيًا، فإن بعض دول شمال إفريقيا وأجزاء من بلاد الشام قد تفتقر إلى البنية المصرفية أو تكاملات واجهات برمجة التطبيقات APIs اللازمة لدعم عمليات الدفع الحديثة.

الاعتماد على النقد في بعض الأسواق

رغم التحول نحو المدفوعات الرقمية، لا يزال الدفع النقدي هو السائد في دول مثل مصر والمغرب. لذلك، يحتاج مزودو خدمات الدفع إلى إيجاد حلول هجينة تجمع بين التمويل التقليدي والرقمي.

بيئة مجزأة

غالبًا ما يستخدم التجار بوابات دفع متعددة، وأنظمة نقاط بيع مختلفة، وأدوات إدارة خلفية غير متوافقة، مما يؤدي إلى كفاءة تشغيلية ضعيفة وتجربة مستخدم غير متكاملة.

SDK.finance نهج معياري لمعالجة مدفوعات التجار

بالنسبة للشركات التي تعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو تخطط لدخولها، يعد كل من المرونة والسرعة أمرًا بالغ الأهمية. توفر SDK.finance برنامجًا معياريًا جاهزًا للعلامة البيضاء يسمح للشركات ببناء أنظمة معالجة مدفوعات مخصصة بجهد تطويري أقل بكثير.

القدرات الأساسية الملائمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

- دعم العملات المتعددة: ضروري لخدمة التجار عبر الحدود والمستهلكين الدوليين.

- تخصيص تدفقات الدفع: إمكانية التكيف مع اللوائح المحلية ونماذج الأعمال المختلفة من خلال قواعد وإعدادات تسوية مرنة.

- بنية تكامل جاهزة: يعتمد التصميم على واجهات برمجة التطبيقات API-first، مما يبسط الاتصال مع المكتتبين المحليين، ومقدمي خدمات الامتثال KYC/AML، وطرق الدفع البديلة.

- خيار ترخيص الكود المصدري: مناسب للمؤسسات التي تحتاج إلى سيطرة كاملة على المنصة بسبب المتطلبات التنظيمية أو الاستراتيجية.

- نظام إدارة خلفي معياري: يشمل وظائف مثل إعداد التجار، إدارة المعاملات، تكوين الرسوم، التسوية، والتقارير، مما يوفر حلاً شاملاً.

توفر SDK.finance حلولًا للبنوك والشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والتجار الكبار، مما يلغي الحاجة إلى تطوير أنظمة الدفع من الصفر، مما يسمح لهم بالتركيز على الابتكار وتحسين تجربة العملاء.

التكيف مع المنطقة

نظرًا لتعقيد اللوائح في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن إمكانية تشغيل SDK.finance في مراكز بيانات خاصة أو محليًا On-Premise تعد ميزة حاسمة للشركات التي تعمل ضمن قوانين صارمة لحفظ البيانات.

علاوة على ذلك، فإن مرونة التكامل مع البنوك المحلية ودعم واجهات المستخدم متعددة اللغات يجعلها حلاً قويًا للشركات التي تستهدف الأسواق في دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها.

الملخص

مع تزايد تبني المدفوعات الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أصبح توفير بنية تحتية موثوقة وقابلة للتكيف ومتوافقة مع اللوائح التنظيمية ضرورة تنافسية للشركات.

تتميز SDK.finance كشريك استراتيجي للشركات التي تسعى إلى بناء حلول معالجة المدفوعات للتجار في المنطقة. بفضل منصتها البرمجية الجاهزة للتخصيص، توفر حلولاً تحقق السرعة والقابلية للتوسع والامتثال في المشهد المالي المتنوع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

مقالات مشابهة

  • “البيئة” ترصد هطول أمطار في (8) مناطق والجوف تسجّل أعلى كمية بـ (17.8) ملم في الشقيق بدومة الجندل
  • النهر الصناعي: تمت السيطرة على تسريب خط المياه بين أجدابيا وبنغازي
  • “البيئة”: (40) محطة رصد تُسجّل هطول أمطار في (9) مناطق وحائل والجوف الأعلى كميةً بـ (11.0) ملم
  • معالجة المدفوعات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.. الفرص والتحديات
  • مياه الفيوم ترفع درجة الاستعداد القصوى لاستقبال عيد الفطر المبارك
  • بهدف تحسين واقع مياه الشرب في مدينة حمص… خط معفى من التقنين لمحطة مياه دحيريج
  • المجلس التصديري للملابس: إنشاء مدينة صناعية على مساحة 5.5 مليون متر في المنيا
  • إطلاق بطاقتي "البيئة النقية" و"التناغم البيئي" في الشرقية
  • رئيس مياه القناة يتفقد انتظام العمل بالمحطات استعدادا لعيد الفطر
  • رئيس مياه القناة يتفقد انتظام العمل بالمحطات وتطبيق استعدادًات عيد الفطر