بلدية باريس على “استعداد لاستئناف الحوار” مع سان جرمان لشراء “بارك دي برانس”
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
أفاد النائب الأول لرئيسة بلدية باريس آن هيدالغو الخميس أن هناك “استعداداً لاستئناف الحوار” مع نادي باريس سان جرمان، بطل الدوري الفرنسي لكرة القدم، من أجل شراء ملعب “بارك دي برانس”.
ورأى إيمانويل غريغوار أن عدم تقدم سان جرمان لشراء ملعب “ستاد دو فرانس”، خلافاً لما كان متوقعاً، يشكل “خبراً جيداً لأنه سيكون بمقدورنا العمل بجدية على فرضية الحفاظ على باريس سان جرمان في بارك” وفق ما نقلت صحيفة “لو باريزيان”.
ولم يعد سان جرمان المملوك قطرياً مرشحاً لشراء او الحصول على الامتياز الجديد لـ”ستاد دو فرانس” الواقع في منطقة سان دوني (ضواحي باريس)، بعد قراره عدم التقدم كأحد المرشحين في نهاية المهلة المحددة الأربعاء.
وكان النادي أعرب عن اهتمامه بامكانية شراء “ستاد دو فرانس” في اذار/مارس الماضي بعد استياء رئيسه القطري ناصر الخليفي من المفاوضات مع بلدية باريس من أجل الحصول على الملكية الكاملة لملعب “بارك دي برانس” حيث يخوض فريق العاصمة مبارياته البيتية حالياً، بعدما أكدت هيدالغو مطلع العام الماضي أن الملعب “ليس معروضاً للبيع”.
واوضح مصدر داخل سان جرمان لوكالة فرانس برس الأربعاء أن النادي درس الملف “بجدية عالية لكن تبيّن ان الشراء ليس الخيار الافضل”، وبالتالي لم يتقدم كأحد المرشحين بنهاية المهلة المحددة.
وقال غريغوار الخميس “نحن نفهم أنه إما هذا الخيار (خيار شراء بارك دي برانس)، أو موقع افتراضي جديد، لكننا ما زلنا نعتقد أن الـ+بارك+ هو الحلّ الأكثر أماناً، مالياً وفنياً ورياضياً” للنادي.
وأكد “نحن مستعدون لاستئناف الحوار في أسرع وقت ممكن مع باريس سان جرمان للتوصل الى نتيجة إيجابية”.
ورأى أن خوض “موسم 2027-2028 في بارك دي برانس الجديد هو يبقى سيناريو في متناول اليد اليوم”.
وبالنسبة لغريغوار “يجب علينا الاختيار بين عدة خيارات تنفيذ رئيسية، البيع أو الإيجار الطويل الأمد (طويل جداً) الذي يجب مناقشة مدته للسماح لسان جرمان في تعويض ما استثمره”.
ودخل سان جرمان ومجلس بلدية باريس في خلاف لأشهر عدة بعدما رفضت هيدالغو بيع “بارك دي برانس” مقابل العرض الذي اعتبرته غير كافٍ على الإطلاق.
ويعتبر سان جرمان أن الاستحواذ على الملعب ضروري لتنفيذ مشروع توسعته ليحتضن 60 ألف مشجع عوضاً عن سعته الحالية (حوالي 48 ألف مقعد)، كما يريد السير على خطى العديد من الأندية الأوروبية الكبرى التي تملك ملاعبها.
وفي أيلول/سبتمبر الماضي، رأى مصدر مقرب من رأس الهرم الإداري في النادي أن “امتلاك الملعب لن يجعلنا أغنياء أو فقراء، لكن من المهم أن يكون لدينا ملعب أكبر وأكثر حداثة، وأكثر أماناً للعائلات”.
واعتبر سان جرمان أن الاستحواذ على حصة أقلية في رأسمال النادي من قبل الصندوق الأميركي “أركتوس بارتنرز” في كانون الأول/ديسمبر، يُعد، من بين دوافع أخرى، وسيلة لتوفير ضمانات جديدة لشراء ملعب “بارك دي برانس”.
المصدر أ ف ب الوسومباريس سان جرمان فرنساالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: باريس سان جرمان فرنسا باریس سان جرمان بلدیة باریس
إقرأ أيضاً:
بوادر اتفاق لاستئناف تصدير نفط إقليم كردستان العراق
عاد ملف استئناف تصدير نفط إقليم كردستان وكركوك عبر ميناء جيهان التركي إلى الواجهة مجددا، وذلك بعد حديث عن التوصل إلى اتفاق بين وزارة النفط العراقية وحكومة إقليم كردستان.
وينص الاتفاق على تعيين مستشار دولي خلال 60 يوما مهمته مراجعة كافة عقود الإقليم النفطية المبرمة مع الشركات الدولية وخفض تكاليف إنتاج البرميل الواحد من قرابة 35 دولارا حاليا إلى 16 دولارا، كما هو معمول به في باقي محافظات العراق.
وكان مجلس الوزراء العراقي وافق، الثلاثاء الماضي، على تعديل الفقرة الخاصة بإنتاج وتسليم نفط الإقليم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ضمن قانون الموازنة العامة، حيث قضى باحتساب مبلغ 16 دولارا لكل برميل رافعا كلفة الاستخراج والنقل التي كانت مقدرة سابقا بنحو 7 دولارات.
وتنتظر شركات النفط الأجنبية والمحلية العاملة في كردستان تطورات هذه المبادرة، تمهيدا لاستئناف تصدير النفط من الإقليم.
ويقول الخبير الاقتصادي صفوان قصي في تصريح للحرة إن عملية تحويل العقود من عقود مشاركة إلى عقود خدمة تحتاج إلى استشاري دولي، مشيرا إلى أن مصاريف الإنتاج داخل حدود الإقليم هي أعلى من بقية المحافظات.
واعتبر قصي أن إيجاد صيغة للتفاهم ضمن بيئة الـ 16 دولار لتكاليف الاستخراج والنقل من الممكن أن يتم بموجبها تعديل قانون الموازنة، لكي تشير إلى هذا البند صراحة، على أن يقوم الإقليم بتسليم إنتاجه النفطي إلى شركة سومو ويعاد استئناف ضخ النفط من حقول الإقليم ومحافظة كركوك.
آلية جديدة
الآلية الجديدة هذه وبحسب كثير من الخبراء، ستضمن إيفاء العراق بالتزاماته الجديدة أمام المستثمرين الدوليين وتسمح بايجاد صيغة تشريعية توافقية لقانون النفط والغاز تمنع أية اتفاقات وتعاقدات خارج إطار القانون الاتحادي.
وفي المقابل يرى خبراء آخرون أن العراق غير متحمس في الوقت الحالي لاستئناف صادرات النفط عبر ميناء جيهان التركي، لأنه يصدر كامل حصته المقررة بموجب قرارات "أوبك" و"أوبك بلص" عبر موانئه الجنوبية، وفقا للخبير الاقتصادي ضرغام علي.
وأشار علي إلى أن التصدير من موانئ جنوب البلاد أكثر فائدة وهو ما يجعل العراق غير متحمس كثيرا لإعادة التصدير عبر ميناء جيهان التركي.
وتوقفت صادرات نفط إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي قبل نحو ثمانية عشر شهرا، بعد كسب العراق لدعوى قضائية رفعها ضد تركيا أمام محكمة التحكيم الدولية في باريس.
وأغضبت الخطوة الحكومة التركية، خصوصا وأن القرار فرض على أنقرة دفع أكثر من مليار دولار أميركي كتعويضات للعراق.
المصدر: الحرة