الصيد: ضعف قيمة الدينار سيزيد من انحسار الطبقة الوسطى ويرتفع معه خط العوز والفقر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ليبيا – أفادت شذر الصيد مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ،بأن تقديم دراسة من الوزارة عن رفع الدعم عن الوقود لا يعني أن الوزارة هي من اقترحت ذلك، ولا يعني موافقتها على رفعه.
الصيد وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”، الاقتصادية، أوضحت أن الوزارة اتخذت قرارها بشأن تتبع شحنات الوقود لمحاربة التلاعب به وتهريبه، منوهة إلى أن القرار يجب أن تتقيد به الجهات المعنية بشكل إلزامي وفوري،مؤكدة أن أية شحنة لا تلتزم بذلك تعد شحنة تستهدف التهريب في ظل شح الوقود عن المناطق الجنوبية إلى جانب العجز في ميزان المدفوعات التي تعتبر جريمة تمس الاقتصاد القومي الليبي.
وطالبت الجهات الضبطية القيام بواجبها في مراقبة شاحنات الوقود بغرض التأكد من التزامها بوجهتها بالإضافة لدور حرس الحدود في ضبط الحدود.
وأكملت حديثه:”ومن خلال نتائج الدراسات التي خلصت إليها الوزارة في هذا الشأن تبين لها على الرغم من ارتفاع تكاليف الدعم إلا أن نسبة دعم الوقود لا يتجاوز 30%،في حين 70% من الدعم مخصص للكهرباء،و70% من سكان ليبيا مستفيدين حالياً منه وأغلبية الشعب الليبي ضد رفع الدعم ولهم كل الحق في ذلك”.
وأردفت:”انعدام الثقة بين الشعب والحكومات المتتالية والمختلفة فلا يضمن تقديم البديل عن الدعم واستمراره في حال تقديمه،وذلك تذبذب سعر الصرف وضعف قيمة الدينار الليبي سيزيد من انحسار الطبقة الوسطى في المجتمع،ويرتفع معه خط العوز والفقر بين شرائح المجتمع الضعيفة ما يجعل البديل النقدي للدعم غير عادل وغير مجدي”.
أما بالنسبة للبدائل الأخرى،بينت الصيد أن توفر التأمين صحي لجميع الليبيين وإصلاح البنية التحتية وخدمات المواصلات العامة للأشخاص والبضائع هو شرط أساسي وجوهري لرفع الدعم،لكنه لم يتوفر حتى اللحظة.
وأضافت:” لا توجد دولة في العالم تتخلى عن مواطينيها وإنما الأسلم هو إصلاح الدعم لضمان ذهابه لمستحقيه من الليبيين”، مؤكدةً أن الوزارة طلب منها تقديم الدراسة على الرغم من تغييب الجهتين الأساسيتين في ذلك وهما الكهرباء ووزارة النفط.
كما لفتت إلى أن رفع الدعم يجب أن يكون بموافقة الشعب من خلال أجسام قانونية وهي غير موجودة في الظروف الحالية،بحسب رأيها.
وختمت الصيد تصريحها:” وعليه ولانعدام توفر البدائل والإصلاحات المطلوبة فإنه من المجحف الحديث عن رفع الدعم بدلاً من العمل على إصلاحه واستبداله والسعي في تهيئة البيئة السليمة من خلال توفر البدائل”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية السودانية تكشف أوجه الانفاق العام وأولويات الصرف
وزارة المالية السودانية قالت إنها التزمت بسداد مستحقات الولايات وفق قانون قسمة الموارد وحسب التدفق الفعلي للإيرادات.
بورتسودان: التغيير
أكدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي السودانية، التزامها بضبط وترشيد الانفاق العام، وتوفير الاحتياجات الحتمية في ظل تحديات حشد الموارد وشحها وتزايد الانفاق منذ اندلاع الحرب في أبريل من العام المنصرم.
ويعيش السودان أزمة اقتصادية خانقة فاقمتها الحرب التي اندلعت بين الجيش وقوات الدعم السريع في ابريل 2023م، مما جعل المواطنين يواجهون صعوبات معيشية متجددة.
وأوضح وكيل وزارة المالية عبد الله إبراهيم بحسب وكالة السودان للأنباء (سونا)، الاثنين، أن الوزارة التزمت بالصرف وفق الأولويات المحددة وأهمها دعم المجهود الحربي بتوفير كافة احتياجات القوات النظامية، دعم شامل للقطاع الصحي، وسداد جميع التكاليف المالية اللازمة لوصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها من المواطنين في مراكز الإيواء ودول الجوار.
وكشف عن التزام الوزارة بسداد كل تعويضات العاملين بالوحدات الاتحادية بما فيها مرتبات الهيئات الإعلامية القومية والولائية ومرتبات هيئة مياه الخرطوم واحتياجاتها.
وأكد الوكيل أنه تم سداد مرتبات عدد من الهيئات والشركات الحكومية المتعثرة مالياً، وتحملت الوزارة سداد مرتبات البعثات الدبلوماسية والمشروعات الممولة أجنبياً، بجانب سداد التزامات المعاشات، وسداد الدعم الشهري للتعليم العالي.
وأشار إلى أن الاحتياجات الحتمية التي التزمت بها الوزارة شملت شراء وتوفير الخدمات الأساسية ومنح الوزارات والوحدات الحكومية تسيير يمكنها من تنفيذ مهامها، وتم سداد التزامات العملية التعليمية وتوفير معينات طوارئ الخريف واحتياجات إزالة التلوث والتطهير للدفاع المدني لما بعد الحرب.
وأكد الوكيل التزام الوزارة بسداد مستحقات الولايات وفق قانون قسمة الموارد وحسب التدفق الفعلي للإيرادات، وتمت زيادة الدعم الشهري لولاية الخرطوم ودعم الولايات الأخرى، وتم تمويل مدخلات الإنتاج ومتطلبات نجاح الموسم الزراعي، وتم الإلتزام بدعم الكهرباء ومقابلة تكاليف التأهيل والصيانة الحتمية للبنى التحتية من طرق ومعابر ومطارات وتشييد مبانٍ للجمهور بجوازات البحر الأحمر.
وأوضح إبراهيم أنه تم سداد التزامات اشتراك السودان في المنظمات الدولية والإقليمية وسداد التزامات السودان للبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
الوسومالبنك الدولي الجيش الدعم السريع السودان الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد بنك التنمية الأفريقي بورتسودان قسمة الإيرادات وزارة المالية