الصيد: ضعف قيمة الدينار سيزيد من انحسار الطبقة الوسطى ويرتفع معه خط العوز والفقر

ليبيا – أفادت شذر الصيد مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ،بأن تقديم دراسة من الوزارة عن رفع الدعم عن الوقود لا يعني أن الوزارة هي من اقترحت ذلك، ولا يعني موافقتها على رفعه.

الصيد وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”، الاقتصادية، أوضحت أن الوزارة اتخذت قرارها بشأن تتبع شحنات الوقود لمحاربة التلاعب به وتهريبه، منوهة إلى أن القرار يجب أن تتقيد به الجهات المعنية بشكل إلزامي وفوري،مؤكدة أن أية شحنة لا تلتزم بذلك تعد شحنة تستهدف التهريب في ظل شح الوقود عن المناطق الجنوبية إلى جانب العجز في ميزان المدفوعات التي تعتبر جريمة تمس الاقتصاد القومي الليبي.

وطالبت الجهات الضبطية القيام بواجبها في مراقبة شاحنات الوقود بغرض التأكد من التزامها بوجهتها بالإضافة لدور حرس الحدود في ضبط الحدود.

وأكملت حديثه:”ومن خلال نتائج الدراسات التي خلصت إليها الوزارة في هذا الشأن تبين لها على الرغم من ارتفاع تكاليف الدعم إلا أن نسبة دعم الوقود لا يتجاوز 30‎%‎،في حين 70‎%‎ من الدعم مخصص للكهرباء،و70‎%‎ من سكان ليبيا مستفيدين حالياً منه وأغلبية الشعب الليبي ضد رفع الدعم ولهم كل الحق في ذلك”.

وأردفت:”انعدام الثقة بين الشعب والحكومات المتتالية والمختلفة فلا يضمن تقديم البديل عن الدعم واستمراره في حال تقديمه،وذلك تذبذب سعر الصرف وضعف قيمة الدينار الليبي سيزيد من انحسار الطبقة الوسطى في المجتمع،ويرتفع معه خط العوز والفقر بين شرائح المجتمع الضعيفة ما يجعل البديل النقدي للدعم غير عادل وغير مجدي”.

أما بالنسبة للبدائل الأخرى،بينت الصيد أن توفر التأمين صحي لجميع الليبيين وإصلاح البنية التحتية وخدمات المواصلات العامة للأشخاص والبضائع هو شرط أساسي وجوهري لرفع الدعم،لكنه لم يتوفر حتى اللحظة.

وأضافت:”  لا توجد دولة في العالم تتخلى عن مواطينيها وإنما الأسلم هو إصلاح الدعم لضمان ذهابه لمستحقيه من الليبيين”، مؤكدةً أن الوزارة طلب منها تقديم الدراسة على الرغم من تغييب الجهتين الأساسيتين في ذلك وهما الكهرباء ووزارة النفط.

كما لفتت إلى أن رفع الدعم يجب أن يكون بموافقة الشعب من خلال أجسام قانونية وهي غير موجودة في الظروف الحالية،بحسب رأيها.

وختمت الصيد تصريحها:” وعليه ولانعدام توفر البدائل والإصلاحات المطلوبة فإنه من المجحف الحديث عن رفع الدعم بدلاً من العمل على إصلاحه واستبداله والسعي في تهيئة البيئة السليمة من خلال توفر البدائل”.

المصدر: صحيفة المرصد الليبية