الصيد: ضعف قيمة الدينار سيزيد من انحسار الطبقة الوسطى ويرتفع معه خط العوز والفقر
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
ليبيا – أفادت شذر الصيد مستشارة وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ،بأن تقديم دراسة من الوزارة عن رفع الدعم عن الوقود لا يعني أن الوزارة هي من اقترحت ذلك، ولا يعني موافقتها على رفعه.
الصيد وفي تصريحات خاصة لصحيفة “صدى”، الاقتصادية، أوضحت أن الوزارة اتخذت قرارها بشأن تتبع شحنات الوقود لمحاربة التلاعب به وتهريبه، منوهة إلى أن القرار يجب أن تتقيد به الجهات المعنية بشكل إلزامي وفوري،مؤكدة أن أية شحنة لا تلتزم بذلك تعد شحنة تستهدف التهريب في ظل شح الوقود عن المناطق الجنوبية إلى جانب العجز في ميزان المدفوعات التي تعتبر جريمة تمس الاقتصاد القومي الليبي.
وطالبت الجهات الضبطية القيام بواجبها في مراقبة شاحنات الوقود بغرض التأكد من التزامها بوجهتها بالإضافة لدور حرس الحدود في ضبط الحدود.
وأكملت حديثه:”ومن خلال نتائج الدراسات التي خلصت إليها الوزارة في هذا الشأن تبين لها على الرغم من ارتفاع تكاليف الدعم إلا أن نسبة دعم الوقود لا يتجاوز 30%،في حين 70% من الدعم مخصص للكهرباء،و70% من سكان ليبيا مستفيدين حالياً منه وأغلبية الشعب الليبي ضد رفع الدعم ولهم كل الحق في ذلك”.
وأردفت:”انعدام الثقة بين الشعب والحكومات المتتالية والمختلفة فلا يضمن تقديم البديل عن الدعم واستمراره في حال تقديمه،وذلك تذبذب سعر الصرف وضعف قيمة الدينار الليبي سيزيد من انحسار الطبقة الوسطى في المجتمع،ويرتفع معه خط العوز والفقر بين شرائح المجتمع الضعيفة ما يجعل البديل النقدي للدعم غير عادل وغير مجدي”.
أما بالنسبة للبدائل الأخرى،بينت الصيد أن توفر التأمين صحي لجميع الليبيين وإصلاح البنية التحتية وخدمات المواصلات العامة للأشخاص والبضائع هو شرط أساسي وجوهري لرفع الدعم،لكنه لم يتوفر حتى اللحظة.
وأضافت:” لا توجد دولة في العالم تتخلى عن مواطينيها وإنما الأسلم هو إصلاح الدعم لضمان ذهابه لمستحقيه من الليبيين”، مؤكدةً أن الوزارة طلب منها تقديم الدراسة على الرغم من تغييب الجهتين الأساسيتين في ذلك وهما الكهرباء ووزارة النفط.
كما لفتت إلى أن رفع الدعم يجب أن يكون بموافقة الشعب من خلال أجسام قانونية وهي غير موجودة في الظروف الحالية،بحسب رأيها.
وختمت الصيد تصريحها:” وعليه ولانعدام توفر البدائل والإصلاحات المطلوبة فإنه من المجحف الحديث عن رفع الدعم بدلاً من العمل على إصلاحه واستبداله والسعي في تهيئة البيئة السليمة من خلال توفر البدائل”.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: رفع الدعم
إقرأ أيضاً:
تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس
تراجع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار اليوم الخميس بصورة نسبية في السوق الموازية مع ثبات في السعر بالسوق الرسمية، تزامنا مع الإغلاق الأسبوعي واقتراب عطلة عيد الفطر المبارك.
سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار في التعاملات الرسمية سعر البيع للحوالات والاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية: 1310 دنانير للدولار. سعر البيع: 1305 دنانير لكل دولار. سعر البيع بالمصارف: 1310 دنانير لكل دولار.يشار إلى أن البنك المركزي لا يشتري الدولار ويبيعه فقط عبر منصة مخصصة لذلك؛ فهو المصدر الرئيسي للعملة الخضراء في العراق، ويحصل عليه مقابل تصدير النفط.
وقرار البيع بالمصارف ثابت وملزم لها من البنك المركزي بصفته قرارا باتا وليس استشاريا، ولا يرتبط السعر بتذبذب الأسعار في السوق الموازية، ويكون البيع بهذا السعر للفئات المحددة من البنك المركزي وهي فئة المسافرين حصرا.
ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي اليوم الخميس في السوق الموازية، مع تفاوت لا يتجاوز 2.5 دينار لكل دولار، وقت كتابة هذا التقرير:
تراجع سعر صرف الدينار العراقي في بغداد إلى 1475 دينارا عند البيع و1471.5 دينارا عند الشراء، من سعر أمس المسجل 1471 دينارا للبيع و1467 عند الشراء. في أربيل تراجع سعر صرف الدينار العراقي إلى 1472.5 دينارا عند البيع، و1470 دينارا عند الشراء، بعد أن سجّل مساء أمس 1470 دينارًا للبيع في حين كان سعر الشراء 1468 دينارا. انخفض سعر الصرف في البصرة إلى 1480 دينارا للبيع و1470 دينارا للشراء بعد أن سجل مساء أمس للبيع 1470 دينارا للشراء 1467.5 دينارا. إعلان العوامل المؤثرة على سعر صرف الدينار مزاد بيع العملة: يؤثر حجم المبيعات اليومية في مزاد بيع العملة بشكل كبير على سعر الصرف. إجراءات البنك المركزي: تلعب الإجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي في معالجة التحويلات الخارجية دورا مهما باستقرار سعر الصرف. الحاجة للدولار: تسهم حاجة التجار للدولار لاستيراد البضائع من الدول التي تعاني عقوبات اقتصادية من بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي (المركزي الأميركي) ويحظر تحويل الدولار لها عبر المنصة الرسمية بشكل مباشر على سعر صرف الدولار مقابل الدينار، خاصة ما يتعلق بإيران لحاجة التجار إلى سحب الدولار بشكل كبير من السوق الموازية لتسديد فواتير تلك البضائع المستوردة، مما يؤدي إلى ارتفاع الطلب مقابل العرض وارتفاع أسعاره. سحب الدولار من جهات متعاملة مع الجانب الإيراني: في بعض الأحيان يشتري بعض التجار والسماسرة المتعاملين مع الجانب الإيراني الدولار من السوق العراقية بكميات كبيرة لإرساله إلى إيران التي تحتاج للعملة الأميركية لتمويل تعاملاتها التجارية الدولية بسبب العقوبات الأميركية عليها والتي تمنع حصول إيران على العملة الخضراء.ويكون حصول إيران على الدينار العراقي من خلال تسديد العراق لفواتير الغاز المستورد من إيران لتشغيل محطات الطاقة الكهربائية بالدينار العراقي لعدم وجود آلية للتسديد بالدولار بسبب تلك العقوبات؛ فيؤدي هذا الشراء للدولار من السوق الموازية إلى ارتفاع أسعاره بشكل مفرط بسبب اختلال العرض والطلب. تهريب الدينار إلى دول أخرى: يعمل بعض التجار بتهريب الدينار إلى دول أخرى للاستفادة من فرق سعر الصرف بين الرسمي والموازي، ما يؤثر بشكل فاعل على سعر صرف الدولار. مضاربات التجار من خلال معلومات مسربة أو شائعات: يحصل بعض التجار على معلومات مسربة من المصارف أو من البنك المركزي عن إجراء محتمل يتعلق بتغييرات في آلية التعامل بالدولار، فتتخذ تلك البورصات إجراءات احترازية برفع أو خفض السعر أو الشراء أو البيع فقط لاستباق تداعيات القرار المحتمل، وتكون في بعض الأحيان تلك التسريبات مجرد إشاعات يظهر كذبها في المستقبل، وغايتها إما ضخ العملة بشكل كبير للسوق لسحب الدينار والشراء بالمستقبل أو العكس بشراء الدولار وسحبه من السوق لبيعه بالمستقبل. إعلان