كيفية الاستعلام عن جلسات القضايا بالمحاكم إلكترونيًا
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
كيفية الاستعلام عن جلسات القضايا بالمحاكم إلكترونيًا.. يواجه الكثير من المواطنين مشكلة في البحث عن حالة قضائية تخصهم أو تخص أحد أفراد الأسرة داخل المحاكم، وتوفر وزارة العدل تلك الخدمة الإلكترونية من خلال الهاتف المحمول، أو جهاز الكمبيوتر، في ظل سعي الدولة بكامل مؤسساتها نحو الرقمنة من أجل توفير الوقت والجهد والتأكد من وصول الخدمات لمستحقيها فضلا عن تقديم العدالة الناجزة.
ويمكن لأي شخص إذا أراد الاستعلام عن رول جلسة أن ينهي تلك المهمة في عدة خطوات بسيطة أتاحتها وزارة العدل، ويستطيع الاستعلام إلكترونيًا من المنزل عبر هاتفه المحمول أو جهاز الكمبيوتر المزود بشبكة الإنترنت، دون أن يتحمل متاعب التنقل إلى المحكمة، وهو ما يوفر الوقت والجهد والمال، ويقلل من التزاحم ومتاعب الانتظار.
وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" كيفية الاستعلام عن جلسات القضايا بالمحاكم إلكترونيًا الموقع الرسمي لوزارة العدل.
رابط وطريقة الاستعلام عن جلسة في المحكمة إلكترونيًا
تصفح الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة العدل من خلال الرابط التالي:
https://moj.gov.eg/ar/Pages/Home.aspx
الضغط على أيقونة "الخدمات الإلكترونية الخاصة بالمواطنين".
اختيار الاستعلام عن رول جلسة.
الضغط على كلمة "بدء".
تسجيل البيانات المطلوبة وهي الدرجة والمحكمة ونوع الدعوى وتاريخ الجلسة والدائرة.
الضغط على كلمة "بحث".
تظهر نتيجة البحث فورًا.
ويكون الاستعلام عن رول جلسة بشكل مجاني لكل المواطنين.
الموقع الرسمي لوزارة العدلأهمية الاستعلام عن القضايا بالمحاكم إلكترونيًا
الوصول إلى قرار آخر جلسة صدر من المحكمة في الدعوى.
معرفة معلومات عن جميع الدعاوى المقيدة برول معين.
يمكن الاستعلام عن المعلومات الخاصة بالمحاكم الجنائية والمدنية، بدرجاتها الابتدائية والاستئناف والجزئية، ويمكن معرفة النتائج الآن.
الاستعلام عن حالة الدعوى وجميع قراراتها السابقة وجلستها القادمة والخدمة عامة إلا أن تكون المعلومات محجوبة عن بعض الجمهور.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسات القضايا وزارة العدل الاستعلام إلكتروني ا کیفیة الاستعلام عن
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على حالات تنحي القضاة عن المحكمة في مشروع الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حالات تنحي القضاة عن المحكمة، في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
وتنص المادة (244) على أن: يمتنع على القاضي أن يشترك في نظر الدعوى إذا كانت الجريمة قد وقعت عليه شخصيا، أو إذا كان قد قام في الدعوى بعمل مأمور الضبط القضائي، أو بوظيفة النيابة العامة، أو المدافع عن أحد من الخصوم، أو أدى فيها شهادة، أو باشر عملاً من أعمال أهل الخبرة.
كما يمتنع عليه أن يشترك في الحكم إذا كان قد قام في الدعوى بعمل من أعمال التحقيق أو الإحالة أو كان قد أصدر فيها قراراً بالمنع من التصرف أو قوائم المنع من السفر أو الوضع على قوائم الترقب والوصول، أو أن يشترك في الحكم في الطعن إذا كان الحكم المطعون فيه صادراً منه.
ووافق مجلس النواب على المادة (245) وتنص على أنه: يجوز للخصوم رد القضاة عن الحكم في الحالات الواردة في المادة 244 من هذا القانون، وفي سائر حالات الرد المبينة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية.
ولا يجوز رد أعضاء النيابة العامة ولا مأموري الضبط القضائي.
ويعتبر المجني عليه فيما يتعلق بطلب الرد بمثابة خصم في الدعوى.
ووافق النواب على المادة (246) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه: يتعين على القاضي إذا قام سبب من أسباب الرد أن يصرح للمحكمة لتفصل في أمر تنحيه في غرفة المشورة، وعلى القاضي الجزئي أن يطرح الأمر على رئيس المحكمة، ويجب عليه عرض الأمر على محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة للفصل فيه وذلك للإذن له بالتنحي.
وفيما عدا أحوال الرد المقررة بالقانون يجوز للقاضي إذا قامت لديه أسباب يستشعر منها الحرج من نظر الدعوى أن يعرض أمر تنحيه على المحكمة، أو على رئيس المحكمة حسب الأحوال للفصل فيه.
ووافق مجلس النواب على المادة (247) والتي تنص على أنه: يتبع في نظر طلب الرد والحكم فيه القواعد المنصوص عليها في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
ويكون الرد لمرة واحدة طوال فترة المحاكمة متى كان ذلك من نفس الشخص ولذات السبب.
ولا يجوز تقديم طلب الرد في قلم الكتاب، إلا بعد سداد كفالة مقدارها عشرة آلاف جنيه، وتتعدد الكفالة بتعدد طلبات الرد.
ويجب الحكم بمصادرة الكفالة في حالة رفض طلب الرد.
ويجوز للمحكمة التي تنظر طلب الرد أن تحكم على طالب الرد بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، إذا تبين لها أن طلب الرد كان بسوء نية أو كان الغرض منه تعطيل الفصل في الدعوى.
وتحدد الجمعية العمومية في بداية كل عام قضائي دائرة معينة في محاكم الاستئناف، لنظر طلبات الرد، على أن تفصل في الطلب خلال أسبوعين من تاريخ عرضه عليها.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها