رئيس عمال مصر يقوم بجولات ميدانية بشركات البترول للاستماع لمشكلات العاملين
تاريخ النشر: 4th, January 2024 GMT
استهل محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر، زيارته اليوم، الخميس، لعدد من شركات البترول، بمحافظة الإسكندرية، لعمل جولات ميدانية لمؤسسات القطاع للاستماع لمشكلات العاملين.
والتقى "جبران" خلال زيارته لشركة البتروكيماويات المصرية، الكيميائي أحمد موقع، رئيس مجلس إدارة الشركة، والقيادات التنفيذية.
واستعرض رئيس الشركة فيلما تسجيليا عن نشاط الشركة وخطة تطويرها المستهدفة، تلا ذلك جولة تفقدية لمواقع العمل داخل الشركة للقاء العاملين والتعرف على نشاطها على أرض الواقع.
وأكد محمد جبران، أن القطاع العام هو الذراع الأساسية، والمحرك لقطاع البترول، وهو الذي يتحمل أعباءً كثيرة سواء شركات التسويق والتكرير والنقل والإنتاج التي كانت تواصل العمل ليل نهارا في وقت الأزمات، مشيدا بحجم التعاون بين شركة البتروكيماويات، والنقابة العامة للعاملين للبترول.
وقدم رئيس عمال مصر، الشكر لرئيس مجلس إدارة شركة البتروكيماويات وجميع العاملين؛ مشيدا بحجم التطوير الذى تشهده شركة البتروكيماويات خلال الفترة الماضية.
وأعرب الكيمائي أحمد موقع، رئيس الشركة، عن تقديره وإعزازه للدور المهم الذي تقوم به النقابة العامة واتحاد عمال مصر، في الحفاظ على القطاع والإسهام في تحقيق الاستقرار للاقتصاد الوطني.
رافق "جبران" في جولته وفد من أعضاء المجلس التنفيذي للنقابة العامة، وهم: عباس صابر، أمين صندوق النقابة، وعايدة محى الدين، نائب الرئيس، وحسام فاروق، نائب رئيس النقابة، وأحمد مبارك، نائب رئيس نقابة البترول، وسعيد زكريا، نائب رئيس النقابة، ومحسن جبر، أمين عام مساعد النقابة، وأشرف المحروقي، عضو المكتب التنفيذى، وأحمد الجوهرى، أمين شباب النقابة، وعبدالله مشهور، أمين العلاقات العامة بالنقابة، ومحمد صلاح، أمين التثقيف والتدريب، وعلاء زكى، أمين الإسكان، ومحمد يسري، أمين العضوية، وصبرى عبد العزيز، أمين الشئون الطبية.
IMG-20240104-WA0187 IMG-20240104-WA0185 IMG-20240104-WA0184المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمال مصر
إقرأ أيضاً:
"الأطباء" تكشف حكاية طبيب لم يرتكب خطأ طبيا وحكم عليه بالحبس 3 أشهر
تتابع النقابة العامة للأطباء عن كثب أزمة طبيب المنصورة، الذي ٌحكم عليه بالحبس لمدة 3 أشهر، نتيجة اتهامة بارتكاب خطأ طبي، رغم صدور النتيجة النهائية لتقرير اللجنة الفنية الصادر من المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، وهو التقرير الأخير في القضية، ينفي وقوع الطبيب في خطأ طبي أو تقصير أو إهمال.
نقيب الأطباء يسلم رئيس مجلس النواب مطالب مشروع قانون المسؤولية الطبية رئيس البرلمان يستعرض مع نقيب الأطباء ما انتهت إليه لجنة الصحة بشأن "المسئولية الطبية"وقد سبق تقرير المكتب الفني لكبير الأطباء الشرعيين، تقريرين من المكتب الفرعي بالمنصورة قرروا بخطأ الطبيب في التشخيص بناء علي رأي استشاري ناظر المريضة بعد سبعة أشهر من العملية وبدلا من القول بنجاح العملية كان قراره بالخطأ في التشخيص، وذلك مصادرة عنيفة على قدرة الطبيب علي تشخيص الحالة التي يناظرها في الوقت والظروف المتغيرة بعد سبعة أشهر.
ورغم أن هذا الطبيب مشهود له بالكفاءة والعلم ولم يأت في التقارير الثلاثة أنه سبب للمريضة ضرر، وأن ما حدث لها مضاعفات واردة الحدوث، ُحكم عليه بموجب قانون العقوبات الحالي الذي لا يفرق بين العمل الطبي المتخصص وبين صدم شخص بسيارة في الشارع.
الأطباء تطالب مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنيةولذلك تطالب النقابة العامة للأطباء مجلس النواب بضرورة وضع الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية التي تعوض المريض عن أي ضرر يتسبب فيه الطبيب وليس المسئولية الجنائية (الحبس أو الغرامة)،وتعريضه لظروف لا يقوي عليها بناء على ممارسة عمله.
وتشدد النقابة العامة للأطباء، على ضرورة الخروج بصياغة واضحة للنصوص وأن يكون الخطأ الطبي غير الجسيم في إطار المسئولية المدنية أسوة بالقوانين في الدول العربية والغربية جميعا.